به گزارش ایرنا، عباس اکبری روز سه شنبه در کارگروه رفع موانع تولید خمین افزود: بیشترین مطالبات شرکت گاز خمین از صنایع به میزان 40 میلیارد ریال و پس از آن به ترتیب 30 میلیارد ریال در بخش خانگی، 2 میلیارد ریال در بخش کشاورزی و بقیه از ادارات دولتی است.
وی اظهارکرد: شرکت گاز با هدف حمایت از تولید در وصول مطالبات از حوزه صنعت تعامل و مدارا را در پیش گرفته است.
فرماندار خمین نیز در این نشست گفت: رکود اقتصادی، افزایش نرخ ارز، کاهش تولید و صادرات و از طرف دیگر هزینه های بالای تولید باعث شده که برخی از صنایع این شهرستان با مشکلاتی نظیر پرداخت دیون خود به شرکت های خدماتی مواجه باشند.
احمد طهرانی افزود: مسایل مالی طیفی از صنایع خمین در شرایط کنونی حمایت های جدی دولتمردان را می طلبد و شرکت های خدماتی باید با تولید کنندگان مدارا و همراهی کنند.
وی ادامه داد: هیچ شرکت خدماتی بدون هماهنگی با فرمانداری مجاز به قطع انشعابات برق، گاز و آب صنایع نیست و در صورت هماهنگی نیز بایستی با اطلاع رسانی قبلی انشعابات قطع شود تا از خسارت ناشی از توقف تولید جلوگیری شود.
وی بیان کرد: از سرمایه گذاران و تولید کنندگان در این شهرستان حمایت می شود و مطالبات شرکت گاز و دیون مشترکان صنایع از سه تا هشت قسط تقسیط خواهد شد.
طهرانی تاکید کرد: صاحبان صنایع در خمین نیز موظف هستند به طور مستمر هزینه های جاری را پرداخت کنند تا دیون آن ها اضافه نشود.
فرماندار خمین با بیان اینکه خط انتقال گاز 10 اینچ به شهرک صنعتی در حال اجرا است، افزود: تسریع در روند اجرای این خط انتقال که از نیازهای زیر ساختی صنعت است منوط به دریافت مطالبات شرکت گاز از مشترکان صنعتی است.
طهرانی افزود: با این وجود شرکت گاز خمین باید ضمن تلاش جهت گرفتن مطالبات مشترکان صنعتی و خانگی در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از کالای ایرانی با مشترکین صنعتی در خصوص پرداخت مطالبات مساعدت کند.
در این نشست هزینه های بالای تولید، انباشت مطالبه از ادارات دولتی و شرکت های خصوصی و رکود اقتصادی در بازار از مهمترین علت تعویق در مطالبات شرکت های خدمات رسان از سوی صنعت عنوان شد.
شهرستان خمین واقع در جنوب استان مرکزی دارای یک شهرک و 2 ناحیه صنعتی است.
7277/6013/
انتهای پیام وی اظهارکرد: شرکت گاز با هدف حمایت از تولید در وصول مطالبات از حوزه صنعت تعامل و مدارا را در پیش گرفته است.
فرماندار خمین نیز در این نشست گفت: رکود اقتصادی، افزایش نرخ ارز، کاهش تولید و صادرات و از طرف دیگر هزینه های بالای تولید باعث شده که برخی از صنایع این شهرستان با مشکلاتی نظیر پرداخت دیون خود به شرکت های خدماتی مواجه باشند.
احمد طهرانی افزود: مسایل مالی طیفی از صنایع خمین در شرایط کنونی حمایت های جدی دولتمردان را می طلبد و شرکت های خدماتی باید با تولید کنندگان مدارا و همراهی کنند.
وی ادامه داد: هیچ شرکت خدماتی بدون هماهنگی با فرمانداری مجاز به قطع انشعابات برق، گاز و آب صنایع نیست و در صورت هماهنگی نیز بایستی با اطلاع رسانی قبلی انشعابات قطع شود تا از خسارت ناشی از توقف تولید جلوگیری شود.
وی بیان کرد: از سرمایه گذاران و تولید کنندگان در این شهرستان حمایت می شود و مطالبات شرکت گاز و دیون مشترکان صنایع از سه تا هشت قسط تقسیط خواهد شد.
طهرانی تاکید کرد: صاحبان صنایع در خمین نیز موظف هستند به طور مستمر هزینه های جاری را پرداخت کنند تا دیون آن ها اضافه نشود.
فرماندار خمین با بیان اینکه خط انتقال گاز 10 اینچ به شهرک صنعتی در حال اجرا است، افزود: تسریع در روند اجرای این خط انتقال که از نیازهای زیر ساختی صنعت است منوط به دریافت مطالبات شرکت گاز از مشترکان صنعتی است.
طهرانی افزود: با این وجود شرکت گاز خمین باید ضمن تلاش جهت گرفتن مطالبات مشترکان صنعتی و خانگی در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از کالای ایرانی با مشترکین صنعتی در خصوص پرداخت مطالبات مساعدت کند.
در این نشست هزینه های بالای تولید، انباشت مطالبه از ادارات دولتی و شرکت های خصوصی و رکود اقتصادی در بازار از مهمترین علت تعویق در مطالبات شرکت های خدمات رسان از سوی صنعت عنوان شد.
شهرستان خمین واقع در جنوب استان مرکزی دارای یک شهرک و 2 ناحیه صنعتی است.
7277/6013/
کپی شد
