به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسن زاده رئیس حوزه قضائی بخش خشت این اقدام را در راستای تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با دستور قضائی خواند و افزود: مطابق قانون به عنوان مدعی‌العموم و از حیث انجام وظایف دادستان بر اساس ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری و در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال این اقدام را در دستور کار قرار دادیم.
وی ضمن هشدار جدی به متصرفان منابع ملی گفت: نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری، دستورات اکید آیت اله رئیسی رئیس قوه قضائیه و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان فارس با هر مورد کوه خواری، زمین خواری و تصرفات غیر قانونی منابع ملی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
حسن زاده با اشاره به تداوم برخورد با متصرفان منابع طبیعی خشت گفت: منابع طبیعی متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و حفاظت از این سرمایه ملی باید به عنوان یک فرهنگ عمومی نهادینه شود.
