* سید عبدالهادی شاهرودی: از نظر فقهای شیعه بیمه نه غرر است و نه ربا * حسن‌آقانظری: بیمه امروزه ابعاد گسترده و مختلفی پیدا کرده و در باب آن به‎طور جدی از نظر فقهی و استدلالی روی آن کار نشده است * عباس ظهیری: پیشتاز مسائل نوظهور در میان فقهای معاصر، امام راحل بوده است * سید رضا حسینی: ولین باری که مسئلة بیمه در حوزة علمیه مطرح شد، از زمان سید محمدکاظم یزدی صاحب عروه بود * مجید‌رضایی: وقتی بیمه در دنیای اسلام، به‎خصوص شیعه مطرح شد، پذیرفته هم شد

اخبار مرتبط

به گزارش جماران، امروز چتر بزرگ بیمه سایه خود را در زمینه های مختلف روی زندگی مردم، جوامع بشری و فعالیت هایشان گسترانده است و نقش اسای را در حمایت از طبقات مختلف مردم در مقابل اتفاقات و خسارات وارد شده ایفا می کند.

موضوع بیمه تحت عنوان مسائل مستحدثه به ویژه در سال های پس از انقلاب مورد توجه فقها و علما قرار گرفت.

تببین دیدگاه نظرات فقهی امام خمینی(س) به عنوان پیشتاز فقهای معاصر در تشریح مبانی فقهی و سایر فقها و برسی ابعاد فقهی آن از ضروریاتی بود که محور گفت و گوهای این شماره از این «حریم امام» قرار گرفت.

آیت‎الله سید عبدالهادی شاهرودی: مسئله بیمه نیاز به شورای فقهی دارد

آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی فرزند آیت الله العظمی سید محمد شاهرودی؛ نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو سابق شورای فقهی بیمه با ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت‌ها و آغاز و انجام شورای فقهی بیمه، به پاره‌ای از مبانی فقهی آن پرداخت.

Untitled-1

کار شورای فقهی بیمه به کجا رسید؟

در بیمه به نتیجة نهایی نرسیدیم و شورای فقهی بیمه تعطیل شد. در واقع رئیس بیمه تغییر کرد و شورای فقهی هم تعطیل شد. شورای فقهی بیمه چند سال بیشتر فعالیت نکرد و به نتیجة خاصی نرسید. یعنی در مجلس برای این نهاد مصوبه‎ای گذاشته نشد. محور بحث‎های ما خود بیمه بود. به هر حال هر هفته چند جلسه تشکیل می‎شد و در باب بیمه بحث‎هایی رد و بدل می‎شد. بعضی از اعضای شورای فقهی به کشورهای شرقی رفتند و از آنجا بازدید کردند و مسائل بیمه و امور آن کشورها را بررسی کردند. نتایج خوبی هم به دست آمد؛ اما در نهایت شورای فقهی بیمه تعطیل شد. وقتی دولت‎ها تغییر کنند، رؤسای بیمه و بانک مرکزی هم عوض می‎شوند و هر کسی که بر سر کار بیاید، متناسب با باورها و روحیاتش با شورای فقهی تعامل می‎کند. لذا ما وظیفه داریم هر مسئله‎ای که هنوز قانونی نشده، برایش حسابی در حد خودش باز کنیم. باید هم و غم خودمان را بر روی مسائلی صرف کنیم که قانون است و تداوم دارد. ان‎شاءالله شورای فقهی بانک مرکزی و بیمه تصویب بشود و به جایی برسد که تمام مسائل را بحث کند و طرح‎هایی را سامان بدهد.

در سال 1361 قانون بانکداری اسلامی تصویب شد، اما فقط پنج سال اجرا شد. چون آن طرح هم کامل نبود. بحث‎های فقهی در این زمینه ساده نیست.

سابقاً شخصی در رأس بیمه بود و شورای فقهی بیمه را تشکیل داد. اما رئیس بعدی تمام طرح‎های رئیس قبلی را رد کرد و طرح‎های خودش را دنبال کرد.

راهکار شما برای آینده در باب تشکیل شورای فقهی بیمه چیست؟

به گمان من شورای فقهی بانک مرکزی باید شکل بگیرد و مسئلة فقهی امور بیمه هم در همان شورا اداره بشود؛ چون به هر حال بیمه به نوعی وابستگی به همان‎جا دارد. بعضی از بانک‎ها طرح‎هایی دارند که قطعاً از نظر فقهی حرام هستند. برای مثال به افراد می‎گویند که پول خود را به مدت دو سال نزد ما نگه دارید تا به شما وام بدهیم. این طرح از نظر شرعی حرام است. اما این طرح در اغلب بانک‎ها با عناوین مختلف و متنوع اجرا می‎شود.

فقهای اسلام چه موضعی در باب بیمه دارند؟ آیا از نظر شرعی آن را حلال میدانند یا حرام؟

بیمه از نظر فقهای اهل سنت اشکال دارد. معمولاً از نظر آن‎ها دو اشکال به بیمه وارد است: یکی اینکه غرر است؛ چون معاملة نامشخص و مجهولی است؛ دوم اینکه ربا است. اما از نظر ما (فقهای شیعه) بیمه نه غرر است و نه ربا. در حدیث نبوی از بیع غرری نهی شده است.

غرر هنگامی رخ می‎دهد که شیء گمشده‎ای را بفروشند. فرضاً کسی وسیلة نقلیه‎ای داشته باشد و آن گم کرده و در عین حال آن را بفروشد. یا بیع پرنده در هوا؛ بیع ماهی در آب و... . چنین معامله‎ای چون مجهول است، غرر به حساب می‎آید. اما در مسئلة بیمه چنین معاملة مجهولی صورت نمی‎گیرد و معاملة غرری پیش نمی‎آید. این معامله ربا هم نیست.

بدون شک بیمه در صدر اسلام و ائمة اطهار وجود نداشت و پدیدة جدیدی است. اما می‎توان از برخی آیات و روایات برای این منظور کمک گرفت. در قرآن دو بار از وفای به عهد سخن به میان آمده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً» در این آیات تأکید شده که هر عهد و قراردادی لازم الوفا است. آیة دوم مربوط به قول‎های معمولی نیست. هر قراری که شامل حرام باشد، باطل است. خود قرآن و شرع مقدس اسلام آن را تحریم کرده است. مانند قراردادی که در آن ربا باشد؛ عقد و قرارداد هست، اما بنا به فرمودة شرع حرام است. بنابراین «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مخصوص قراردادهای حلال است. عقدهای دیگری که متعلق آن‎ها فعل حرامی باشد، شامل این آیه نمی‎شوند. هر قراری که متعلق کار حرامی باشد، شامل آن نمی‎شود. متعلق بیمه فعل حرام نیست و خود بیمه هم قرارداد است. اگر متعلق بیمه فعل حرامی بود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در آن کارکرد نداشت. اما چون متعلق آن کار حرام نیست «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن می‎شود. بیمه از عقود حلال است.

 کدام یک از بزرگان شیعة معاصر در آثارش به مسئلة بیمه پرداخته است؟

مرحوم آیت‎الله مطهری در آثارش مسئلة بیمه را مطرح کرده و آن را از نوع ضمان جریره برشمرده است. استاد شهید صدر مسیر دیگری را برای مسئلة فقهی بیمه طی کرده است.

استاد شهید ما آیت‎الله صدر همچنین کتاب البنک اللا ربوی فی الاسلام را تألیف کرده که الان در کشورهای مختلف در مسئلة بانکداری مورد توجه است.

از نظر جنابعالی آیا بیمه نیاز به شورای فقهی دارد یا اینکه آن را مسئلة حل شده میدانید که نیازی به تداوم نظر دهی شورا ندارد؟

مسئلة بیمه نیاز به شورای فقهی دارد، اما نه برای اصل بیمه. در مؤسسات اقتصادی ما به‎طور مرتب طرح‎هایی می‎آید اغلب از نظر فقهی اشکال دارند. در باب اصل بیمه دو یا سه جلسه می‎توان بحث کرد و اثبات کرد که از نظر شرعی مشکلی ندارد. اما طرح‎های جانبی دیگر در باب بیمه ممکن است شرعی نباشند و باید هر کدام را جداگانه بررسی کرد.

اعضای شورای فقهی چه کسانی بودند؟

بنده، آیت‎الله تسخیری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، حجت‎الاسلام کشاورز در شورا فقهی حضور داشتیم. حجت‎الاسلام مختار کشاورز در تأسیس این شورا نقش داشت. یک بار در سفر حج متوجه شد که بعضی از مسئولین رده بالای بانک‎ها در کاروان‎ها هستند. در صحرای عرفات با آن‎ها صحبت کرد و گفت: «اینجا صحرای عرفات است و آدمی را یاد صحرای روز محشر و قیامت می‎اندازد. شما بانکدار هستید. برخی از طرح‎های بانکی ربوی است. از روز جزا بترسید.» در واقع غیرت دینی آن‎ها را تحریک کرد و وقتی به ایران بازگشت ارتباطشان در همین خصوص ادامه پیدا کرد. رفته‌رفته از بنده و دیگر دوستان برای این منظور دعوت به عمل آمد و بدین طریق شورای فقهی تشکیل شد. دکتر الهام فقط یک جلسه در شورا حضور داشت.


حجت‌الاسلام والمسلمین‌حسن‌آقانظری: نیاز به پژوهش بیشتری داریم Untitled-2

حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو جامعه مدرسین و امام جمعه سابق شاهرود، در این گفتوگو ضرورت بیمه در روابط مالی اجتماعی و نیز لزوم اهتمام جدی حوزهها به مقوله بیمه و نقش دولتها در تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد.

در مطلع سخن ضرورت بیمه را در روابط مالی اجتماعی امروز تشریح کنید.

به یک معنا بخشی از واقعیت بیمه را در روابط مالی اجتماعی گذشته داشتیم و الان هم این مسئله به صورت کم‎رنگ در بین بعضی از قبایل به طور عملیاتی مورد توجه است و آن اینکه اگر کسی از افراد قبیله گرفتاری مالی یا به خاطر کسالت نیاز شدید پیدا کند، رئیس قبیله افراد قبیله را جمع می‎کند و صندوقی را برای رفع آن مشکلات اینجا می‎نماید. در واقع زندگی اجتماعی آن‎ها بدین صورت است که تا فردی را رئیس خودشان قرار می‎دهند. مشکلاتی از قبیل: ریسک کسالت، قرض، ورشکستگی، عقب‎افتادگی‎های مالی و... که زندگی افراد را در حرج و مضیقه قرار می‎دهند، به وسیلة ایجاد صندوق و مدیریت رئیس قبیله رفع شوند و بدین طریق ریسک‎ها کاهش پیدا می‎کنند. در زندگی اجتماعی امروز به هر حال ریسک به صورت‎های گوناگون وجود دارد و گسترده هم شده است. اینکه به طور عادی کسی در تصادف از دار دنیا برود یا دچار ورشکستگی بشود یا در مسائل مالی عقب‎ماندگی پیدا کند یا در سن پیری نتواند درآمد خودش را تأمین نماید و... این ریسک نسبت به گذشته در زندگی معاصر بیشتر شده است.

