به گزارش خبرنگار ایرنا ، قاسم احمدی روز پنجشنبه در همایش 'تعاون و روستا ' در تالار اجتماعات منابع طبیعی نوشهر افزود : در لایحه بودجه سال 97 بیشترین هزینه ها در بخش پرداختی حقوق است.
وی اظهارداشت : امروز در بسیاری از کشورها توسعه یافته از جمله ژاپن حدود 128 میلیون نفر جمعیت دارد در حالی که حقوق بگیران دولت دستکم 300 هزار نفر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی نبود برنامه جامع را عامل بیکاری در کشور دانست و با ابراز تاسف گفت: هم اکنون هرسال دستکم 750 هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده می شود.
احمدی افزود : نکته دیگر آنکه برابر اصل 44 قانون اساسی تاکید فراوانی به مشارکت دادن شرکت تعاونی ها شده به گونه ای آنکه حدود 25 درصد سهم اقتصاد کشور برعهده تعاونی ها سپرده شده است.
وی گفت که با گذشت سال ها از تصویب این قانون در عمل توجهی به این مهم نشده است و از سوی دیگر بخش خصوصی هم نتوانست بدرستی به وظایفش عمل کند.
نماینده مردم شهرستان های نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره های گذشته طرح های متعددی با هدف اشتغال در کشور اجرا شد ولی بدلیل ضعف نظارت در عمل با شکست مواجه شد.
به گفته احمدی، هم اکنون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سیاست های خوبی را برای اجرای طرح های اشتغالزایی در کشور دارد و
علاوه بر این حدود 1.5 میلیارد دلار هم از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این اعتبار باید در حوزه اشتغال در روستاها هزینه شود و تحقق این مهم نیز مستلزم نظارت بیشتر است .
مازندران دارای 13هزار و 400 تعاونی است .
دولت قرار است طرح تعاون روستا را در هزار روستای کشور اجرا کند و طبق برنامه ریزی های انجام گرفته سهم مازندران از این طرح در 90 روستا است.
در این همایش یک روزه دهیاران ، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و اعضای تعاونی های روستایی شهرستان نوشهر حضور داشتند.
/1602/7068/1899
انتهای پیام وی اظهارداشت : امروز در بسیاری از کشورها توسعه یافته از جمله ژاپن حدود 128 میلیون نفر جمعیت دارد در حالی که حقوق بگیران دولت دستکم 300 هزار نفر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی نبود برنامه جامع را عامل بیکاری در کشور دانست و با ابراز تاسف گفت: هم اکنون هرسال دستکم 750 هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده می شود.
احمدی افزود : نکته دیگر آنکه برابر اصل 44 قانون اساسی تاکید فراوانی به مشارکت دادن شرکت تعاونی ها شده به گونه ای آنکه حدود 25 درصد سهم اقتصاد کشور برعهده تعاونی ها سپرده شده است.
وی گفت که با گذشت سال ها از تصویب این قانون در عمل توجهی به این مهم نشده است و از سوی دیگر بخش خصوصی هم نتوانست بدرستی به وظایفش عمل کند.
نماینده مردم شهرستان های نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره های گذشته طرح های متعددی با هدف اشتغال در کشور اجرا شد ولی بدلیل ضعف نظارت در عمل با شکست مواجه شد.
به گفته احمدی، هم اکنون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سیاست های خوبی را برای اجرای طرح های اشتغالزایی در کشور دارد و
علاوه بر این حدود 1.5 میلیارد دلار هم از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این اعتبار باید در حوزه اشتغال در روستاها هزینه شود و تحقق این مهم نیز مستلزم نظارت بیشتر است .
مازندران دارای 13هزار و 400 تعاونی است .
دولت قرار است طرح تعاون روستا را در هزار روستای کشور اجرا کند و طبق برنامه ریزی های انجام گرفته سهم مازندران از این طرح در 90 روستا است.
در این همایش یک روزه دهیاران ، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و اعضای تعاونی های روستایی شهرستان نوشهر حضور داشتند.
/1602/7068/1899
کپی شد
