حسین رجبی روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: طرح رعایت حقوق عامه در قراردادهای منعقده و تسهیلات پرداختی بانک‌ها در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری (حقوق عامه) و قوانین، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی با هدف کاهش دعاوی و اختلافات مشتریان با بانک‌ها و نیز حمایت از واحدهای تولیدی اجرا شد.
وی افزود: رعایت نشدن موازین قانونی از سوی بانک‌ها در این زمینه موجب مسئولیت قراردادی، بطلان قرارداد و مسئولیت کیفری آنها خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب تاکستان ضمن تاکید بر مشخص بودن موضوع تسهیلات، بیان داشت: قرادادهای بانکی بر اساس قانون بدون ربا به صورت مشارکتی، مبادله‌ای یا تعهدی هستند و موضوع تسهیلات باید مشخص و مصرح باشد.
این مقام قضایی تاکستان با اشاره به ممنوعیت دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی از دریافت کنندگان تسهیلات در بانک‌ها، تصریح نمود: همچنین مطابق بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.
دادستان عمومی و انقلاب تاکستان یادآور شد: تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا موسسات اعتباری مورد نظر ارائه نمایند.
وی اذعان داشت: براساس بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ بانک‌ها مکلفند، نسبت به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر مشروط بر پرداخت اصل تسهیلات اقدام نمایند.
شهرستان تاکستان در ۴۵ کیلومتری قزوین واقع شده است.
