هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند (ماده ۴ قانون مطبوعات).
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه نوشت:
در روزهای اخیر خبرآنلاین گزارشی از نظرسنجی یک نهاد دولتی در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس را منتشر کرد. بنا به اعلام همین خبرگزاری از جایی با آنها تماس می گیرند و با گفتن اینکه ا"نتشار هرگونه نظرسنجی در مورد انتخابات خلاف مصوبه است" می‌خواهند خبر حذف شود. خبرآنلاین هم ناگزیر از تمکین مطلب را از خروجی خود حذف می‌کند.
این کار مصداق بارز و کامل سانسور است. زیرا:
"هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند (ماده ۴ قانون مطبوعات).
شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند به بهانه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات چنین سانسوری را اعمال کند. زیرا نظر سنجی در مورد انتخابات هیچ ربطی به امنیت ملی پیدا نمی‌کند که انتشار آن لطمه‌ای به امنیت ملی وارد کند.
شاید اعمال چنین سانسوری و جلوگیری از حق آزادی انتشار خبر(ماده ۵ قانون مطبوعات) بخاطر نگرانی از منافع گروهی باشد. نقض آشکار قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی برای حراست از آزادیهای ملت تلاش کرده مانع از سوءاستفاده از قدرت شود:
"هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.(اصل نهم قانون اساسی).
باور کنید که سانسور اخبار واقعی باعث نمی‌شود مردم اخبار رسمی را باور کنند.
