به گزارش خبرنگار ایرنا، بهمن مرادنیا عصر سه شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه از 12 سال پیش و بعد از مشخص شدن زمین بلاتکلیف مانده بود که امروز در مورد آن تصمیم گیری شد و تا سه ماه آینده کارهای اجرایی آن آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این نشست گفت: مشکل اصلی 94 درصد از واحدهای تولیدی استان تامین مالی سرمایه در گردش است.
محمد دره وزمی با بیان اینکه رکود را باید تمام بخش ها از جمله سیستم بانکی درک کنند، افزود: در معوقات بانکی اعمال استهمال موجب می شود همه جریمه دیرکرد و موارد دیگر وارد اصل بدهی شود و مجدد بهره و جریمه مضاعفی بر تولید کننده تحمیل گردد.
وی با اشاره به اینکه اشتغال اسمی در بخش صنعت این استان حدود 17 هزار نفر و اشتغال واقعی 11 هزار نفر است اظهار داشت: سه هزار نفر در چند سال اخیر بر تعداد شاغلین این بخش اضافه شده است.
دره وزمی اضافه کرد: 2 درصد واحدهای صنعتی استان بالای یک هزار نفر اشتغال فعال دارند ولی نیمی از واحدهای صنعتی همچنان با زیر 10 نفر فعالیت می کنند.
وی گفت: یکی از مشکلات مالکان واحدهای صنعتی حذف معافیت مالیاتی واحدهایی است که فعالیت های خود را به داخل شهرک های صنعتی انتقال می دهند و صاحت پروانه می شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان هم در این نشست رویه هایی که سیستم اداری به آن عادت کرده را یکی از موانع حل مشکلات پیش روی بخش صنعت این استان دانست.
حسین فیروزی افزود: سختگیری های مرتبط به کارشناسان دستگاه ها یکی از این موارد است که بخشی از آن به دلیل عادت نادرست حرکت در مسیری است که از قبل بر جا مانده است.
وی با بیان اینکه حمایت ها باید جنبه عملی به خود بگیرد، اضافه کرد: پاره ای از مصوبات کارگروه رفع موانع تولید بر زمین می ماند و جنبه اجرایی پیدا نمی کند یا در بازه زمانی اجرا می شود که بهره وری لازم را ندارد.
فیروزی با اشاره به اینکه مشخص است که در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم، یادآور شد: اگر سیستم بانکی با واحد تولیدی مدارا نکند رجوع به بخشنامه های بی روح و خشک اداری و بانکی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت افزایش بیکاری در جامعه می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم در این نشست گفت: سالانه بطور متوسط 70 درصد بودجه به شرکت های بزرگ وابسته به دولت اختصاص داده می شود و به دلیل صنعتی نبودن کردستان از این اعتبارات و بودجه بی بهره است.
سید کمال حسینی افزود: ما فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار شرایط بحرانی کشور را به خوبی درک کرده و بر اساس باور راسخی که داریم برای عبور از این شرایط تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی بر این باور است که در جنگ اقتصادی هستیم بنابراین با تحمل و استقامت در این حوزه نقش آفرینی خواهیم کرد.
حسینی با بیان اینکه در حق صنعت به عنوان پایدارترین حوزه اشتغال اجحاف شده است، یادآور شد: قانون بهبود فضای کسب و کار نیمه جان در حال فعالیت است.
وی اظهار داشت: کار آفرینان ما برای دریافت ارز 4200 تومانی دچار مشکلات عدیده هستند و دلالان عرصه را بر تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تنگ کرده اند.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی امروز در سفری 2 روزه وارد سنندج شد و از شهرک های صنعتی شماره یک، سه و سرنجیانه بازدید و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان شرکت کرد.
صادق نجفی روز چهارشنبه با سفر به سقز و بانه از شهرک های صنعتی این دو شهرستان و همچنین منطقه ویژه اقتصادی بانه بازدید می کند.
شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم اکنون دارای 29 شهرک و ناحیه مصوب از سوی هیات وزیران است که از این تعداد 14 مورد فعال و اراضی این شهرک ها در حال واگذاری به متقاضیان بخش های تولیدی و صنعتی است.
