دکتر فیرحی گفت: وقتی فعالیت حزبی انجام می شود، تجزیه نیروهای مذهبی و در عین حال نیروهای سیاسی را در پی دارد. به این ترتیب احزاب به طور طبیعی به سوی طرفداران حاکمیت مردم و یا طرفداران حاکمیت شرعی تمایل می یابند.
به گزارش جماران؛ نشست سه گانه با موضوع جمهوریت در تاریخ ۲۶ خرداد به همت دایره اطلاع‌رسانی منطقه تهران بزرگ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و با همکاری حوزه آزادی برگزار شد.
دکتر فیرحی در بخش نخست از سخنان خود، به تبیین ایده تضاد مذهب، اسلام و دموکراسی پرداخته و اشاره داشت:
امروزه دو نظریه در کنار هم قرار گرفته‌اند؛ برخی معتقد هستند مسلمانان قادر به زندگی دموکراتیک و نیز تأسیس دولت دموکراتیک نیستند. از جمله افرادی که چنین ایده‌ای را مطرح کرد، مرحوم کسروی بود. دیدگاه دیگر، از امکان و تسهیل این مسأله صحبت کرده است. از جمله اینکه مطرح می‌شود در تشیع این امکان بیشتر وجود دارد. در ادبیات اروپایی نیز، تنها در ادبیات فرانسه می‌بینیم که مذهب با دموکراسی در تضاد بوده است. در ایران با تجربه حدود ۳۰، ۴۰ سال اخیر و مشکلات رخ داده پیش فرض شده است که با مذهب نمی‌توان دموکراسی را محقق کرد.
دکتر فیرحی پس از ذکر این مقدمه، بخش دوم سخنان خود را معطوف به مفهوم جمهوریت نمود. وی اشاره داشت: جمهور دلالت بر امور فرد فرد جامعه منهای نیازمندی ویژه هر شخص دارد، آنچه در این میان باقی می‌ماند، امر عمومی است. اما تقریباً از قرن ۱۵ میلادی به بعد شاهد تحول در مفهوم جمهوری و تبدیل آن به معنای دموکراسی هستیم. در واقع از این زمان، شاهد دو نوع حکومت انتخابی که یکی جمهوریت دموکراتیک و دیگری لیبرال دموکراسی است، می‌باشیم.
بنا به اندیشه‌ای مطرح است که در عین حال که حکومت در دست مردم دانسته می‌شود، اما جامعه ارزش‌هایی نیز دارد که باید حفظ شود. جمهوری به معنای رهاکردن اخلاق یک جامعه نیست، بلکه رهبری و اداره ارزش‌ها را به جای اینکه در دست اصناف خاصی باشد، به مردم واگذار می‌کند.
دکتر فیرحی در ادامه به طرح و تبیین نظریه‌هایی در جهان اسلام با محوریت مفهوم جمهوریت پرداختند. وی تصریح کرد:
اولین نظریه‌هایی که در جهان اسلام با محوریت مفهوم جمهوریت مطرح شد، ایده دو امیری بود. یعنی حکومت انصار متعلق به انصار و حکومت مهاجران متعلق به مهاجران باشد. این موضوع نشانگر آن است که چنین نگرش و ذهنیتی مبنی بر اینکه حکومت، الهی است، در باور مردم مدینه وجود نداشته است.
دومین ایده، معروف است به حکومت قبیله‌ای که دموکراتیک بودن آن دو وجهی می‌باشد.
سومین نظریه، شوراگرایی است که ریشه در یهود و مسیحیت داشت و در عربستان نیز رواج یافت که از این میان می‌توان به شوراگرایی نخبه‌گرایانه نیز اشاره کرد. از سال ۱۹۰۲ میلادی به بعد، این دیدگاه تکامل یافت و دو مرحله‌ای شد. به این ترتیب مطرح گردید که اهل حل و عقد، توسط حاکم تعیین شود و مردم به آنان رأی دهند. این نظریه، با فروپاشی عثمانی همزمان شد و به تدریج از ۱۹۵۲ با انقلاب‌های عربی، گسترش یافت و شبه دموکراسی شد، با این تفاوت که شورای مذکور، بیشتر مخصوص مذهبی‌ها بود و اجازه ورود به غیر داده نمی‌شد. جریان دیگر در این خصوص در ایران توسط طالقانی‌ها ایجاد و گسترش یافت.