 در گذشته به‎طور معمول اکثر جمعیت در روستا زندگی می‎کردند و بزرگان روستاها را هم به طور سنتی پس از مرگشان ملکی را به ارث می‎گذاشتند؛ برای مثال باغ یا زمین کشاورزی و... . تا وارثانشان بتوانند بدین طریق امرار معاش کنند. اما امروزه با توجه به اینکه بیش از دو سوم جمعیت در شهر زندگی می‎کنند مسئولین خانواده‎ها این امکان را ندارند که بتوانند به صورت ثروت واقعی در قالب زمین کشاورزی، باغ، دام و... به ارث بگذارند. در نتیجه چون پس‎انداز کردن در قابل ثروت طبیعی در زندگی معاصر و شهر بسیار کاهش پیدا کرده است، بازماندگان قاعدتاً با ریسک بیشتری مواجه هستند. بنابراین بیمه به صورت‎های گوناگون ضرورت به شمار می‎آید؛ یعنی ضرورت زندگی اجتماعی است. در ایران یکی از افتخارات ما بیمة سلامت است. در سال‎های اخیر که ده میلیون نفر از جمعیت کشورمان تحت پوشش بیمه نبودند، با تلاش دولت تحت پوشش قرار گرفتند. در شرایط فعلی اگر بیمة سلامت نبود، افراد می‎بایست با هزینه‎های بالای درمان فعلی، سلامت خودشان را تا حدودی تضمین کنند! در بعضی از خانواده‎های هزینة درمان از هزینة مسکن هم بیشتر می‎شود. به‎خصوص برای درمان بعضی از بیمارهای خاص که نیاز به داروهای گران‎قیمت دارند. اگر افراد بخواهند به‎طور آزاد خودشان را درمان کنند، درصد بالایی از درآمد خودشان را برای رفع این نیاز و درمان خود کنند. در نتیجه از تأمین مواد غذایی خود عاجز می‎شوند و فقر در جامعه به سرعت و شدت گسترش پیدا می‎کند. فقر یعنی اینکه کسی نتواند نیاز ضروری خودش را برطرف کند و اگر نیاز ضروری بر زمین بماند، فقر هم پدید می‎آید. بنابراین بیمه نوعی ضرورت به شمار می‎آید و البته انواع بیمه را داریم؛ از قبیل: بیمة سلامت، بیمة عمر، بیمة بازنشستگی و... . بعضی از انواع بیمه نیاز شدید زندگی اجتماعی امروزند. چون در آن حوزه‎ها ریسک بسیار بالا است؛ برای مثال بیمة تأمین اجتماعی که افراد بعد از بازنشستگی حقوق حداقلی را دریافت می‎کنند.

بیمه در امور دیگری مانند تجارت هم ضروری است. کشتی که کالا حمل می‎کند و به کشور دیگری می‎برد، باید بیمه باشد و این نشان می‎دهد که کل جهان به این ضرورت رسیده است. کسی نمی‎تواند در تجارت خارجی به طرف مقابل خود بگوید من با بیمه کاری ندارم یا وسیلة حمل من بیمه نیست. طرف مقابل چنین امری را نمی‎پذیرد؛ چون ریسک آن بالا است. طرف قرارداد تجاری در پی اطمینان و امنیت حفظ سرمایه از خسارت‎های احتمالی است و به همین خاطر بدون بیمه رابطة تجاری برقرار نمی‎کند. در روابط اقتصادی امروز بدون بیمه نمی‎شود کاری کرد.

با توجه به این ضرورت هم در سطح زندگی خانوارها و هم در سطح روابط بین‎المللی و هم در روابط اقتصادی داخلی کشور وجود بیمه امری ضروری است. ایجاد رابطة تجاری و اقتصادی با شرکت‎ها بدون بیمه تقریباً امری ناممکن شده است. حتی کارگر یا کارمندی که بخواهد وارد شرکت بشود و در آنجا مشغول گردد، باید نسبت به بعضی از حوادث امنیت خاطر داشته باشد. بیمه با توجه به ضرورت گسترده‎ای که دارد، از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

کدام یک از فقهای معاصر ما روی بحث بیمه کار کرده است؟

حضرت امام در دورة تعطیلات تابستانی بحث بیمه را مطرح فرمودند و مرحوم آیت‎‎الله گیلانی آن جلسات درسی را تقریر کرد و در قالب دو مقاله در مجلة فقهی وابسته به دائره‌المعارف به چاپ رساند. بعضی دیگر از آقایان نجف مانند مرحوم شیخ حسین حلی در باب بیمه بحث فقهی داشتند. همین‎طور در قم بعضی از بزرگان به صورت استدلالی و فقهی روی این موضوع کار کرده‎اند.

اما بیمه امروزه ابعاد گسترده و مختلفی پیدا کرده و در باب آن به‎طور جدی از نظر فقهی و استدلالی روی آن کار نشده است. بحث بیمه در فقه به مرحوم سید محمدکاظم یزدی صاحب عروه برمی‎گردد. ایشان مقلدی در هندوستان داشت که کمپانی هندوستان از او مطالبة بیمه می‎کرد. آن فرد هندی که شیعه و مقلد آیت‎الله سید محمدکاظم یزدی بود، از ایشان استفتاء می‎کند. صاحب عروه به عنوان مرجع تقلید جوابی به او می‎دهد و پس از توضیحاتی بیمه را صلح دانست. بنابراین بیمه از آن زمان مطرح بوده و تا به امروز که چندین دهه از مسئلة بیمه بر ما گذشته، در فرع فتوایی چندین مسئله در باب بیمه مطرح شده است. علی‎رغم کار صورت گرفته روی این موضوع از سوی فقها، کماکان نیاز برجای مانده به درستی رفع نشده است. قصد نداریم که زحمات فقها را در این باره نادیده بگیرم، اما باید عرض کنیم که آن نیاز هنوز رفع نشده و نیاز به کار گسترده‎تری در این زمینه داریم. به خاطر اینکه بیمه انواع گوناگون دارد و نمی‎توان آن را در قالب یک عقد مطرح کرد. بیمه در فقه بحث‎های بسیار گسترده‎ای دارد که طلبة ما در حوزه باید با این نیازهای متعددی که با بیمه ارتباط دارند، آشنا باشد. در حال حاضر هیچ خانواده‎ای در ایران نیستند که با بیمه رابطه‎ای نداشته باشد. از آن طرف بحث‎های فقهی صورت گرفته در این زمینه کم هستند و به‎روز نیستند. انواع بیمه بحث‎های فقهی گسترده‎تری را می‎طلبند و نیاز است که حوزة علمیه با بحث‎های فقهی به این موضوع رسیدگی کند. حوزویان همان‎طور که مسائل عقد نکاح، بیع، اجاره و...  را به بحث می‎گذارند و به این مباحث پر و بال می‎دهند، باید به عقد بیمه هم توجه لازم و کافی را داشته باشند.

امروزه یکی از گرایش‎های رشتة اقتصاد، بیمه است و این نشان از اهمیت این مسئله دارد.

به کشاورزان می‎گویند که محصولتان را بیمه کنید. حدود 28 درصد جمعیت ما در روستا هستند که همگی با کشاورزی سر و کار دارند. حوزویان ما از نظر فقهی این مسئله را کامل و کافی بررسی نکرده‎اند. البته مراد ما بیشتر فقه استدلالی است و نه صرفاً فتوایی.

خدا حضرت امام خمینی را رحمت کند. ایشان در تحریر الوسیله احتمالات مختلف را در باب بیمه مطرح فرمودند؛ از قبیل هبة معوضه، صلح و...؛ اما ترجیح می‎دهند که هبة عقد جدید باشد. با این حال همچنان می‎توان بحث کرد که خود عقد جدید چند نوع است.

مرحوم آیت‎‎الله خویی بیمه را هبة معوضه برمی‎شمرد.

متأسفانه ما در امور فقهی این بحث را دیر شروع کردیم. آن زمان که مرحوم صاحب عروه استفتاء را در باب بیمه پاسخ داد، باید بحث‎های استدلالی را در این باره پیش می‎بردیم. امروزه می‎بینیم که بحث‎های صورت گرفته در باب اجاره چقدر زیاد است؛ اما در باب بیمه بحث‎های استدلالی کم است!

پرداختن به مسئلة بیمه از ضرورت عصر جدید به شمار می‎آید و باید این بحث را شروع کنیم و هر چقدر دیرتر به این موضوع بپردازیم، ضرر می‎کنیم. هر چقدر زمان می‎گذرد، فاصلة ما از نیاز عصر جدید بیشتر می‎شود.

برای اینکه اساتید حوزه روی مسئلة بیمه بیشتر کار کنند، چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟

در صورتی می‎توان چنین بحث‎هایی را در حوزه انتظار داشته باشیم که اساتید ما مقداری با موضوع و ضرورت آن آشنایی داشته باشند.

اگر عده‎ای روی بحث طهارت با آب قلیل کار کردند، چون نیاز زمان بود و نیاز آن را احساس کردند. امروزه هم مسئلة بیمه نیاز ما محسوب می‎شود و همان‎طور که اشاره کردیم نیاز کوچکی هم نیست و بسیار گسترده است. در میدان عمل است که ضرورت بیمه احساس می‎شود. بنابراین اول باید ضرورت بیمه احساس گردد و سپس حد توسعة آن درک شود و بعد تحقیقات صورت گرفته در این زمینه جمع‎آوری و بررسی شوند. رفته رفته به صورت تدریجی و با نقد و گفت‎وگوهایی، بحث غنی و گسترده‎تر و پخته‎تر می‎گردد.

وظایف دولتها در قبال بیمه چیست؟

یکی از وظایف دولت همین بیمه و رسیدگی هر چه بهتر به آن است. البته در این باره ممکن است نقص‎هایی صورت بگیرد و این نقص‎ها مختص کشور ما نیست؛ چون صندوق‎های بیمه عقب‎افتادگی شدیدی دارند و این مسئله در کشورهای اروپایی هم وجود دارد. برخی کشورها در سیاست‎های اقتصادی خودشان تجدید نظر می‎کنند و راهکارهایی را برای رفع مشکلات سامان‎دهی می‎کنند تا برایشان بحرانی به وجود نیاید.

منظور از عقب‎افتادگی صندوق بیمه این است که افراد تحت پوشش را نمی‎توانند تأمین کنند. امروزه یکی از مشکلات جدی دولت این است که صندوق‎های بازنشستگی و صندوق‎های اجتماعی را نمی‎تواند تأمین نماید.

در فقه باب معاملات بحثهای زیادی صورت گرفته است. آیا نمیتوان گفت که مبانی فقهی بیمه با این قبیل بحثها یکی است؟

بیمه به صورت کلی عقد و قرارداد دو طرفی است؛ اما مانند دیگر قراردادها (بیع و اجاره و...) که در فقه با آن‎ها آشنایی داریم، نیست. در بیع جنس معامله معلوم و واضح است؛ اما در بیمه، بیمه‎گذار متعهد می‎شود که خسارت را پرداخت کند. در واقع متعهد پرداخت خسارت بیمه بر حساب احتمالات کار می‎کند. برای مثال می‎گوید از میان صد نفر که پول بیمه می‎دهند، ده نفر احتیاج به تأمین خسارت می‎کنند. تأمین خسارت متوجه نود نفر دیگر نمی‎شود. حال فرض کنید که به جای ده نفر، چهل نفر به تأمین خسارت نیاز پیدا کنند؛ در این صورت بیمه‎گذار با ورشکستگی مواجه می‎شود. بنابراین شرایط بیمه در فقه با دیگر عقد و قراردادها تفاوت ماهوی دارد؛ چون بر اساس احتمالات کار می‎کند و نمی‎تواند پیش‎بینی قطعی نماید. بیمه آمده تا ریسک‎ها را کاهش بدهد، اما این ریسک متوجه خود متعهد بیمه هم می‎شود. پیش‎بینی‎هایی که در عقدها و قراردادهای دیگر می‎شود، تقریباً روشن و از احتمال بالایی برخوردار است؛ اما این وضوح و روشنی در قرارداد بیمه نیست و درصد روشنی احتمال آن از دیگر قراردادها کمتر می‎باشد. به همین خاطر بیمه از نظر ماهوی عقدی است که به احکام فقهی جداگانه دارد.

وضعیت بیمه در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟

می‎توانیم ادعا کنیم در بیمة سلامت در وضعیت خوبی قرار داریم.

