به گزارش ایرنا،حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز یکشنبه در همایش احیای حقوق عامه و نقش رسانه ها در آن افزود: باید مجلس شورای اسلامی در کنار نگاه تیزبین قوه قضائیه برخی از مقررات که معارض با حقوق قانونی افراد هستند را اصلاح کند.
وی اضافه کرد: طی سال گذشته برخی از مصادیق حقوق عامه در استان با همت بلند دستگاه قضا شناسایی و به آنها ورود پیدا شد که امیدواریم با همکاری رسانه ها شاهد تداوم احقاق حق و اجرای عدالت در سال جاری باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخی از مصادیق نقض حقوق عامه در قزوین توسط اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی صورت می گرفت که برخی از موضوعات آن پیگیری شد و به نتیجه رسید.
حجت الاسلام صادقی نیارکی گفت: کار خوب احیای حقوق عامه که در استان قزوین شروع شد، برکات زیادی داشت و به کل کشور سرایت کرد.
وی ادامه داد: یکی از نمونه های احیای حقوق عامه پرداخت عوارض در آزادراه ها و دریافت نکردن خدمات بود که با اقدام انجام شده توانستیم یک شرکت زیاده خواه و فرصت طلب را از آزادراه بیرون کرده و آزادراه را تحویل دولت دهیم.
این مسئول قضائی افزود: با این اقدام نزدیک به سه هزار میلیارد ریال از این شرکت پس گرفته شد و 800 میلیارد ریال با پیمانکاران برای اصلاح مسیر آزادراه قرارداد منعقد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفت: می توانیم برای احیای حقوق عامه در حوزه های دیگر از قبیل محیط زیست و هوای پاک که حقوق عمومی مردم است نیز اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه نباید وظیفه دادستان را تنها به وقوع جرم معطوف ساخت،اظهار داشت: وظیفه دادستان است که از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
این مسئول قضائی گفت: یکی دیگر از مصادیق احیای حقوق عامه در قزوین جلوگیری از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی بود که با اقدام دادستانی میزان مصرف سوخت مازوت در این نیروگاه از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت.
وی همچنین با اشاره به جلوگیری استان از اجرای دستور العمل شرکت های صاحب نشان برند در قزوین گفت: مصرف سوخت استان قزوین در سال گذشته در 82 جایگاه 938 میلیون لیتر در سال بود و کل کارمزد پرداخت شده 335 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: در صورت اجرایی شدن شیوه نامه شرکت های زنجیره ای صاحب نشان یا برند در قزوین در زمینه سوخت رسانی دولت باید 750 میلیارد ریال در سال کارمزد پرداخت کند که اگر این روند را در سطح کشور حساب کنیم چندین برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تخلف صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اختلاف در پرداخت کارمزد از مصادیق حقوق عامه است و به همین دلیل از اسفندماه سال گذشته جلوی اجرای این شیوه نامه را در قزوین گرفتیم.
وی افزود: باید از متولیان امر پرسید که در صورت اجرای آیین نامه شرکت های صاحب نشان برند این اختلاف کارمزد از کدام منبع تامین خواهد شد؟
6101*3013
انتهای پیام وی اضافه کرد: طی سال گذشته برخی از مصادیق حقوق عامه در استان با همت بلند دستگاه قضا شناسایی و به آنها ورود پیدا شد که امیدواریم با همکاری رسانه ها شاهد تداوم احقاق حق و اجرای عدالت در سال جاری باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخی از مصادیق نقض حقوق عامه در قزوین توسط اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی صورت می گرفت که برخی از موضوعات آن پیگیری شد و به نتیجه رسید.
حجت الاسلام صادقی نیارکی گفت: کار خوب احیای حقوق عامه که در استان قزوین شروع شد، برکات زیادی داشت و به کل کشور سرایت کرد.
وی ادامه داد: یکی از نمونه های احیای حقوق عامه پرداخت عوارض در آزادراه ها و دریافت نکردن خدمات بود که با اقدام انجام شده توانستیم یک شرکت زیاده خواه و فرصت طلب را از آزادراه بیرون کرده و آزادراه را تحویل دولت دهیم.
این مسئول قضائی افزود: با این اقدام نزدیک به سه هزار میلیارد ریال از این شرکت پس گرفته شد و 800 میلیارد ریال با پیمانکاران برای اصلاح مسیر آزادراه قرارداد منعقد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفت: می توانیم برای احیای حقوق عامه در حوزه های دیگر از قبیل محیط زیست و هوای پاک که حقوق عمومی مردم است نیز اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه نباید وظیفه دادستان را تنها به وقوع جرم معطوف ساخت،اظهار داشت: وظیفه دادستان است که از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
این مسئول قضائی گفت: یکی دیگر از مصادیق احیای حقوق عامه در قزوین جلوگیری از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی بود که با اقدام دادستانی میزان مصرف سوخت مازوت در این نیروگاه از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت.
وی همچنین با اشاره به جلوگیری استان از اجرای دستور العمل شرکت های صاحب نشان برند در قزوین گفت: مصرف سوخت استان قزوین در سال گذشته در 82 جایگاه 938 میلیون لیتر در سال بود و کل کارمزد پرداخت شده 335 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: در صورت اجرایی شدن شیوه نامه شرکت های زنجیره ای صاحب نشان یا برند در قزوین در زمینه سوخت رسانی دولت باید 750 میلیارد ریال در سال کارمزد پرداخت کند که اگر این روند را در سطح کشور حساب کنیم چندین برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تخلف صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اختلاف در پرداخت کارمزد از مصادیق حقوق عامه است و به همین دلیل از اسفندماه سال گذشته جلوی اجرای این شیوه نامه را در قزوین گرفتیم.
وی افزود: باید از متولیان امر پرسید که در صورت اجرای آیین نامه شرکت های صاحب نشان برند این اختلاف کارمزد از کدام منبع تامین خواهد شد؟
6101*3013
کپی شد