نظریه چهارم، حکومت را غیردموکراتیک می‌دانست و مطرح می‌کرد که حکومت یا الهی است -مثل ولایت فقیه- و یا جانشینی است. این نظریه‌ها راهی به دموکراسی نیافتند.
نظریه‌های دیگری نیز مطرح شدند از جمله دیدگاه تقدیرگرایانه که حکومت متعلق به عده خاصی است که در دوره قاجار مورد توجه بود. از جمله نظریات دیگر در این زمینه رضایت عامه است. بر این اساس، حکومت مشروعیت خود را از عامه دریافت می‌کند. این دیدگاه در نهج‌البلاغه نیز دیده می‌شود. البته رضایت عامه یا معطوف به قرارداد اجتماعی است و یا مبتنی به توافق شفاهی.
دکتر فیرحی خاطر نشان کرد تسلط تاریخی به معنای اعتبار دائمی یک نظریه نیست و اصطلاح حکمرانی مدنی به معنای دولت-شهر است.
دکتر فیرحی در دومین جلسه از نشست‌های سه گانه با عنوان «کارکردهای حزب در جامعه و جایگاه احزاب در ایران بعد از نهضت مشروطه» ضمن مروری تبارشناسانه، بحث را از دوره قاجار و جایگاه سلطان آغاز کرد. وی اشاره داشت:
برخلاف دوره صفویه که قانون گذار شریعت بود و شاه مجری قانون محسوب می شد، در این دوره تمامی اختیارات به دست سلطان و اراده او قانون است. یعنی حتی اگر بنا به اجرای شریعت نیز بود باید از از زبان شاه جاری می شد. به این ترتیب تضادی میان نیروهای مذهبی و دولت پیدا شد. در عین حال، دولت دموکراتیک نیز نشد، بلکه مستبد باقی ماند و شاهد دوگانه‌ای به نام رئیس دولت (پادشاه) و رئیس ملت (روحانیون و نهادهای مذهبی) هستیم. تمام تلاش‌ها برای اصلاح این نوع از سلطنت بی‌نتیجه ماند، زیرا بنیان آن دچار مشکل بود. بنابراین اصلاحاتی به نام «تنظیمات دوره ناصری» انجام شد. وظیفه این نهاد تنظیماتی که بعدها «شورای دولت» نامیده شد، کاهش بخشی از اختیارات شاه و تفویض آن به وزرا بود. پس از مدتی برای اثرگذار نمودن این نهاد، تنظیمات جدیدی با تقلید ناپخته ازعثمانی در دستور کار قرار گرفت. رهبری فکری این جریان را مرحوم مستشارالدوله و رهبری سیاسی آن را میرزاحسین سپهسالار برعهده داشت.
دکتر فیرحی در ادامه مطرح کرد: در این دوره برای نخستین بار دو دسته اصلاحات بزرگ انجام شد؛ بزرگ شدن شورای دولت و نامگذاری آن به «مجلس شورای کبرای دولتی» و شکل گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی از این جمله بوده است.
این دو، نخستین نهادهایی بودند که مقدمه دموکراسی محسوب می شوند، اما به دلیل حق وتوی حاکم در آنها، عملاً مؤثر واقع نشدند و به رغم تلاش اصلاح طلبانه اطلاح طلبان در این دوران، بحران یا فتنه قانون به وجود آمد.
دکتر فیرحی در توضیح این بحران بیان داشت: بر این اساس مطرح شد که به شکل جاری نمی توان قانون وضع کرد، بلکه باید ساختار را کمی تغییر داد و به جای تعیین مشیران از سوی دولت، آن را باید به مردم واگذار کرد. این ایده‌ای بود که به مجلس شورای ملی نزدیک می شد.
وی ادامه دادند: در سال 1306 سرکوب سنگینی رخ داد و در نهایت سبب ترور ناصرالدین شاه شد. پس از این ترور، ایده‌ها تقویت گردید و مظفرالدین شاه، مرحوم میرزا یوسف مشیرالدوله را به عنوان رئیس شورای کبرای دولتی منصوب کرد که او بعدها کارگزار انتقال این مجلس به مجلس شورای ملی شد و از جمله کسانی بود که فرمان مشروطه را از شاه دریافت کرد. با تحقق این شرایط، از آنجایی که رهبران مذهبی از دولت جدا شده بودند، علیه آن موضع گرفته و به پناهگاه جنبش های مردمی بدل شدند. به این ترتیب، رهبری جریان مشروطه را نهاد مذهب بر عهده گرفت و آزادی خواهی روایت مذهبی پیدا کرد.