توصیة شما به حوزویان ما در باب اینکه روی مسئلة فقهی بیمه بیشتر بپردازند، چیست؟

معتقدم در سطح حوزه باید نشست‎های مختلفی در زمینة بیمه و احکام آن برپا بشود تا کارشناسان مسلط بر بحث‎های بیمه و ضرورت آن بیایند مباحث خود را در این زمینه‎ها برای حوزویان بیان کنند. باید طلبه‎ها تشویق بشوند که کتاب‎های مربوط به بیمه را مطالعه کنند. پس از آشنایی با آمار و ارقام این سخن مباحث، زمینة تحقیق و پژوهش فقهی در این باره هم فراهم می‎شود.

در دیة عاقله باید بحث بشود که این چه نوع بیمه‎ای است. یعنی کسی جرمی را مرتکب شده و شخص دیگری که متعهد به پرداخت بیمه است، باید بیاید و این جریمه را پرداخت کند. جای چنین بحثی در فقه همچنان باز است و نیاز به پژوهش زیادی دارد. اصلاً یک بحث این است که آیا دیة عاقله ارتباطی با مسئلة بیمه دارد یا خیر.


حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ظهیری: بیمه امری عقلایی است Untitled-3

حجت الاسلام والمسلمین عباس ظهیری مدرس خارج فقه و اصول و عضو شورای استفتائات رهبری، و نویسنده کتاب «معتمد‌تحریر‌الوسیله» ضمن اشاره به ضرورت پرداختن به مسائل مستحدثه  و دیدگاه‌های مختلف بزرگان معاصر در این باب،  به نظریات فقهی حضرت امام در مورد بیمه  اشاره کرد.

در ابتدا دربارة ضرورت و اهمیت پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی مطالبی بیان بفرمایید.

رسالت فقها در طول تاریخ، به‌خصوص در عصر غیبت این است که همگام و همراه با زمان مسائل مورد ابتلای جامعه بشری و به‌ویژه مورد ابتلای مسلمین را بررسی کنند و احکام هر کدام را استنباط نمایند. این رسالت عظیم را فقها در عصر کهن همواره متصدی بوده‎اند. مسائل عبادی، معاملاتی و سیاسی را به گونه‎های مختلف که مورد ابتلای جامعة مسلمین بوده، بررسی می‎کردند و با نظرداشت مبانی و با مراجعه به منابع فقهی احکام هر کدام را استخراج می‎کردند. این رسالت بزرگ در عصر اخیر هم با نظرداشت موضوعات جدید بر عهدة فقهای معاصر است. بر اثر پیشرفت شتابان علم، نگرش جدیدی به وجود آمده است و اقتضا می‎کند که فقیه هم‎پا و همگام با موضوعات نوظهور نگرش جدیدی به فقه داشته باشد و با در دست داشتن مبانی صحیح فقهی، و به تعبیر امام راحل، فقه جواهری، مسائل و موضوعات نوظهور بر همان مبانی و اصول و قواعدِ فقهی عرضه کند و از دل کتاب و سنت و ادله‎ دیگر احکام هر کدام را استنباط نماید و در اختیار جامعه مسلمین بگذارد.

گاهی به این گونه مسائل به عنوان مسائل مستحدثه تعبیر می‎شود و اخیراً در فرهنگ عرب‎زبان‎ها به آن مسائل مستجدّه نیز گفته می‎شود.

در میان معاصرین اولین فقهی که به مسائل مستحدثه پرداخت چه کسی بود؟

پیشتاز مسائل نوظهور در میان فقهای معاصر، امام راحل بوده است. حدود شصت سال پیش حضرت امام راحل برای اولین بار مسائل مستحدثه را در کتاب فتوایی خودشان به نام تحریر الوسیله مطرح فرمودند. نکتة قابل توجه اینکه نه تنها در زمینة مسائل مستحدثه عصر خودشان ورود پیدا کردند و آن‎ها را بر بوتة استنباط نهادند، بلکه فراتر از آن یک سلسله موضوعات و مسائلی که هرگز در عصر خود ایشان مطرح نبود و به تعبیر ایشان در آینده ممکن است پدید آید، در ضمن مسائل مستحدثه تحریر الوسیله مطرح فرمودند و احکام فقهی هر کدام را از دل کتاب و سنت و ادلة دیگر استنباط کردند.

مسائلی که در آن عصر هنوز مطرح نبودند و مدنظر امام بوده،  چه چیزهایی است؟

در واقع دانش و فرهنگ زمانه هنوز به آن مرتبه نرسیده بود که این مسائل پیش بیاید، اما در عین حال حضرت امام با آن افق بلند فقهی و بینشی که داشتند، مسائل و موضوعاتی را برای آینده پیش‎بینی کردند و ضمن طرح آن‎ها احکام هر کدام را استنباط نمودند.

نمونة اول دربارة تکوّن نطفة آدمی از حبوبات یا همان گیاهان است. این مسئله در روزگاری که ایشان می‎زیستند و بر کرسی تدریس فقاهت بودند، هرگز مطرح نبوده و اصلاً واقع هم نشده بود. علم آن‌چنان پیشرفت نکرده بود که بخواهد به این قضیه بپردازد. شاید در حد احتمال در بعضی از جوامع مطرح بود، اما تحقق خارجی پیدا نکرده و به منصة ظهور نرسیده بود. اما امام راحل در مسئلة ششم از فصل «فمنها التلقیح و التولید الصناعیان» این مسئله را مطرح کردند و فرمودند: «للتلقیح و التولید أنواع یمکن تحققها فی المستقبل»؛ یعنی تلقیح و تولید خمیرة آدمی و پرورش یافتن نطفة انسانی انواعی دارد که ممکن است در آینده تحقق پیدا کند... .

حضرت امام دو نمونه از آن‎ها را بیان می‎کنند و می‎فرمایند: «منها ـ أن تؤخذ النطفة التی هی منشأ الولد من الثمار و الحبوب و نحوها و بعمل التلقیح بالمرة تصیر منشأ للولد، و معلوم أنه لا یلحق بغیر أمه، و الحاقة بهما اضعف إشکالاً من تلقیح ماء الرجل»؛

 نوع اول از انواع تلقیح که ممکن است در آینده با پیشرفت علوم طبیعی تحقق یابد این است که نطفه و منشأ تکون آدمی از اثمار و میوه‎ها و از حبوبات و گیاهان برگرفته شود. بعد که نطفه از میوه و حبوبات و گیاهان استخراج شد، به زنی تلقیح شود‎ قهراً این نطفه منشأ تکوّن ولد در رحم زنی می‎گردد. حضرت امام در همین جا حکم این مسئله را روشن می‎کنند و می‎فرمایند: «و معلوم أنه لا یلحق بغیر أمه» زنی که آن نطفه به او تلقیح شده، قطعاً مادر آن فرزند مولود است و فرزند منحصراً به او ملحق می‎شود. سپس می‎فرمایند: «و الحاقة بها اضعف إشکالاً من تلقیح ماء الرجل» اشکال ملحق شدن آن فرزند به  زنی که در رحم او پرورش یافته، به مراتب کمتر از تلقیح نطفة مردی به زنی دیگر است؛ چون در آنجا شبهاتی وجود دارد که اصل این تلقیح کار حرامی است یا خیر؛ اما در اصل تلقیح که خمیرة وجود آن برگرفته از میوه و حبوبات است و تلقیح آن به زن، آن گونه شبهات را ندارد و در نتیجه فرزندی که تحقق می‌یابد، به آن زن ملحق می‎شود و مادر شرعی او به حساب می‎آید. در واقع اشکالات این مسئله کمتر از مسئلة پرورش نطفة مرد در رحم زنی دیگر است.

نمونة دوم دربارة نطفه‎ای است که از میوه‌جات و حبوبات گرفته شده و در یک رحم مصنوعی قرار بگیرد و بعد منشأ تکون و پیدایش فرزندی بشود. امام می‎فرماید: «ومنها ـ أن تؤخذ النطفه من الاثمار و نحوها فتجعل فی رحم صناعیة فیحصل التولید، و هذا القسم لو فرض لا اشکال فیه بوجه، و لا یلحق باحد.»

اگر این فرض در آینده تحقق پیدا کند، هیچ اشکال فقهی ندارد و فرزند به کسی ملحق نمی‎شود؛ یعنی فرزندی که از این طریق به دنیا بیاید، بی‎پدر و بی‎مادر است.

آنچه عرض کردم دو نمونه از موضوعاتی هستند که پیش از آنکه تحقق خارجی پیدا کنند، حضرت امام راحل در روزگار خودشان آن‎ها را بیان فرمودند و احکام آنها را هم استنباط کرده و در کتاب فتوایی خود درج فرمودند.

انگیزة این‎جانب برای ورود به مسائل مستحدثه این بود که احساس کردم در حوزة علمیة پس از انقلاب جای این مباحث خالی است. از سوی دیگر اقتضای زمان و شرایط زمانی می‎طلبید که حوزة علمیه در مسائل نوظهور ورود پیدا کند. درس و بحث‎هایی هم که در حوزه مطرح می‎شد، عمدتاً در زمینة مسائل عبادی و اقتصادی کهن بود. البته این به آن معنا نیست که فقها و مراجع عظام در مسائل مستحدثه ورود پیدا نکرده بودند؛ بلکه پس از امام راحل، یعنی پس از سال 1340 دیگر مراجع عظام مانند مرحوم آیت‎الله حکیم، مرحوم علامه شیخ حسین حلی، مرحوم آیت‎الله خویی و... به مسائل مستحدثه ورود پیدا کردند. در واقع این بزرگان پس از امام راحل به مسائل مستحدثه پرداختند. اولین کسی که احکام فقهی مسائل مستحدثه را در کتاب فتوایی خود ذکر فرمود، مرحوم حضرت امام بود. مراجع عظام پس از ایشان در کتب فقهی خودشان و در بخش پایانی رساله‎های توضیح المسائل خودشان برخی از مسائل مستحدثه را مطرح کردند. چه‎بسا در جلسة استفتائات خودشان و گاهی به تناسب در ضمن مباحث فقهی خودشان جسته و گریخته وارد این مباحث می‎شدند. اینکه اخیراً برخی مطرح کردند که حوزة علمیه به‎طور کلی از مسائل مستحدثه و نوظهور فاصله داشته و با آن مسائل بیگانه بوده است، درست نیست. فقها و مراجع عظام در طول این چند دهه، به‎خصوص پس از انقلاب اسلامی در عرصة فتوا مسائل مستحدثه را مطرح می‎کردند.

با این حال درسی که به‎صورت رسمی به مسائل مستحدثه ورود کرده باشد، کمتر بوده است. بنده از حدود هفده سال پیش نسبت به طرح و تدریس این مسائل احساس نیاز و ضرورت کردم و مدتی در کندوکاو بودم تا اینکه مناسب و بلکه لازم دیدم که متن بی‎بدیل امام راحل در مسائل مستحدثه در قسمت پایانی کتاب تحریر الوسیله را تدریس کنم. تمام مسائلِ مستحدثه که در کتاب تحریر الوسیلة حضرت امام ذکر شده‎اند، از قبیل: التأمین، الکمبیالات (سفته)، السرقفلیه، اعمال البنوک، بطاقات الیانصیب (بخت‌آزمایی)، التلقیح و التولید الصناعین، التشریح و الترقیع، تغیر الجنسیة، مسائل الصلاة و الصوم و ... را بحث کرده‎ام.

همانطور که مستحضرید، بیمه و احکام فقهی آن یکی از مباحث مستحدثه پربحث به شمار میآید. اگر ممکن است در این مجال به تفصیل به تبیین و نقد دیدگاههای فقهی معاصرین بپردازید و در نهایت نظریة مختار خود را شرح بدهید.

