به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، محمود احمدی روز چهارشنبه با اشاره به جزییات هفت پرونده در این زمینه افزود: شعبه چهارم بدوی ویژه مبارزه با احتکار این اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و با احراز تخلف، احکام را در کمتر از یک هفته صادر و متهمان را به درج در پرونده صنفی، الزام به عرضه و فروش کالا ها به نرخ رسمی مصوب با نظارت اداره صنعت ،معدن و تجارت و جزای نقدی محکوم کرد.
وی اضافه کرد:موضوع پرونده های یاد شده در خصوص لوازم خانگی، اقلام بهداشتی و شویندها، دخانیات، مواد غذایی و ام دی اف (صنایع چوبی)می باشد.
احمدی ادامه داد: اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت به معنای احتکار کالا بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین ازروند رسیدگی به بقیه پرونده های طرح احتکار و صدور احکام در سریع ترین زمان طی روزهای آینده خبر داد.
7388/6012
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.