دکتر فیرحی ضمن اشاره به دموکراتیک شدن انجمن های ایالتی و شورای کبرای دولتی توسط انقلاب مشروطه، بیان کرد: در این دوره کلمه سلطنت دچار تغییر معنایی شد و دیگر مفهوم شخص از آن برداشت نمی شد، بلکه قدرت سیاسی از آن استنباط می گردید و به این ترتیب مطرح شد که سلطنت مطلقه، ملی و یا اتحادی (دولت فدرالی) است و این منازعه شکل گرفت که سلطنت کشور ایران، ملی و یا اتحادی باشد که در نهایت ایران به سمت دولت ملی حرکت کرد. وی با نامیدن انجمن های ایالتی و ولایتی به عنوان اولین موتور محرکه و نسل اول سازنده دموکراسی در ایران، با تبیین تفاوت مفهوم انجمن با حزب فرمودند: تفاوت انجمن با حزب در این است که، حزب دارای دفتر مرکزی است و در سایر نقاط کشور، دفاتر منطقه ای دارد؛ درحالیکه انجمن ها در هر شهر مستقل از سایر شهرها به فعالیت می پردازند. دکتر فیرحی به جمله ای از مرحوم آیت اله نایینی در کتاب «تنبیه الامة» اشاره کرده و فرمودند: از نظر مرحوم نائینی «بدون انجمن های صحیح، دموکراسی شکل نخواهد گرفت»
وی ادامه داد: به این ترتیب اولین و حتی دومین انتخابات ما را انجمن ها بر عهده گرفتند و به تدریج از درون نمایندگان آنان، احزاب سیاسی ظاهر شدند و تلاش کردند سیستم حزبی را جایگزین سیستم انجمنی کنند. اما این تحول بزرگ نتوانست موفق شود. زیرا در جامعه ایران درک روشنی از دولت مدرن وجود نداشت و این سردرگمی پیش آمد که دولت، امانت ملی است که از طرف ملت به حاکم تفویض شده و یا امانت شرعی است و از سوی شارع به حاکم است. این مناقشه تئوریک تا کنون وجود دارد و فعالیت احزاب را نیز با مشکل مواجه کرده است. در واقع حد هر یک از این دو دیدگاه توضیح داده نشده است. به همین دلیل است که وقتی فعالیت حزبی انجام می شود، تجزیه نیروهای مذهبی و در عین حال نیروهای سیاسی را در پی دارد. به این ترتیب احزاب به طور طبیعی به سوی طرفداران حاکمیت مردم و یا طرفداران حاکمیت شرعی تمایل می یابند.
دکتر فیرحی با اشاره به اینکه وجود این مناقشه سبب شده است که احزاب نتوانند صاحب جایگاه اجتماعی نیز شوند خاطر نشان کرد، با وجود همه این موارد، احزاب در ایران، پیشرفت های بسیاری نیز داشته اند. وی از جمله فازهای این پیشرفت را؛ انتقال از سیستم انجمنی به سیستم حزبی و انجام فعالیت در سطح کشوری و رفع حرکت های وحدت شکنانه، پذیرش ضرورت وجود احزاب از سوی تمامی فعالان سیاسی، شکل گیری قانون احزاب و ایجاد مبنایی برای بحث ومذاکره بر سر فعالیت و اختیارات آنان و نیز شکل گیری فرهنگ حزبی ذکر کرده و فرمودند: این موارد نشانگر آن است که ما در آستانه تحقق نظام حقوقی احزاب هستیم.
در ادامه این نشست، پس از پاسخگویی دکتر فیرحی به سوالات حضار، از دکتر شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در این جلسه حضور داشتند دعوت شد تا سخنانی را ایراد نماید. شکوری راد ضمن اشاره به برخی چالش ها و مشکلات عملی احزاب در جامعه، ضمن تشکر از حوزه آزادی و دکتر فیرحی در پرداخت به این موضوع، نسبت به تداوم این قبیل جلسات ابراز مسرت نمود.
این نشست در تاریخ 2 تیر ماه به عنوان جلسه دوم از نشست سه گانه و به همت دایره اطلاع رسانی منطقه تهران بزرگ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و با همکاری حوزه آزادی برگزار شد و جلسه پایانی آن با عنوان نقد کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» در تاریخ 9 تیر ماه ساعت 18:30 در دفتر مرکزی حزب اتحاد برگزار خواهد گردید.