اگر بخواهیم حق این موضوع را به خوبی ادا کنیم، باید در سه محور بحث نماییم: محور اول، واژه‎شناسی تأمین (بیمه) از نگاه لغوی و واژه‎شناسان؛ محور دوم، مفهوم شناسی تأمین از نگاه فقهی و اصطلاحات فقهی و حقوقی که این مبحث دارد؛ محور سوم، بررسی ماهیت فقهی تأمین و اینکه حقیقت تأمین چگونه معامله‎ای است. آیا از سنخ هبة معوضه است، همچنان که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند؟ یا از باب ضمان به معنای عام آن؟ یا از نوع عقد صلح و مصالحه؟ یا اینکه معاملة مستقلی است که نظریة مختار امام راحل می‎باشد. ان‎شاءالله در ادامة گفت‎وگو تفصیل نظریة مختار ایشان خواهد آمد.

محور اول: واژة «تأمین» عربی می‎باشد و از معانی متعددی برخوردار است؛ از قبیل: اطمینان دادن و سکون قلب و آرامش بخشیدن که ظاهراً آغازین معنای واژة تأمین همین باشد. معانی بعدی هم ریشه در همین معنا دارند؛ معنای دوم به معنای امنیت دادن و ایمن ساختن است. وجه ارتباط و تناسب معنای اصطلاحی بیمه که در ادامه خواهد آمد، با معنای لغوی که عرض کردیم، همین است. یعنی تأمین و بیمه یک نوع امنیت مالی به شخص بیمه‎گذار می‎دهد و موجب اطمینان خاطر او می‎شود. روی همین حساب معنای اصطلاحی بیمه بی‎تناسب با معنای لغوی امنیت بخشیدن نیست. در حقیقت آن نهادی که به گونه‎های مختلف اموال و ابزار را  از قبیل خودرو، مغازه، اراضی کشاورزی و باغ و بستان‌ها و  و حتی دیه تلفات ناشی از تصادفات را بیمه می‎کند، در پرتوی بیمه کردن، یک نوع امنیت خاطر به شخص بیمه‎گذار می‎دهد. بنابراین واژة تأمین هم با معنای اطمینان خاطر و هم با امنیت بخشیدن تناسب دارد. کسی که وسیلة نقلیة خودش را از وقوع حوادث مختلف بیمه می‎کند، موجب اطمینان خاطر خودش و امنیت بخشیدن به حفظ ارزش مالی وسیله‎اش می‎شود. امنیتی توأم با اطمینان به شخص بیمه‎گذار می‎دهد.

محور دوم: از نگاه فقهی واژة تأمین چند کاربرد و چند اصطلاح فقهی دارد. یک اصطلاح، اصطلاحی کهن است که در فقه از قدیم مطرح بود و مربوط به قرائت نماز می‎شود. اهل سنت بعد از «ولا الضّالّین» سورة حمد در نماز «آمین» می‎گویند. این آمین گفتن نوعی تأمین می‎باشد که البته گفتن آن در نماز در فقه شیعه حرام است. برخی مفتیان اهل سنت گفتن آمین بعد از «و لا ضالین» در نماز را مستحب و برخی لازم می‎دانند. در هر صورت کاربرد کهن واژة تأمین در اصطلاح فقهی عبارت از گفتن «آمین» بعد از «و لا ضالین» بود. همچنین در اصطلاح دیگر فقهی، استحباب گفتن «آمین» بعد از هر دعا است.

در روزگار معاصر این واژة در مسائل مستحدثه فقهی مطرح می‎شود. در فقه معاصر و دانش حقوق چند تعریف در باب تأمین یا بیمه ارائه داده‎اند که برخی از این تعاریف قابل نقد هستند.

تعریف اول از آنِ امام راحل است. در ابتدای مسائل مستحدثه در آغازین مسئله باب تأمین را ذکر کردند و فرمودند: «التأمین عقد واقع بین المؤمن و المستأمن( المؤمن له) بأن یلتزم المؤمن جبر خسارة کذائیة إذا أوردت على المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمن له مبلغاً أو یتعهّد بدفع مبلغ یتفق علیه طرفان»

توضیح بیان حضرت امام از این قرار است: در بیمه چند عنصر وجود دارد. یک عنصر عبارت است از مؤمّن و کسی که بیمه کننده است در طرف مقابل عنصر دیگری قرار دارد به نام مستأمن که او را مؤمن له هم می‎گویند. مستأمن یعنی طالب بیمه؛ کسی که بیمه‎گذار درخواست کنندة بیمه از او است. عنصر سومی هم وجود دارد که عبارت از مؤمّن علیه است. مؤمّن له یعنی همان مستأمن و کسی که درخواست کنندة بیمه است و مؤمّن علیه یعنی آن نوع خسارتی که بیمه شده باشد. بنابراین ما یک بیمه دهنده و یک درخواست کننده بیمه و یک بیمه شده (خودرو، کشتی، ملک و...) داریم. این سه عنصر ارکان بیمه هستند. بیان امام راحل در تعریف بیمه این است که «بأن یلتزم المؤمّن جبر خسارة کذائیة إذا أوردت على المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمّن له مبلغاً أو یتعهّد بدفع مبلغ یتفق علیه طرفان» بیمه دهنده ملتزم می‎شود به اینکه نوع خسارت معین وارده را جبران کند. در مقابل طالب بیمه و درخواست کنندة بیمه مبلغی را به نهاد بیمه پرداخت می‎کند یا متعهد می‎شود به اینکه مبلغی را در آینده بپردازد. این حقیقت بیمه است. منشأ پیدایش بیمه این است که شخص طالب بیمه نسبت به مال خودش یک نگرانی‎هایی دارد. اگر وسیلة نقلیه‎ای دارد نسبت به حوادثی که ممکن است به وجود بیاید، نگرانی دارد. گاهی نگرانی‎اش به این است که تصادفی پیش بیاید و خودش یا سرنشینانش یا وسیلة نقلیه‎اش صدمه ببیند و گاهی هم نگران صدمة ماشین‎های مقابل و سرنشینان آن‎ها است. این نگرانی ایجاب می‎کند که مأمنی و مؤمنی بطلبد که این نگرانی را تا حدودی از بین ببرد. سازمان بیمه این نگرانی را از بین می‎برد. سازمان بیمه ماهانه یا سالانه مبلغی را از شخص طالب بیمه دریافت می‎کند و این نگرانی را از بین می‎برد. سازمان بیمه متعهد می‎شود که در مقابل دریافت حق سالانه یا ماهانة بیمه، خسارت‎هایی که به وجود می‎آید، جبران کند.

ماهیت بیمه چیست؟

ماهیت بیمه، ماهیتی کاملاً عقلایی است و همین عقلایی بودنش منشأ این قضیه شده که عقلای عالم در همة اصناف مختلف رانندگی، تجاری، درمانی و... در صدد برطرف کردن نگرانی‎های احتمالی از وقوع حوادث باشند. این نگرانی ایجاب کرده که افراد به سراغ سازمان بیمه بروند و مال خودشان را بیمه کنند. سازمان بیمه این نگرانی‌ها را با دریافت مبلغی از بین می‎برد و خاطر شخص طالب بیمه را آسوده می‎کند تا اگر حادثه‎ای پیش بیاید، تا حد خاصی خسارت‎ها را جبران نماید. گاهی صددرصد خسارت را جبران می‎کنند و گاهی کمتر.

این تعریفی است که امام راحل اعلی‌الله‌مقامه در باب بیمه حدود شصت سال پیش بیان فرمودند.

تعریف دیگر از تأمین و بیمه از آنِ مرحوم آیت‎الله خویی است. ایشان در منهاج الصالحین در تعریف بیمه این چنین فرموده است: «و هو اتفاق بین المؤمّن (الشرکة أو الدولة)، و بین المؤمن له (شخص،أو أشخاص) على أن یدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغا معینا شهریا أو سنویا نص علیه فی الوثیقة (المسمى قسط التأمین) لقاء قیام المؤمّن بتدارک الخسارة التی تحدث فی المؤمّن علیه على تقدیر حدوثها.»

تعریف فقهی آیت‎الله خویی از بیمه چندان تفاوتی با تعریف امام راحل ندارد و به ارکان عقد بیمه اشاره می‎کند که عبارت است از: مؤمّن، مؤمّن له (مستأمن) و مؤمّن علیه.

این دو تعریف اشکال مختصری دارند که آن را در شرح تحریر الوسیله فی مسائل المستحدثه به نام معتمد تحریر الوسیله مطرح کردیم. قبل از آنکه اشکال این تعاریف را بیان کنم، تعریف دیگری از برخی حقوق‎دانان مصری را ذکر می‎نمایم: در قانون مدنی مصری از جناب دکتر جلیل قسطو در کتاب التأمین نظریة و تطبیقاً صفحة 16 این تعریف ذکر شده است: «عقد التأمین، عقد بین الطرفین احدهما سمیّ المؤمن و الثانی المؤمن له أو المستأمن یلتزم فیه المؤمن بأن یؤدی له لمصلحتة مبلغاً من المال أو ابرأ الذمة أو أی عوض مالیٍ آخر فی حالة وقوع حادثٍ له، أو تحقق خطرٍ مبین فی العقد و ذلک مقابل قسطٍ أو ایة دفعة مالیة اخری یؤدیها المؤمن له الی المؤمن.»

محتوای این تعریف هم به بیان دیگری همان ارکان و مقوماتی است که امام راحل در تعریف خودشان با بیان دیگری ذکر کردند. اشکالی که ممکن است متوجه این سه تعریف بشود این است که جامع افراد نیستند. چون در ظاهر این تعریف سه‎گانه مؤمن و سازمان بیمه مبلغ معینی را که بعد از وقوع حادثه می‎پردازد، به مؤمّن له می‎دهد یا به کسی که ذمة آن مشمول آن است. حال یا مستقیماً به مؤمن له می‎دهد یا غیرمستقیم. گاهی شخصی خسارتی بر دیگری وارد می‎کند و مشمول الذمه می‎شود. سازمان بیمه با پرداخت مبلغی ذمة مؤمن له را پرداخت می‎کند. در هر صورت این قید که اثر بیمه به خود مؤمن له و مستأمن برمی‎گردد، موجب می‎شود که یک نوع از بیمه خارج شود و لذا تعریف جامع افراد نیست و آن عبارت است از بیمة عمر.

در بیمة عمر به‎طور غالب اثر بیمه به بازماندگان مؤمن له برمی‎گردد و لذا هر سه تعریفی که ارائه شد، جامع افراد نیستند؛ چون بیمة عمر را به‎طور کلی یا به‎طور قالبی فرا نمی‎گیرد و لذا جامع افراد نیستند.

به نظرم می‎رسد تعریفی که جامع همة افراد و مانع اغیار و اشمل التعاریف است از آنِ جناب دکتر سنهوری، پدر علم حقوق در کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هفتم صفحة 1084 می‎باشد.

عبارت او در تعریف تأمین و بیمه چنین است: «التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاة أن یؤدی إلی المؤمن له، أو إلی المستفید الذی اشرط التأمین لصالحه، مبلغا من المال أو إیراداً مرتّباً أو أی عوض مالی آخر فی حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، و ذلک فی نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخری یؤدیها المؤمن له للمؤمن»

امتیاز این تعریف از تعاریف قبلی این است که در این تعریف به سبیل عطف چنین آورده است: «أو إلی المستفید الذی اشرط التأمین لصالحه» این فقره قیدی است که تأمین حیات و بیمة عمر را هم شامل می‎شود و در تعریف خود مندرج می‎کند. چون در این نوع از تعریف از بیمه، کسی که از بیمه استفاده می‎کند، وارث مؤمن له است یا وارثین و بازماندگان مستأمن و مؤمن له می‎باشد.