6108/9102
انتهای پیام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این نشست گفت: مشکل اصلی 94 درصد از واحدهای تولیدی استان تامین مالی سرمایه در گردش است.
محمد دره وزمی با بیان اینکه رکود را باید تمام بخش ها از جمله سیستم بانکی درک کنند، افزود: در معوقات بانکی اعمال استهمال موجب می شود همه جریمه دیرکرد و موارد دیگر وارد اصل بدهی شود و مجدد بهره و جریمه مضاعفی بر تولید کننده تحمیل گردد.
وی با اشاره به اینکه اشتغال اسمی در بخش صنعت این استان حدود 17 هزار نفر و اشتغال واقعی 11 هزار نفر است اظهار داشت: سه هزار نفر در چند سال اخیر بر تعداد شاغلین این بخش اضافه شده است.
دره وزمی اضافه کرد: 2 درصد واحدهای صنعتی استان بالای یک هزار نفر اشتغال فعال دارند ولی نیمی از واحدهای صنعتی همچنان با زیر 10 نفر فعالیت می کنند.
وی گفت: یکی از مشکلات مالکان واحدهای صنعتی حذف معافیت مالیاتی واحدهایی است که فعالیت های خود را به داخل شهرک های صنعتی انتقال می دهند و صاحت پروانه می شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان هم در این نشست رویه هایی که سیستم اداری به آن عادت کرده را یکی از موانع حل مشکلات پیش روی بخش صنعت این استان دانست.
حسین فیروزی افزود: سختگیری های مرتبط به کارشناسان دستگاه ها یکی از این موارد است که بخشی از آن به دلیل عادت نادرست حرکت در مسیری است که از قبل بر جا مانده است.
وی با بیان اینکه حمایت ها باید جنبه عملی به خود بگیرد، اضافه کرد: پاره ای از مصوبات کارگروه رفع موانع تولید بر زمین می ماند و جنبه اجرایی پیدا نمی کند یا در بازه زمانی اجرا می شود که بهره وری لازم را ندارد.
فیروزی با اشاره به اینکه مشخص است که در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم، یادآور شد: اگر سیستم بانکی با واحد تولیدی مدارا نکند رجوع به بخشنامه های بی روح و خشک اداری و بانکی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت افزایش بیکاری در جامعه می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم در این نشست گفت: سالانه بطور متوسط 70 درصد بودجه به شرکت های بزرگ وابسته به دولت اختصاص داده می شود و به دلیل صنعتی نبودن کردستان از این اعتبارات و بودجه بی بهره است.
سید کمال حسینی افزود: ما فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار شرایط بحرانی کشور را به خوبی درک کرده و بر اساس باور راسخی که داریم برای عبور از این شرایط تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی بر این باور است که در جنگ اقتصادی هستیم بنابراین با تحمل و استقامت در این حوزه نقش آفرینی خواهیم کرد.
حسینی با بیان اینکه در حق صنعت به عنوان پایدارترین حوزه اشتغال اجحاف شده است، یادآور شد: قانون بهبود فضای کسب و کار نیمه جان در حال فعالیت است.
وی اظهار داشت: کار آفرینان ما برای دریافت ارز 4200 تومانی دچار مشکلات عدیده هستند و دلالان عرصه را بر تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تنگ کرده اند.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی امروز در سفری 2 روزه وارد سنندج شد و از شهرک های صنعتی شماره یک، سه و سرنجیانه بازدید و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان شرکت کرد.
صادق نجفی روز چهارشنبه با سفر به سقز و بانه از شهرک های صنعتی این دو شهرستان و همچنین منطقه ویژه اقتصادی بانه بازدید می کند.
شرکت شهرک های صنعتی کردستان هم اکنون دارای 29 شهرک و ناحیه مصوب از سوی هیات وزیران است که از این تعداد 14 مورد فعال و اراضی این شهرک ها در حال واگذاری به متقاضیان بخش های تولیدی و صنعتی است.
6108/9102
کپی شد
