دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در گفتگو با خبرآنلاین استان مرکزی با اشاره به حوادث اخیر حمله به ساختمان نظام مهندسی اراک ضمن محکوم کردن هر حرکتی که منجر به برهم خوردن آرامش شهروندان می شود گفت : متاسفانه در این روزها حملاتی از سوی تعدادی از بساز و بفروش ها را به ساختمان سازمان نظام مهندسی شاهد بودیم که در ادامه آن شایعاتی را نیز در ارتباط با دادستانی در فضای مجازی منتشر کردند . ما ضمن تکذیب چنین شایعات بی اساس در مقام حمایت از حقوق شهروندان هردو طرف را در ریشه دار شدن این اختلاف دخیل می دانیم .
عباس قاسمی با بیان این که دادستانی به شدت حمله به ساختمان نظام مهندسی ، تخریب و درگیری را محکوم کرده و با متخلفین برخورد قانونی را خواهد داشت افزود : این مرجع قضایی بر حسب وظیفه قانونی به رئیس سازمان نظام مهندسی در رابطه با اجرای تکالیف قانونی و ارائه خدمات به مردم موارد را چندین بار تذکر داده است و از شهرداری و استانداری نیز در رابطه با رفع ابهام موجود " هزینه مجری " خواسته که نسبت به لازم الاجرا بودن یا نبودن موضوعی که از سوی دیوان عدالت اداری در برخی استان ها رای صادر شده پیگیر باشند ولی متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده است .
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد : رفع ابهام موجود بر عهده استانداری است تا مشخص کند رایی که برای برخی استان ها صادر شده در استان مرکزی نیز حاکم است یا خیر؟ شهرداری هم چون پروانه های پایان کار را صادر می کند مکلف است این موضوع را پیگیر شود . نظام مهندسی هم باید طبق قانون خدمات ارائه دهد تا این دست مشکلات پیش نیاید .
قاسمی از شناسایی عوامل حمله به ساختمان نظام مهندسی اراک خبر داد و افزود : این افراد شناسایی شده و از طریق نیروی انتظامی اعلام جرم علیه این افراد شده است .
وی با اشاره به گفتگو با شهردار اراک پیرامون پیگیری بحث " مجری " از دیوان عدالت اداری گفت : در نشست روز گذشته با شهردار ارک به ایشان تاکید شد تا در رابطه با الزام بودن یا نبودن نظر مجری در پروانه پایان کار از رئیس دیوان عدالت اداری استعلام نموده و این مشکل را برای همیشه حل کنند تا از این پس شاهد چنین حوادث ناخوشایند که آرامش جامعه را بر هم می زند نباشیم .
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان این که مرجع قضایی وظیفه خود را در رابطه با کسانی که مخل نظم جامعه باشند پیگیر است و تکالیف قانونی دستگاه ها را نیز به آنها تذکر می دهد ، خاطرنشان کرد : این تکلیف برای استانداری و معاونت های مربوطه همچنان باقی است و استانداری نیز باید همراه با شهرداری نظر مرجع قانونی دیوان یا بازرسی را در رفع این ابهام استعلام نموده و هرچه زودتر اعلام کند .
46