با نظر به آنچه عرض کردیم در جمع‎بندی نهایی به این نتیجه می‎رسیم که اگر به تعریف امام راحل این جملة «أو إلی المستفید الذی اشرط التأمین لصالحه» افزوده بشود، تعریف فقهی ایشان از تأمین و بیمه، کامل و جامع همة افراد می‎شود و شاید عدم ذکر این جمله در تعریف امام راحل(قدس سره) از این جهت بوده که در روزگاری که او مباحث بیمه را طرح کرده اصلا مطرح نبوده است.

در اینجا تذکر نکاتی لازم و ضروری است. نکتة اول اینکه همة تعاریفی که ارائه شد در چند نقطه مشترک هستند. اول اینکه تأمین از سنخ عقود است و نه ایقاع. با نظر به این نکته که بیمه و تأمین از سنخ عقود است هرگز این عقد با التزام یکی از دو طرف به وجود نمی‎آید؛ چون متقوّم به چند رکن است و دو رکن اساسی آن، مؤمن و مستأمن است. لذا اگر کسی از طرف سازمان بیمه خودروهایی را بیمه کند بدون اینکه کسی درخواستی از او کرده باشد. یعنی یک‎طرفه انشاء  قرارداد صورت بگیرد. مستأمن باید درخواست بیمه کند و بعد سازمان بیمه درخواستش را بپذیرد. بنابراین اولین نقطه‎ای که همة این تعاریف در آن مشترک هستند، این است که بیمه از سنخ عقود است و نه ایقاع.

نکتة دوم اینکه مبلغی که از طرف مستأمن یا به سخن دیگر از مؤمن له به مؤمن و سازمان بیمه پرداخت می‎شود، معلق نیست و منجز است. یعنی این‎طور نیست که آن مبلغی که سازمان بیمه دریافت می‎کند مشروط به وقوع حادثه باشد. پرداخت مبلغ و اقساط بیمه از این جهت قیدی ندارد و منجز است. این هم امر مسلمی است و همة این تعارف در آن مشترک هستند.

نکتة سوم با نظر به نکتة دوم، پرداخت اقساط به صورت تنجیزی است و خود همین امر منشأ اشکال مهمی می‎شود. در بخشی از کتاب معتمد تحریر الوسیله المسائل المستحدثه، جلد اول تحت عنوان «اشکالات علی المعاملة التأمینیة و اجوبة عنها» چندین اشکال بسیار مهم عقد بیمه را مطرح و هر کدام را بررسی کرده‎ایم.

عمده اشکالات چه بوده است؟

یکی از آن اشکالات عبارت از این است که عقد بیمه از عقود معاوضی است و وقتی از عقود معاوضی باشد، قهراً عوضین آن باید به‎طور قطعی باشد نه احتمالی. وقتی عوضین باید به‎طور قطعی باشد این اشکال پیش می‎آید که در بعضی از انواع عقد بیمه پرداخت عوض از طرف مؤمن به مستأمن به سبیل احتمالی و تعلیقی است. برای اینکه اگرچه مستأمن و طالب بیمه به سبیل تنجیزی مبلغی را می‎پردازد؛ اما سازمان بیمه در مقابل چیزی نمی‎پردازد. چون اگر حادثه‎ای پیش بیاید، باید خسارت را جبران کند؛ اما اگر حادثه‎ای پیش نیاید، سازمان بیمه در مقابل اقساطی که طالب بیمه و بیمه‎گذار می‎پردازد، چیزی نمی‎دهد. این اشکال مهمی است که پاسخ آن را مفصلاً در همان بخش از کتاب مطرح کردیم. مناسب است در اینجا در حد اشاره از آن عبور کنیم و به این مقدار بسنده می‌شود که در واقع سازمان بیمه آنچه به سبیل نقدی به‌عنوان عوض به طالب بیمه می‎دهد، مبلغ خسارت نیست، بلکه عبارت است از اطمینان و امنیت مالی است. عوضی که نقدی سازمان بیمه به صاحب ماشین می‎دهد، همان خاطر جمعی و اطمینان و سکون قلبی و نداشتن نگرانی نسبت به مالش است. در واقع مستأمن بابت مبلغی که به سازمان پرداخت می‎کند، نسبت به ارزش وسیله نقلیه یا ملک یا هر چیز دیگر خود اطمینان خاطری را دریافت می‎کند. در هر صورت اطمینان دارد به اینکه مالیت وسیله‎اش حفظ می‎شود. این حفظ شدن مالیت مال و اطمینان به اینکه هیچ نگرانی بابت از دست دادن آن به موجب بروز حوادث ناخواسته ندارد، باید مبلغی را پرداخت کند و این مسئله کاملاً عقلایی است. شاهد بر این مدعا خود اقدام عقلا بر بیمه کردن اموالشان است. دوم اینکه ارزش وسیله‎ای که بیمه شده از نظر عقلا بیشتر از همان وسیله است با نداشتن بیمه. بنابراین همین امنیت و اطمینان مالی و امان مالی که سازمان بیمه به صاحب وسیله می‎دهد، از نظر عقلا ارزش مالی دارد.

اشکال دومی که ممکن است متوجه عقد بیمه شود که به تفصیل در آن بخش کتاب آن را نقد کردیم، این است که عقد بیمه از قبیل اکل مال بالباطل است؛ چون عوضی که از جانب اداره بیمه به بیمه‌گذار می‌رسد، جبران خسارت احتمالی است  قهرا عوض در عقد بیمه از جانب شرکت بیمه مجهول الوجود است؛ چون عوض معلوم نیست پدید بیاید، قهراً مصداق اکل مال به باطل است! اشکال سومی که ممکن است بشود این است که با معلوم نبودن وجود عوض یک نوع عقد عقلایی نخواهد بود؛ جواب هر دو اشکال این است آن عوضی که از طرف مؤمن به مستأمن و بیمه‎گذار داده می‎شود، جبران خسارت نیست، بلکه جبران خسارت اثر عقد بیمه است؛ اما آن عوضی که نقدی در ضمن قرارداد بیمه با انقعاد بیمه به مستأمن و بیمه‎گذار می‎دهد، عبارت است از همان امان و اطمینان مالی است. رفع دغدغة مالی که برای صاحب مال به وجود می‎آید، عوض قرار می‌گیرد و این هم امری است معلوم الوجود و هم عقلانی است. لذا با توجه به این نکته آن اشکالات وارد نخواهند بود.


حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی: فقهای شیعه نوعا بیمه‌های تجاری را می‌پذیرند Untitled-4

حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی، دکترای اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و  دانشگاه،  نویسنده  کتاب«الگوی تامین اجتماعی از دیدگاه اسلام  و غرب» در این گفتوگو به بررسی بحث بیمه و سابقه آن در حوزه علمیه پرداخت.

بیمه را برای ما تعریف کنید و فرق آن با تأمین اجتماعی را بیان بفرمایید.

بیمه اصطلاح شناخته شده‎ای است و در تعریف آن گفته شده که بیمه یک نوع قرارداد و رابطة حقوقی بین بیمه‎گذار و بیمه‎گر است. در این عقد بیمه‎گر متعهد می‎شود که در مقابل دریافت حق بیمه خسارات وارده بر بیمه‎گذار را بر اساس شرایط قرارداد جبران کند. بیمه هم انواع مختلفی دارد؛ از قبیل بیمة اتومبیل، بیمة آتش‎سوزی، بیمة حمل و نقل و... . به تمام این انواع بیمه که تحت این تعریف می‎گنجند، بیمه‎های تجاری و بازرگانی گفته می‎شوند.

در کنار این اصطلاح، اصطلاح دیگری به نام «تأمین اجتماعی» وجود دارد که در تعریف آن گفته می‎شود: «تأمین اجتماعی به منزلة حمایتی است که جامعه از افراد خودش در مواردی مانند بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، فوت سرپرست، بازنشستگی و... به عمل می‎آورد.» از این تعریف روشن می‎شود که تأمین اجتماعی از نوع عقد و قرارداد نیست. بلکه حمایتی است که جامعه از افراد خودش به عمل می‎آورد. اگر چه این دو مقوله با همدیگر ارتباط و وجه مشترکی دارند و آن هم عبارت است از ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه.

در واقع آن چیزی که در بیمه مورد معامله قرار می‎گیرد، همین ایجاد تضمین و اطمینان و امنیت خاطر است. در تأمین اجتماعی هم همین وجه مطرح است. منتهی هر کدام سازوکارهای خاص خودشان را دارند. در باب ربط و نسبت این دو مقوله باید بحث بشود تا مشخص گردد که هر کدام چه کارکردهای خاصی دارند. آن چیزی که ما الان می‎خواهیم روی آن تأکید کنیم، تأمین اجتماعی است.

گویا کتابی از شما در زمینة تأمین اجتماعی چاپ و منتشر شده است. اگر ممکن است آن را برای خوانندگان ما معرفی کنید.

بله کتابی اخیراً تحت عنوان «الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب» از بنده منتشر شده است. در راستای همین کتاب مقالات علمی ‎پژوهشی نوشته شده و همایش‎ها و نشست‎های علمی هم صورت گرفته است. شاید در ضمن صحبت‎ها به بعضی از آن‎ها اشاره‎ای داشته باشم. در زمینة تأمین اجتماعی بحث‎های زیادی مطرح است. برای این منظور در سه قسمت می‎توان بحث کرد: 1. فلسفة تأمین اجتماعی؛ 2. سازوکارهای تأمین اجتماعی؛ 3. فقه و تأمین اجتماعی.

نکته‎ای که وجود دارد این است که نظام‎های اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسان ساخته می‎شوند و نیازهای انسان هم در طول زمان متغیر و متحول هستند. اگر نظام اجتماعی و اقتصادی بخواهد نیازهای جامعه را در تمام زمان‎ها پاسخ بدهد، باید با این جنبة متغیر نیازهای انسان سازگار باشد. بنابراین شریعت اسلام که مدعی این است که برای ادارة زندگی بشر آمده است و نظام‎های خاص خودش را دارد، برای پاسخگویی به این نیازها نقش ثابت و متغیری را در درون خودش داشته دارد تا با بن‎بست مواجه نشود. در تحولاتی که در زندگی انسان پیش می‎آید، نیازهایی هم به وجود می‎آید که اصطلاحاً به آن‎ها مسائل مستحدثه گفته می‎شود. با توجه به تحولاتی که در زندگی بشر رخ داده، بیمه و تأمین اجتماعی هم برجستگی پیدا می‎کنند. تدابیر لازم برای ایجاد امنیت خاطر در عصر حاضر با گذشته متفاوت شده است. حقوق و اخلاق اسلامی متناسب با اقتضائات زمان راه‎حل‎های مناسبی دارند. اسلام در تمام زمان‎ها پاسخگوی نیاز بشر است.

مرحوم شهید صدر کتابی به نام «الاسلام یقود الحیاه» دارند و ادعای ایشان در این کتاب همین است که اسلام برای ادارة زندگی بشر آمده و در تمام زمان‎ها می‎تواند پاسخگوی نیازهای بشر باشد؛ از جمله در عصر ما که مباحث بیمه و تأمین اجتماعی در آن مطرح هستند.

