به گزارش ایرنا ، محمود زمانی قمی روز پنجشنبه در شورای معادن استان تأکید کرد: باید تصمیمات چنین نشست‌هایی از قبل کارشناسی شده باشد و برای تصمیم‌گیری نهایی و بدون اینکه نیازی به سخنرانی داشته باشد در شورا مطرح شود.
وی تأکید کرد: باید با تصمیم شورا، کمترین میزان خسارت به محیط‌زیست و منافع همگانی وارد شود .
رئیس شورای معادن استان تصریح کرد: جبران خسارت‌های معادن با نظر دستگاه‌های مرتبط و سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیری و میزان خسارت‌های ناشی از فعالیت معدنی از سوی معدن کاران جبران شود.
همچنین زمانی قمی درباره فعالیت معدن دی 19( D19) اردکان خاطرنشان کرد: این مجموعه معدنی سال‌ها معطل‌مانده بود، اگر سریعاً درباره آن تصمیم‌گیری نمی‌شد، به دلیل وضعیت اشتغال و از بین رفتن سرمایه‌گذاری سال‌های قبل ، در چهار سال آینده برای استان مشکلاتی ایجاد می‌کرد.
وی تأکید کرد: درواقع شکست سرمایه‌گذاری واحدهای فولادی به دلیل اتمام ذخایر سنگ‌آهن استان، با تصمیم‌گیری درباره معدن سنگ‌آهن یادشده با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت ، معدن و تجارت (صمت) متوقف شد و درعین‌حال تأکید شد، زیان وارده جبران شود.
استاندار یزد در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وظایف شورای معادن گفت: قبلاً شورای عالی معادن تصمیماتی را برای استان‌ها اتخاذ می‌کرد ولی دولت به این نتیجه رسید، لزومی برای انتقال همه تصمیمات به مرکز وجود ندارد و اختیار به استان‌ها واگذار شد.
زمانی قمی بابیان اینکه نمایندگان مردم اردکان و بافق عضو شورای معادن استان هستند، افزود: مصوبه‌های این شورا به معدن کاران کمک می‌کند تا از رفت‌وآمدهای زیاد و بی‌مورد به تهران پرهیز کنند و فعالیت‌های آن‌ها نیز تسهیل شود.
وی به تصمیم دقیق سازمان صمت استان در بخش معادن اشاره کرد و ادامه داد: در جلسه امروز علاوه بر مرور مصوبات 2 جلسه قبلی ، سازمان‌های صمت ، مدیریت و برنامه‌ریزی ، اداره کل امور مالیاتی و محیط‌زیست گزارش‌هایی را ارائه کردند.
رئیس شورای معادن یزد تصریح کرد: بخشی از گزارش‌ها ناظر بر تلاش به نفع استان از منابع مالیاتی و حقوق دولتی معادن بود و قرار شد، تلاش‌هایی برای برگشت برخی از این حقوق در قانون بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: معادن گذشته آثار مثبت، پیامدهای منفی هم بر جاده‌ها و برخی مراکز وارد می‌کند، در هیچ کشوری فعالیت معدن تعطیل نمی‌شود بلکه اشکال کار اصلاح و خسارت‌ها جبران می‌شود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت یزد هم درباره این جلسه گفت: در این نشست گزارش‌هایی از آخرین وضعیت صورتحساب‌های مالی و قانونی و بدهی‌های مالیاتی معادن ، حقوق دولتی و وصول بدهی‌ها ، و وضعیت اعتبار محل درآمد حوزه معادن و وضعیت کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی که از مصوبات دومین جلسه شورای معادن بود، ارائه شد.
محمدرضا علمدار یزدی درباره چگونگی پیگیری فعالیت معدن یادشده اظهار داشت: آنومالی سنگ‌آهن دی 19 در سال 1348 با ظرفیت 100 میلیون تن در عمق 185 تا 478 متری زمین شناسایی شد.
وی افزود: برای آغاز مطالعات این طرح به دستور وزیر وقت صنعت ، کنسرسیومی به‌صورت هرکدام 50 درصد با حضور شرکت معدنی چادرملو و شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایجاد شد.
همچنین مدیرکل امور مالیاتی استان هم از کاهش بدهی‌های مالیاتی معادن فعال استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون عمده بدهی باقی‌مانده از معادن بزرگ استان است.
منوچهر اسدی افزود: علاوه بر پیگیری سهم عوارض از چند واحد معدنی ، هم‌اکنون هزینه آلایندگی چند شرکت معدنی هم‌جوار استان نیز در دستور کار است.
از 565 معدن استان یزد ، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک است و حدود 12 هزار نفر در این حوزه فعالیت دارند.
