جبار کیانی پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مصوبه که برای سراسر کشور لازم الاجرا شده نقش موثری در افزایش امید بخش تولید کهگیلویه و بویراحمد و کاهش چالش های آنان دارد.
وی اظهار داشت: براساس این مصوبه تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیات وزیران بانک های عامل نمی توانند اقدام قانونی علیه واحدهای تولیدی انجام دهند.
کیانی یکی از مشکلات و چالش های مهم واحدهای صنعتی، کشاورزی و تولیدی این استان را بدهی های بانکی عنوان کرد و گفت: اقدام های حقوقی و قضایی علیه این واحدها سبب افزایش مشکلات و تعطیلی صنایع می شود.
مصوبه هشتاد و یکمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این شرح است: "به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، تمامی بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیأت محترم وزیران خودداری کنند. همچنین بانک‌هایی که اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند نیز نسبت به توقف اقدامات، خارج نمودن از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع محدودیت‌های اعمال شده، اقدام لازم را به‌عمل آورند.”
این مصوبه طبق بخشنامه شماره ۶۰.۱۱۸۴۹۶ مورخ ۲۹ تیرماه ۹۸ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به مدیران عامل تمامی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ابلاغ شد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری، ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در این استان وجود دارد که ۲۴۸ واحد آن در شهرک های صنعتی و ۳۹۵ مورد آن خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند.
طبق آمارها بخش صنعت، ۳۶ درصد سهم اشتغال این استان را در اختیار دارد.
۹۹۲۸/۶۱۱۰