باید برای مسائل جدید در دستگاه فکری خودمان راه‎حل پیدا کنیم. به نظرم می‎آید که مشکلی در مباحث جدید وجود دارد که بعضی وقت‎ها از آن غفلت می‎شود و آن اینکه نظام‎های جدید هر کدام مبتنی بر یک مبانی فکری فلسفی و جهان‎بینی خاص خودشان هستند و بر اساس آن مبانی، نظام عناصری را طراحی می‎کند که در دستگاه‎های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‎شان سازگار باشد. نمی‎توان عنصری را از نظام اقتصاد سرمایه‎داری یا کمونیستی بگیریم و بدون توجه به ربط و نسبت‎های آن با عناصر دیگر به نظام اسلامی بیاوریم و انتظار داشته باشیم همان کارکرد را داشته باشد. ممکن است آن عنصر در آن نظام کارکرد خوبی داشته باشد، اما در نظام اسلامی اگر توجهات لازم را نداشته باشیم، با تناقض مواجه می‎شویم. این مسئله راه دشوار و درازی را در پیش روی ما قرار می‎دهد. امروزه برای پاسخگوی به نیازهای جامعه و برای ادارة زندگی انسان باید تلاش کنیم و الگوهای متناسب و کارآمد برای وضعیت امروز استنباط نماییم. از یک طرف باید مبانی و اصولی را که در متون قرآن و سنت آمده، در نظر بگیریم و بتوانیم با ترکیب داده‎های علمی و آموزه‎های اسلامی الگوهای مناسب امروز را طراحی کنیم.

از نظر شما در مقام عمل تا چه اندازه در زمینة بیمه و تأمین اجتماعی موفق و رو به پیشرفت هستیم؟

کارهایی که در مقام نظر انجام شده با کارهایی که در میدان عمل انجام شده را باید بررسی کنیم. فقهای ما در مقام نظر در دسته‎بندی کلی به دو دسته تقسیم می‎شوند. نگاه یک دسته به مقولة تأمین اجتماعی همان نگاه بنیادی است؛ یعنی بحث را از مبانی و ریشه‎ها شروع کردند؛ مانند مرحوم شهید صدر در کتاب شریف اقتصادنا. ایشان در اواخر کتاب در باب مقولة تأمین اجتماعی بحث کرده و به صورت کاملاً مبنایی و مستند به آیات و روایات و فقه اصول، تأمین اجتماعی در اسلام را مطرح نموده است. آقای قرضاوی هم در میان اهل سنت کتابی به نام فقه الزکاة دارد که در آنجا ادعا می‎کند زکات برنامه‎ای برای ادارة زندگی بشر است و قدرت پاسخگویی به تمام نیازهای جامعه در خصوص مباحث تأمین اجتماعی در تمام ابعاد آن را دارد. ایشان حتی راه‎حل بیمه‎های تجاری را هم ذیل زکات درمی‎آورد. عموم فقها عقود بیمه‎های تجاری و بازرگانی را مورد توجه قرار داده‎اند و به عنوان راه‎حل‎های جدید سعی کرده‎اند آن‎ را به نوعی با مبانی و اقتضائات اسلامی سازوار کنند. خود فقها هم چند گروه هستند. عموم فقهای اهل سنت بیمه‎های تجاری را مشروع نمی‎دانند؛ اما در مقولة بیمه‎های تأمین اجتماعی دو گروه شدند: عده‎‎ای از آن‎ها گفتند که بیمة تأمین اجتماعی با بیمه‎های تجاری متفاوت است و می‎توان آن را پذیرفت. عده‎ای دیگر گفتند که فرقی میان این دو نیست و ماهیت آن‎ها یکی است و به همان دلایلی که بیمه‎های تجاری را جایز نمی‎دانند، بیمة تأمین اجتماعی را هم رد می‎کنند. فقهای شیعه نوعاً بیمه‎های تجاری را می‎پذیرند و حتی شاید الان در میان آن‎ها اجماعی صورت گرفته است. اشکالی که علمای اهل سنت به بیمه‎های تجاری می‎گیرند، فقهای شیعه آن را جواب داده‎اند. در بیمة تأمین اجتماعی هم به طریق اولی آن را پذیرفته‎اند.

با این حال هم در فقه اهل سنت و هم در فقه شیعه دربارة تأمین اجتماعی بحث فقهی جامع و دقیقی صورت نگرفته است و شاید بتوان گفت که اصلاً بحث فقهی در این زمینه نداریم. فقهای تراز اول ما دربارة بیمه‎هایی تجاری کتاب هم نوشته‎اند و مباحث متنوعی را مطرح کرده‎اند؛ اما راجع به بیمة تأمین اجتماعی بحث فقهی جامعی را ارائه نداده‎اند. این مسئله مستلزم این است که در حوزه به صورت اساسی در درس خارج مقولة تأمین اجتماعی تدریس بشود تا به نتیجة مطلوبی در این زمینه برسیم.

آنچه گفته شد در باب کارایی نظری است. اما در میدان عمل وضعیت مقداری بدتر است. یعنی الان به‎طور کلی در علوم انسانی مقلد غرب هستیم و به‎طور خاص در مقولة تأمین اجتماعی دنباله روی غرب هستیم. امروزه می‎بینیم که سیستم تأمین اجتماعی ما در ایران مبتنی بر بیمه‎های تأمین اجتماعی است که از غرب وارد شده‎ است. مراد ما این نیست که هر چه از غرب وارد بشود، مطرود است! اما مهم آن است که آنچه از غرب وارد بشود باید آگاهانه و هدفمند باشد و بر اساس ارزیابی و بررسی‎های دقیق صورت بگیرد.

البته در ایران پس از انقلاب ابتکاراتی برای تأسیس نهادهای اسلامی مانند کمیتة حضرت امام و... صورت گرفته است؛ اما این ابداع و نوآوری‎ها استمرار پیدا نکرده‎اند.

در کشورهای اسلامی دیگر هم کم و بیش به همین شکل است؛ یعنی این‎طور نیست که متناسب با اقتضائات روز بخواهند نظام‎های سازوار برای تأمین اجتماعی طراحی کرده باشند. بعضی از کشورهای سنی که بیمه‎های تجاری را نامشروع می‎دانند، راهکار بدیلی به نام بیمه‎های تکافلی ایجاد کرده‎اند. برای مثال در مالزی به جای شرکت‎های بیمه که در ایران هستند، اسلامی شدة آن را تحت عنوان بیمه‎های تکافلی ایجاد کردند. اسم آن را هم در اصول فنی نمی‎توان بیمه گذاشت. در واقع به جای آنکه افراد خودروی خودشان را در شرکت‎های بیمه، بیمه کنند، به سراغ شرکت‎های تکافلی می‎روند. ادعای شرکت‎های تکافلی هم بر این است که بر اساس فقه اسلامی عقودی را در این زمینه انجام می‎دهند. این طرح در کشورهای اسلامی چندان فراگیر نیست. در مسئلة تأمین اجتماعی در همین حد هم ایده‎ای ندارند و عمدتاً از همان الگوهای وارداتی استفاده می‎کنند.

بنابراین مقولة بیمه و تأمین اجتماعی در دنیای اسلام به لحاظ نظری تا حدودی پیشرفت‎هایی داشته، اما به لحاظ عملی از الگوهای وارداتی استفاده کرده است.

سابقه بحث بیمه و تأمین اجتماعی از چه تاریخی در حوزة علمیة شیعه مطرح شد؟

اولین باری که مسئلة بیمه در حوزة علمیه مطرح شد، از زمان سید محمدکاظم یزدی صاحب عروه بود. گویا در باب بیمه استفتایی شد و ایشان هم آن را پاسخ داد. از آن به بعد در قالب پاسخ استفتایی برخی دیگر از مراجع تقلید به مسئله بیمه‎های تجاری پرداختند. حضرت امام هم انواع بیمه‎های تجاری و حتی بیمة عمر را جایز می‎دانند. بعضی از فقهای ما بیمة عمر را جایز نمی‎دانستند؛ به دلیل اینکه مقداری شبهة ربا در آن پررنگ‎تر بود. حضرت امام دربارة بیمة عمر فرمودند که اگر شکل و قرارداد بیمه‎ای داشته باشد، مشکل شرعی ندارد. بنابراین در حد پاسخ به استفتاء همة فقهای شیعه با بیمة تجاری مشکلی ندارند. اما چند تن از فقها و علما کتاب مستقلی در این باب نوشته‎اند. مرحوم آیت‎الله موسوی اردبیلی کتاب مستقلی در باب بیمه دارد. یکی از خاندان آیت‎الله حکیم هم کتاب دو جلدی به نام عقد التأمین دارد که به نظرم کتاب ارزشمندی است. با این حال هیچ کدام از فقها را ندیدم که در باب مقولة تأمین اجتماعی در اسلام کار فقهی انجام داده باشند. البته بعضی از محققین کتاب‎هایی در این باره نوشته‎اند؛ از جمله کتاب اسلام و تأمین اجتماعی از مرحوم احمد قابل.

ویژگی‎‎ دیدگاه فقهی حضرت امام در خصوص بیمه را بیان کنید.

حضرت امام در میان فقها ویژگی برجسته‎ای دارند. نگاه ایشان به فقه از دریچة ولایت و حکومت و ادارة زندگی است و معتقدند که فقه تئوری ادارة زندگی از گهواره تا گور را دارد. درایت ولایت امر را مسئلة اولی و اصلی در اسلام می‎داند که حاکم بر باقی مسائل است و آنچه نیاز ادارة جامعه باشد، ولی امر می‎تواند بر اساس آن طراحی کند و راه‎حل‎های جدیدی برای ادارة زندگی و جامعه ارائه بدهد. این نگاه به فقه نگاه کمیابی است. فقه حضرت امام که فقه ولایتی و حکومتی می‎باشد، در بحث احکام ثابت و متغیری و پاسخگویی به نیازهای متعدد بشری در زمان‎ها و مکان‎های مختلف بسیار راهگشا است. حضرت امام مسئلة مالیات را با همین نگاه بسیار آسان حل کرده است. ایشان بحثی را مطرح کردند که مالیات اسلامی عبارت است از خمس و زکات و جزیه و ... . نظام اسلامی هم باید بر اساس این‎ها اداره بشود. بنابراین وقتی به متون اسلامی نگاه می‎کنیم می‎بینیم که به مسئلة مالیات پرداخته نشده و برخی از نصوص بر رد آن است! اگر کسی چنین نگاهی داشته باشد و بخواهد برای ادارة جوامع امروزی نظر بدهد، باید بتواند جامعه را با خمس و زکات اداره کند. اما اگر نگاه ما این باشد که خمس و زکات و... همگی برای ادارة زندگی و تحقق ولایت الهی باشد و ولی امر برای تحقق ولایت الهی هر چه نیاز باشد و مصلحت بداند، می‎تواند در باب آن حکم کند. مالیات هم نیاز ادارة جوامع امروزی است و با خمس و زکات و... نمی‎توان نیازهای امروزی را پاسخ داد. بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد که دولت مالیات‎ حکومتی را وضع کند. می‎توان از نگاه اسلامی این مالیات را مشروعیت بخشید. این نگاه و جهان‎بینی حضرت امام خمینی است. در مقولة تأمین اجتماعی هم می‎توانیم از نگاه حضرت امام استفاده کنیم. آنچه من بیشتر بر آن تأکید داشتم این بود که راه‎حل‎های اسلامی برای تأمین اجتماعی از خود نظام اقتصادی و بازار شروع می‎شود و اساساً نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که مولد فقر و شکاف طبقاتی نیست. اسلام از همان ابتدا از یکسری سرمنشأهای فقر در طراحی نظام اقتصادی پیشگیری می‎کند و در مرحلة بعدی تکافل اجتماعی و دستگیری از مردم را مطرح می‎کند و در نهایت به دولت می‎رسد. دولت وظیفه دارد که در برابر مشکلات اجتماعی طرح‎هایی ارائه کند. اما یک راه دخالت دولت از راه بیمه‎های اجتماعی است که همان‎طور که عرض کردم مشکلاتی پیدا کرده است؛ راه دیگر آن‌که به نظرم می‎توان از دیدگاه حضرت امام استفاده کرد، نگاه حکومتی ایشان در مدیریت جامعه است. ایجاد نهادهای حکومتی و استفاده از مالیات برای حل مشکلات تأمین اجتماعی بر مبنای همین نگاه امام است. در واقع طراحی سیستم مالیات محور به جای سیستم بیمه‎محور، راهکاری است که می‎تواند در تأمین اجتماعی برای ما راهگشا باشد.


