سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز در حالی برگزار شد که یکی از دستورهای جلسه این هفته شورا، تغییر کمیته نام گذاری شهر شیراز به کمیسیون نام گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر شیراز بود.
رییس کمیته نام‌گذاری شورای شهر شیراز در پاسخ به پاک فطرت، یکی از اعضای شورا که پیشنهاد داد عبارت «تغییر نام» از عنوان این کمیسیون حذف شود، گفت: طی این مدت ما در شیراز آنقدر که تغییر نام داشتیم، نام گذاری نداشتیم و علت گذاشتن این واژه آن است که برخی از معابر نیاز به اصلاح نام دارد.
مهدی حاجتی در پاسخ به برخی انتقادات درباره تحمیل بار مالی و مشکلاتی که شاید تشکیل کمیسیون جدید روی دست شورا بگذارد و سایر مخالفت ها با تشکیل این کمیسیون نیز اظهار کرد: این کمیسیون در سایر شهرها از جمله تهران نیز با همین نام در حال فعالیت است و فعالیت آن هیچ بار مالی برای شورا ندارد.
وی در حاشیه جلسه علنی شورای شهر نیز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون، شوراها نمی توانند وظایف خود را به دیگران تفویض کنند، این در حالی است که در کمیته نام گذاری که در شوراهای گذشته تصویب شده بود، شوراها برخی از اختیارات خود را به اعضای خارج از شورا تفویض کرده بودند که با تشکیل کمیسیون نام گذاری، شورا خود در این زمینه تصمیم گیری می کند و در کنار آن برای استفاده از نظرات دیگر نهادها مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران از آن ها استعلام می گیریم.
سیروس پاک فطرت عضو دیگر شورای شهر نیز گفت: اگر بحث کمیسیون مطرح می شود این یعنی افزایش یک کمیسیون به شورای شهر که صلاح است تعداد کمیسیون ها را افزایش ندهیم. از سوی دیگر وقتی واژه تغییر نام معابر را در عنوان این کمیسیون به کار ببریم این گونه به ذهن افراد متبادر می شود که ما می خواهیم نام تمامی معابر شهر را تغییر دهیم.
در ادامه اعضا با تشکیل دهمین کمیسیون شورای شهر شیراز با عنوان «نام گذاری و تغییر نام اماکن و معابر شهر شیراز» موافقت کردند.
بررسی بهای خدمات مربوط به شیوه نامه اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز برای کاربری های مجاز و مشروط در پهنه عملکردی، دیگر دستور جلسه شورای شهر شیراز بود که اعضا پیرامون آن به بحث نشستند؛ دستور جلسه ای که اعضا با 7 تبصره با آن موافقت کردند اما بحث پیرامون تبصره هشتم با واکنش برخی اعضا همراه بود.
طبق تبصره 8، برخی از کاربری های فرهنگی به ویژه در شماری از معابر اصلی نیز شامل پرداخت هزینه بهای خدمات می شد که لیلا دودمان رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز در این زمینه گفت: چرا می خواهید مسایل فرهنگی و هنری را ذبح کنید؟ اگر نگاه ما فرهنگی است چرا می خواهند از موسسات فرهنگی عوارض دریافت کنند در حالی که در بودجه امسال تنها 4 دهم درصد بودجه به بخش فرهنگی تعلق گرفته است!
عضو شورای شهر شیراز هم در این رابطه گفت: بحث ما این است که چرا کسانی که خود موجب ترافیک و مشکل برای شهر می شوند و درآمد خوبی هم دارند هزینه ای پرداخت نکنند و هزینه آنها را سایر مردم شهر بدهند.
حاجتی افزود: نمی شود که به عنوان مثال یک مدرسه غیرانتفاعی در بولوار چمران خیابان نیایش از هر دانش آموزی چندمیلیون تومان شهریه بگیرد و بعد آنجا ما با یک گره ترافیکی روبه رو شویم و اوضاع به گونه ای شود که حتی شهرداری برای رفع مشکل که این واحد آموزشی به وجود آورده بخواهد میلیاردها تومان صرف ساخت یک زیرگذر کند. این در حالی است که حتی این اماکن از پرداخت عوارض هم معاف هستند.
وی گفت: البته این هزینه ها در قالب دریافت عوارض نیست بلکه به عنوان بهای خدماتی است که براساس پهنه بندی صورت گرفته از این موسسات دریافت می شود و اگر این گونه موسسات اظهار می کنند که حضورشان در بر یک معبر پر تردد شهر برایشان اقتصادی نیست پس نیازی به حضور در یک منطقه و پهنه پررفت وآمد آن هم بر معابر اصلی ندارند. به عنوان مثال اگر یک آموزشگاه می خواهد در بر بولوار اصلی ستارخان باشد یعنی برای او حضور در این محل اقتصادی است پس باید هزینه بهای خدمات آن نقطه را نیز بپردازد و این گونه نمی شود که یک واحد مسکونی و یک واحد آموزشی و یا فرهنگی که مشکلاتی را هم برای ترافیک محل ایجاد کرده اند بهای خدماتی یکسان را پرداخت کنند.
مدیر کل اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز هم در این جلسه گفت: در شهر یکسری کاربری مجاز و یکسری کاربری با شرط استقرار وجود دارد به آن معنا که اگر کسی به صورت موقت از کاربری استفاده کند باید مجوز بگیرد.
امید گشتاسبی افزود: در حال حاضر فضاهای آموزشی زیر نظر آموزش و پرورش از پرداخت عوارض معاف هستند اما همین فضاها در بهترین نقاط شهر مستقر شده و به رغم درآمدی که دارند باعث ترافیک در برخی نقاط شده اند و برای شهر هزینه دارند. در این طرح فضاهایی که در نقاط کمتر برخوردار فعالیت دارند نیازی به پرداخت بهای خدمات ندارند.
گفتنی است، در ادامه اعضا با 7 تبصره این دستور جلسه موافقت کردند اما هشتمین تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا بار دیگر در جلسه آینده شورا مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شود.
46