یزد چهارمین استان توسعه‌یافته صنعتی است، ضمن آنکه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هم‌اکنون بیش از 800 نوع کالا در کارخانه‌های استان تولید و در آینده ازلحاظ تولید سنگ‌آهن، خاک صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
1968/ 2047
انتهای پیام وی تأکید کرد: باید با تصمیم شورا، کمترین میزان خسارت به محیط‌زیست و منافع همگانی وارد شود .
رئیس شورای معادن استان تصریح کرد: جبران خسارت‌های معادن با نظر دستگاه‌های مرتبط و سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیری و میزان خسارت‌های ناشی از فعالیت معدنی از سوی معدن کاران جبران شود.
همچنین زمانی قمی درباره فعالیت معدن دی 19( D19) اردکان خاطرنشان کرد: این مجموعه معدنی سال‌ها معطل‌مانده بود، اگر سریعاً درباره آن تصمیم‌گیری نمی‌شد، به دلیل وضعیت اشتغال و از بین رفتن سرمایه‌گذاری سال‌های قبل ، در چهار سال آینده برای استان مشکلاتی ایجاد می‌کرد.
وی تأکید کرد: درواقع شکست سرمایه‌گذاری واحدهای فولادی به دلیل اتمام ذخایر سنگ‌آهن استان، با تصمیم‌گیری درباره معدن سنگ‌آهن یادشده با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت ، معدن و تجارت (صمت) متوقف شد و درعین‌حال تأکید شد، زیان وارده جبران شود.
استاندار یزد در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وظایف شورای معادن گفت: قبلاً شورای عالی معادن تصمیماتی را برای استان‌ها اتخاذ می‌کرد ولی دولت به این نتیجه رسید، لزومی برای انتقال همه تصمیمات به مرکز وجود ندارد و اختیار به استان‌ها واگذار شد.
زمانی قمی بابیان اینکه نمایندگان مردم اردکان و بافق عضو شورای معادن استان هستند، افزود: مصوبه‌های این شورا به معدن کاران کمک می‌کند تا از رفت‌وآمدهای زیاد و بی‌مورد به تهران پرهیز کنند و فعالیت‌های آن‌ها نیز تسهیل شود.
وی به تصمیم دقیق سازمان صمت استان در بخش معادن اشاره کرد و ادامه داد: در جلسه امروز علاوه بر مرور مصوبات 2 جلسه قبلی ، سازمان‌های صمت ، مدیریت و برنامه‌ریزی ، اداره کل امور مالیاتی و محیط‌زیست گزارش‌هایی را ارائه کردند.
رئیس شورای معادن یزد تصریح کرد: بخشی از گزارش‌ها ناظر بر تلاش به نفع استان از منابع مالیاتی و حقوق دولتی معادن بود و قرار شد، تلاش‌هایی برای برگشت برخی از این حقوق در قانون بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: معادن گذشته آثار مثبت، پیامدهای منفی هم بر جاده‌ها و برخی مراکز وارد می‌کند، در هیچ کشوری فعالیت معدن تعطیل نمی‌شود بلکه اشکال کار اصلاح و خسارت‌ها جبران می‌شود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت یزد هم درباره این جلسه گفت: در این نشست گزارش‌هایی از آخرین وضعیت صورتحساب‌های مالی و قانونی و بدهی‌های مالیاتی معادن ، حقوق دولتی و وصول بدهی‌ها ، و وضعیت اعتبار محل درآمد حوزه معادن و وضعیت کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی که از مصوبات دومین جلسه شورای معادن بود، ارائه شد.
محمدرضا علمدار یزدی درباره چگونگی پیگیری فعالیت معدن یادشده اظهار داشت: آنومالی سنگ‌آهن دی 19 در سال 1348 با ظرفیت 100 میلیون تن در عمق 185 تا 478 متری زمین شناسایی شد.
وی افزود: برای آغاز مطالعات این طرح به دستور وزیر وقت صنعت ، کنسرسیومی به‌صورت هرکدام 50 درصد با حضور شرکت معدنی چادرملو و شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایجاد شد.
همچنین مدیرکل امور مالیاتی استان هم از کاهش بدهی‌های مالیاتی معادن فعال استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون عمده بدهی باقی‌مانده از معادن بزرگ استان است.
منوچهر اسدی افزود: علاوه بر پیگیری سهم عوارض از چند واحد معدنی ، هم‌اکنون هزینه آلایندگی چند شرکت معدنی هم‌جوار استان نیز در دستور کار است.
از 565 معدن استان یزد ، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک است و حدود 12 هزار نفر در این حوزه فعالیت دارند.
یزد چهارمین استان توسعه‌یافته صنعتی است، ضمن آنکه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هم‌اکنون بیش از 800 نوع کالا در کارخانه‌های استان تولید و در آینده ازلحاظ تولید سنگ‌آهن، خاک صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
1968/ 2047
کپی شد