حجت الاسلام والمسلمین مجید‌رضایی: بیمه قراردادی جدید و مستقل است Untitled-5

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و نویسنده کتاب «فقهالتأمین» تفاوت میان بیمه و تامین اجتماعی و سازوکارهای بیمه در گذشته و امروز و نگاه علمای اهل سنت در این باب را مورد توجه قرار داد و از پیشتازی حضرت امام در طرح مبحث بیمه سخن به میان آورد.

با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای بیمه وجود دارد، این سؤال به ذهن میآید که چرا چنین ساز و کارهایی در دین مبین اسلام برای جبران خسارتهای محتمل ناشی از حوادث وضع نشده است؟

در فقه احکامی داریم که بی‌شباهت به بیمه نیست. برای مثال زکات برای فقرا و مساکین است که بی‎شباهت با بیمة تأمین اجتماعی نیست. کسی که فقیر باشد، نباید فقیر بماند و پرداخت زکات برای همین مسئله است.

در روایات آمده که حضرت امام علی علیه‎السلام با فرماندار کوفه از بازار می‎گذشت که فقیری نزد ایشان آمد و درخواست کمک کرد. حضرت از اینکه در جامعه اسلامی فقیری وجود داشته باشد، ناراحت شد و از فرماندار خود توضیح خواست. به ایشان گفت که این فقیر مسیحی است و مسلمان نیست. حضرت بیشتر ناراحت شد و فرمود که هزینة زندگی او باید از بیت‎المال پرداخت بشود. چون به هر حال آن فرد حتی اگر مسیحی هم باشد در همان جامعه اسلامی یک زمانی کار می‎کرده و حال که پیر شده است، باید زندگی‎اش تأمین بشود.

در اسلام یکسری احکامی در باب پرداخت خمس و زکات و ... وجود دارد که به نوعی می‎توان گفت برای همین امور وضع شده‎اند. حتی یکسری مسائلی در عصر جاهلیت بود و اسلام آن‎ها را با یکسری شرایطی پذیرفت. در مبحث ارث این قضیه مطرح می‎شد. در قدیم نظام بردگی وجود داشت و افراد از خانه و کاشانة خودشان جدا می‎شدند و معلوم نبود که اصل و نسب آن‎ها از کجاست. در محیط جاهلیت اگر کسی دچار قتل غیرعمد می‎شد، قبیلة او را به نوعی کمک می‎کرد؛ چون قبیلگی زندگی می‎کردند و همه با هم بودند. هنوز هم در برخی مناطق این رسم وجود دارد. یا مثلاً اگر کسی بخواهد ازدواج کند، کل افراد طایفه او را کمک می‎کنند یا اگر کسی فوت کند، به بازماندگان او در مراسم کمک می‎کنند. این کار اجتماعی است که در حال حاضر در برخی از قبایل هم وجود دارد و خیلی هم با ارزش است. این سنت در میان قبایل اعراب هم وجود داشت. گاهی برده‎ای آزاد می‎شد. تا قبل از اینکه آزاد بشود، تمام هزینة زندگی‎اش بر عهدة صاحبش بود؛ وقتی آزاد می‎شد قوم و خویشی نداشت تا به هنگام بروز حوادث مثل قتل غیرعمد او را کمک کنند و دیه را بپردازند. به همین خاطر معمولاً بین برده‎های آزاد شده و صاحبان قبلی‎‎شان قراردادی صورت می‎گرفت. این‎طور توافق می‎کردند که اگر آن برده مرتکب قتل غیرعمدی بشود، قبیلة صاحب قبلی‎اش از او حمایت می‎کند و در مقابل هر وقت فوت کند و بازمانده‎ای هم نداشته باشد، ارثش به صاحب قبلی‎اش می‎رسد. این قرارداد را اسلام هم تأیید می‎کند. در اسلام هم هر کسی که فوت کند، ارثش به بازماندگانش می‎رسد و اگر بازمانده‎ای نداشته باشد، ارثش به بیت‎المال می‎رسد. همة این امور یک نوع سازوکارهای بیمه‎ای است. از این نظر بیمه به حساب می‎آیند که بر اساس احتمالات هستند. از این مجموع سازوکارها در طول تاریخ، تجربه‎ای برای بشر به وجود آورده و رفته رفته این تجربه و سازوکارهای آن را گسترده‎تر کرده است. حادثه‎های زیادی در تاریخ رخ داده است؛ به‎خصوص از زمانی که دریانوردی در دنیا گسترش پیدا کرد. در واقع از زمانی که بشر یاد گرفت که اقیانوس را با کشتی طی کند. در عصر قبل‎تر اغلب در دریا سیر می‎کردند، اما با فاصلة اندکی از ساحل.

همیشه از کنار ساحل به بلاد مختلفی می‎رفتند و عبور و مرورها در دریا با فاصلة اندکی از ساحل صورت می‎گرفت. هر چند همین مسیر هم کاملاً بی‎خطر نبود. اما از زمانی که اقیانوس‎نوردی رخ داد، یعنی از زمان کلمب به بعد خطرات مسافرت دریایی بیشتر محسوس شد.

کریستف کلمب گمان نمی‎کرد که مسافت اقیانوس‎ها آن‎قدر زیاد باشد. زمین را کوچک‎تر از آن می‎دید که اقیانوس آرام هم وجود دارد. بی‎باکی کرد و اقیانوس را دور زد و سر از آمریکای جنوبی درآورد. سه کشتی را با خود همراه کرد و در طول مسیر با خطرات زیادی مواجه شد؛ اما پس از کشف قارة آمریکا، این رغبت برای بسیاری پیش آمد که خطرات را به جان بخرند و از اروپا به آمریکا سفر کنند؛ چون در این صورت سود بیشتری کسب می‎کردند. به همین خاطر ایده بیمه در اروپا بیشتر شکل گرفت. یکی از مشهورترین و قدیمی‎ترین بیمه‎ها لویدز لندن است که هنوز هم فعالیت می‎کند و در سراسر دنیا شعبه‎هایی دارد. در ابتدا یک قهوه‎خانه بود و دریانوردها قرارداد‎های خود را در آنجا می‎نوشتند و ثبت می‎کردند. بعضی از این قراردادها، مربوط به بیمه بود. یعنی بعضی‎ها شرط می‎کردند، پولی می‎پرداختند تا اگر در پی حادثه‎ای، خسارتی متوجه کشتی آن‎ها بشود، طرف مقابل آن را جبران کند. در واقع آن قهوه‎خانه پاتوق برخی دریانوردان بود که قراردادهای خودشان را در آنجا می‎نوشتند و امضا می‎کردند. اروپا در دوران تحول جدید و اوایل دورة رنسانس بود. بر همین اساس شرکت بیمة لویدز لندن از همان قهوه‎خانه ساده شکل گرفت و رفته رفته گسترش یافت و سازوکار گسترده‎تری را در پیش گرفت. از این رو بیمه‎های دریانوردی گسترش یافت و قانون و فرم جدیدی پیدا کرد. علم ریاضیات و آمار و بحث احتمالات هم در همین راستا به کمک سازوکارهای بیمه آمدند. در مبحث احتمالات قضایا شرطی می‎شوند. علم آمار استنباطی و پایه مبتنی بر همین است. برای مثال یک کیسه داریم که دوازده توپ در آن است. چهارتا از این توپ‎ها قرمز، چهارتا، سبز و چهارتا سفید هستند. کسی می‎آید و چشم بسته دست در آن کیسه می‎برد و توپی را برمی‎دارد. احتمال اینکه یک توپ قرمز بردارد، یک‎ سوم یا چهار دوازدهم است. اگر یک توپ قرمز کم شود، احتمال اینکه یک توپ قرمز دیگر بردارد، سه دوازدهم است و... . این احتمالات در سازوکارهای بیمه مبتنی بر ندانستن است. ما نمی‎دانیم چه می‎شود و گره اصلی در فقه در همین جا است.

اساس سازوکار بیمه بر اعداد بزرگ است. با اعداد کوچک نمی‎تواند کار خود را پیش ببرد. اگر طرف قرارداد بیمه دو نفر باشند، احتمال اینکه هر دو نفر با حادثه‎ای مواجه بشوند، زیاد است. اما اگر طرف قرار داد بیمه با بیست نفر باشد، احتمال اینکه هر بیست نفر دچار حادثه و خسارت بشوند، کمتر است. ممکن است هفت یا ده نفر دچار حادثه بشوند. بیمه از تعداد افراد طرف قرارداد مبلغی را دریافت می‎کند و جبران خسارت‎های احتمالی برای هر کدام را تضمین می‎نماید. حال هر چقدر تعداد افراد طرف قرارداد بیشتر باشند، برای شرکت بیمه بهتر است و این اعداد بزرگ به کمک بیمه می‎آیند.

در فقه احکامی داریم که به احتمالات برمی‎گردند؛ مثل قمار. در قمار مشخص نیست که چه کسی می‎برد و چه کسی می‎بازد. به همین خاطر قمار در فقه حرام می‎باشد؛ چون ریسک و خطر آن برای هر دو طرف بالا  است. از همین رو ممکن است کسی گمان کند که بیمه هم نوعی قمار به حساب بیاید. بسیاری از فقهای اهل سنت گرفتار همین مسئله شده‎اند و می‎گویند در بیمه نوعی قمار و ریسک وجود دارد. چون ممکن است کسی مبلغی بابت حق بیمه را بپردازد، اما هیچ حادثه‎ای برای او رخ ندهد و ممکن است مبلغی را بپردازد و ده‎ها برابر آن را دریافت کند.

به هر حال سیستم فعلی بیمه، محصول دنیای جدید و مرتبط با اقتضائات عصر حاضر است و از منظر فقهی باید مانند دیگر مسائل مستحدثه آن را بررسی کرد. موضع فقها و علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی نسبت به بیمه چیست؟

وقتی بیمه در دنیای اسلام، به‎خصوص شیعه مطرح شد، پذیرفته هم شد. برای بسیاری از تجار این مسئله مهم است که نگرانی بابت از دست دادن کل سرمایة خودشان را نداشته باشند و هر بار مبلغی را برای بیمة اموال و سرمایة خود پرداخت می‎کنند. اگر حادثه‎ای رخ ندهد، چه بهتر و اگر حادثه‎ای رخ بدهد، بیمه خسارت ناشی از آن حادثه را پرداخت می‎کند.

انگلیسی‎ها در بیمه سرآمد بودند. اگرچه تمدن جدید وابسته به اسپانیا بود، اما انگلیس هم نقش فراوانی ایفا کرد. در دوره‎ای که انگلیسی‎ها در هند حضور داشتند و به تجارت مشغول بودند. عده‎ای از مسلمانانِ هندی در باب مسئلة بیمه که انگلیسی‎ها برای تجارت از آنان مطالبه می‎کردند، از مفتیان خود درخواست فتوا کردند. برخی از مفتیان اهل سنت پاسخ منفی دادند و چنین امری را جایز ندانستند. آقای ابن عابدین از جمله علمای بزرگ حنفی فتوا داد که بیمه حرام است و برای مسلمان جایز نیست که سرمایة خودش را بیمه کند. در میان علمای اهل سنت که مسئلة بیمه مطرح شد، بحث‎های فراوانی درگرفت و اغلب مفتیان حکم بر حرام بودن آن دادند. در این میان عده‎ای از شیعیان هندی از صاحب عروه، سید محمدکاظم یزدی، هم در باب بیمه استفتاء کردند. برخی از آنان سؤالات را به نحوی پرسیدند که با بیمة عمر سازگار بود و برخی از آنان فقط در باب بیمه‎های تجاری سؤال کردند. عموم فقهای شیعه مسئلة بیمه را در قالب‎های مختلف مانند عقد صلح، عقد هبة معوضه، عقد ضمان و... قرار دادند.

مرحوم حضرت امام در باب بیمه نظریة خاصی دارند. ایشان ظاهراً در تابستان 1340 بحث بیمه را مطرح فرمودند و آقای محمدی گیلانی آن را به فارسی نوشت و چاپ کرد.

حضرت امام بحث بیمه را در درس خارج خودشان مطرح فرمودند و این یکی از کارهای بدیع و خاص ایشان به شمار می‎آید. در واقع مسئلة بیمه را از صرف پاسخ استفتایی خارج کردند و در مباحث درس خارج فقه مطرح فرمودند.

معمولاً طرح مسائل جدید برای فقها خطر دارد؛ چون ممکن است مسئله‎ای ابعاد گسترده‎تری داشته باشد که از نظرگاه آنان غایب باشد و هر کسی که در حد مرجع تقلید باشد و فتوای اشتباهی را صادر کند، به مقام مرجعیت او صدمه می‎زند. طرح مسئلة بیمه از نظر امام نشان می‎دهد که ایشان روی این مسئله به خوبی کار کرده بودند و هنوز هم فتوای ایشان جزو بهترین فتواها به شمار می‎آید.

حضرت امام بیمه را عقد جدید معرفی می‎کنند که متفاوت با عقود دیگر است. از نظر ایشان بیمه قرارداد جدید و مستقلی است و بر همین اساس ادلة قراردادهای جدید را می‎پذیرد. به همین خاطر پس از انقلاب مشکلی در باب بیمه در کشور از نظر فقهی به وجود نیامد؛ بر خلاف مسئلة بانک که مسائل زیادی در باب آن مطرح شد و عده‎ای از جمله حضرت امام برخی از سازوکارهای بانکی را ربوی خواندند. اما در باب بیمه چنین مسئله‎ای در کشور به وجود نیامد. در فقه شیعه هم هیچ‌گاه بحث بیمة اسلامی و بیمة غیراسلامی نداشته‎ایم.

گویا شما رسالهای در باب بیمه و احکام فقهی آن تألیف کردهاید. قدری دربارة این اثر خود توضیحاتی ارائه کنید و اگر آثار دیگری در این باره دارید، معرفی بفرمایید. 

بله. مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله مبحثی در باب تأمین یا همان بیمه دارند که آقای ظهیری آن را در کتاب معتمد الوسیله شرح داده‎اند. قبل از آقای ظهیری، آیت‎الله موسوی اردبیلی نظریة حضرت امام در باب بیمه را شرح داد. ایشان در همان ابتدا که از تهران به قم آمد، تدریس خارج فقه را آغاز کرد. به خاطر دارم در همان سال‎ها که درس آیت‎الله موسوی اردبیلی را شرکت می‎کردم، آقای حسن روحانی هم از تهران به قم می‎آمد و درس ایشان را شرکت می‎کرد.

بیمه یکی از بحث‎های پایه در اقتصاد است و همان‎طور که عرض کردم اگرچه جزو بحث‎های جدید به شمار می‎آید، اما قدیمی‎ترین بحث‎های جدید است. هر کسی که بخواهد در بازار بورس کار کند باید به این بحث بپردازد. بر همین اساس علاقه‎مند شدم که درس بیمة آیت‎الله موسوی اردبیلی را شرکت کنم و توفیق پیدا کردم که درس ایشان را تقریر نمایم. علاوه بر تقریر، برخی مطالب را به بحث و شرح گذاشتم و تمام مجموعه را خدمت ایشان دادم تا آن را بررسی کند. اشکالات و نکاتی که به ذهنشان می‎آمد، فرمود. آن‎ها را برطرف کردم. البته به علل مختلف چاپ آن مجموعه به تعویق افتاد. پس از ارتحال آیت‎الله موسوی اردبیلی تقریرات درسی ایشان هم در مجموعة رسائل فقهیه به‌عنوان کتاب التأمین چاپ شد. مخاطبان می‎توانند آن را از روی سایت ایشان مشاهده کنند.

اخیراً انتشارات سمت درخواست کرد که کتاب درسی در باب بیمه تدوین شود. سعی کردم که همین مباحث حضرت امام و دیگر بزرگان را در یک کتاب حدود دویست الی سیصد صفحه‎ای تبیین کنم. امیدوارم که این کتاب پس از ارزیابی به چاپ برسد و مورد استفاده قرار بگیرد.

فرمودید در حال حاضر اهل سنت عقد بیمه را حرام میدانند؟

البته در میان علمای اهل سنت بعضی‎ها همین راه فقهای شیعه را رفتند و مسئلة شرعی آن را رفع کردند؛ اما به نظر می‎رسد که برای عده‎ای دیگر مسئله به دقت باز نشده است. مسئلة بیمه دارد بازار بورس اسلامی را فراهم می‎کند و چون بازار بورس هم بر اساس احتمالات کار می‎کند، عده‎ای از علمای اهل سنت گمان کرده‎اند که بازار بورس هم نوعی قمار است. آنان معمولاً به این نکته توجه ندارند که بیمه آمده است که خطر را کم کند و نه اینکه خودش مبتنی بر خطر باشد. راهی که حضرت امام در باب بیمه طی کردند، پرثمرتر است؛ چون ایشان عقد بیمه را عقدی جدید و مستقل معرفی کردند که احکام خاص خودش را دارد.


جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران

سید یاسین اسدیش

در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، هر چه اقتصادها به سمت تکامل و بلوغ پیش می‌روند سهم فعالیت بخش‌های سنتی همچون کشاورزی کاهش می‌یابد و سهم بخش‌های مدرن صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

هر چه سهم این دو بخش بیشتر باشد، می‌توان ادعا کرد که این ساختار اقتصادی توسعه یافته‌تر است، اما این پایان داستان نیست، بلکه ترکیب فعالیت‌های بخش‌هایی همچون خدمات نشانگر وضعیت اقتصادی است. می‌توان گفت در اقتصادهایی که سهم خدماتی همچون بیمه بیشتر باشد، پیشرفتگی اقتصاد به مراتب بیشتر است. در اقتصادهایی که نقش دولت در آن پررنگ تر است انتظار نمی‌رود صنعت بیمه چندان گستردگی داشته باشد، بلکه این در اقتصاد‌های با سهم بالای بخش خصوصی است که سازوکار صنعت بیمه مورد توجه بیشتری است؛ بنابراین می‌توان اولین چالش در راستای توسعه صنعت بیمه در کنار دیگر چالش‌ها را سهم بالای دخالت دولت در اقتصاد دانست.

کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور چشم‌انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده، راهبردها و سیاست‌های دستیابی به اهداف مطرح شده را مشخص کرده است. در برنامه، ده هدف برای صنعت بیمه در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین آنها افزایش سطح نفوذ بیمه به بالاتر از متوسط جهانی، رقابتی و حرفه‌ای شدن صنعت بیمه کشور است. به منظور دستیابی به اهداف کلان مذکور راهبردهایی نیز برگزیده شده‌اند که عبارتند از: استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند، نهادینه‌شده و خودتنظیم در صنعت، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای خرد با قیمت ارزان در سطح خانوارها، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای کلان در سطح بنگاه‌ها و گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی.

! شاخصهای ارزیابی صنعت بیمه:

شاخص‌های مختلفی برای سنجش وضعیت صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس این شاخص‌ها می‌توان جایگاه فعلی صنعت بیمه را مشخص کرد و براساس آنها موفقیت در سیاست‌های ترقی‌دهنده صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داد. این شاخص‌ها در سه دسته شاخص‌های اقتصادی و درآمدی، شاخص‌های نیروی انسانی، شاخص‌های کارآیی و شاخص‌های مالی قرار می‌گیرند.

! شاخصهای اقتصادی و درآمدی:

حق بیمه تولیدی: منظور مبالغ تولیدی بیمه‌نامه‌هایی است که طی دوره گزارش توسط موسسات بیمه صادر شده‌اند. این مبالغ در بیمه‌های غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمه‌های زندگی بر مبنای حق بیمه‌های دریافتی لحاظ می‌شود.

حق بیمه سرانه: حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به‌دست می‌آید و بیانگر مقدار حق بیمه‌ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است.

ضریب نفوذ بیمه: برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می‌شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان چشم‌انداز صنعت بیمه را نسبت به سایر بخش‌ها مقایسه کرد. ضریب نفوذ بیمه در سال 85 حدود 3/1 بوده است. به این معنی که صنعت بیمه 3/1 درصد فعالیت اقتصادی را در این سال شامل شده است. این رقم با یک سیر صعودی در سال 89 به حدود 5/1 رسیده است.

!شاخصهای نیروی انسانی:

در این زمینه به بررسی وضعیت نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه پرداخته می‌شود و فاکتورهایی همچون میزان تحصیلات کارکنان فعال در صنعت بیمه و همچنین سابقه کار و تخصص‌گرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچه این شاخص‌ها به استاندشاردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شود به طور قطع چشم‌انداز توسعه و پیشرفت در عملکرد صنعت بیمه افزایش می‌یابد.

! شاخصهای کارآیی:

صنعت بیمه با جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه‌های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. هرچه که شرکت‌های بیمه‌ای در جمع آوری منابع مالی و تجهیز و تخصیص این منابع با کارآیی بیشتری عمل کنند موجب رشد هر چه بیشتر صنعت بیمه و در نهایت کل اقتصاد می‌شود.

! شاخصهای مالی صنعت بیمه:

نقش بیمه در بازارهای مالی هر کشوری نقشی اساسی و تعیین‌کننده است. مقایسه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می‌دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل‌افزایش است. اصلی‌ترین عامل جذابیت سرمایه‌گذاری در هر صنعتی را می‌توان چشم‌انداز سودآوری آن دانست. عاملی که می‌تواند موجب ورود و خروج سرمایه به صنایع مختلف شود. با توجه به این عوامل پژوهشگران در مورد آینده صنعت بیمه ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا در چند سال اخیر میزان سود دهی صنعت بیمه پایین تر از متوسط بازدهی بازار سرمایه بوده است.

!چالشهای پیش روی صنعت بیمه در ایران:

صنعت بیمه ایران در معیار مدرن و کلاسیک آن نوپا محسوب می‌شود؛ چرا که روند رو به رشد تنوع در ارائه‌دهندگان و تنوع در خدمات بیمه‌ای در سال‌های اخیر با شروع فرآیند خصوصی سازی آغاز شد. گسترش این روند نیازمند تبیین فضای عمل رقابتی در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای از جمله رقابتی شدن نظام تعرفه‌ای است. با این حال صنعت بیمه در ایران با مشکلاتی مواجه است که هم مربوط به چالش‌های درون صنعت بیمه و هم چالش‌های بیرون از صنعت بیمه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های مطالعاتی خود به بررسی این چالش‌ها پرداخته که عبارتند از:

1- فقر فرهنگ بیمه در کشور:

مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست‌انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است.

2- نبود تعرفه مشخص در رشتههای بیمه مسوولیت:

با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسوولیت حرفه‌ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسوولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می‌نمایند که این امر می‌تواند باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه شود.

3- ریسکناپذیری مدیران دولتی:

واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد؛ بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند. این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب‌ بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی ‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.

4- ضعف در قوانین و مقررات بیمهای:

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلأ قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است.

5- عدم وجود فضای رقابت شرکتهای بیمه داخلی و خارجی:

البته شرکت‌های بیمه داخلی زمانی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت‌های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی متخصص به این امر مهم می‌توانند دست پیدا کنند.

6- فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نظام غیرتعرفهای:

فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.