گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

در گفت و گو با جماران؛

وکیل مدافع دو تن از مدیران کانال های تلگرامی: خواستار برگزاری علنی دادگاه هستیم

دادگاه متهمان پرونده مدیران کانال های تلگرامی در حالی فردا برگزار می شود که همه آن ها به جز علی احمد نیا دو هفته پیش با قید وثیقه آزاد شده اند. علی مجتهد زاده وکیل دو تن از این متهمان می گوید، خواستار برگزاری علنی دادگاه مدیران کانال های تلگرامی هستند.

وکیل مدافع دو تن از مدیران کانال های تلگرامیاظهار کرد: تا حالا مشخص نیست که جلسه دادگاه علنی یا غیر علنی برگزار می شود؛ اما خواسته ی ما از ریاست محترم دادگاه این است که جلسه فردا به صورت علنی برگزار شود تا دفاعیات متهمان برای روشن شدن ابهامات شنیده شود.

 

علی مجتهد زاده در گفت و گو با خبرنگار جماران، در رابطه با دادگاه مدیران کانال‌های تلگرامی که قرار است فردا در شعبه 15 دادگاه انقلاب  برگزار شود گفت: بنده وکیل آقایان کشوری و باقری هستم. وکالت آقایان جمشیدی و جعفری را آقای نعیم رضا نظامی چهارمحالی برعهده دارد و آقای نقدی که خواهرشان وکیل‌شان هستند.

وی درباره وضعیت علی احمدنیا نیز اظهار داشت: وکالت پرونده ایشان را آقای میرزازاده برعهده دارد. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، برای ایشان نیز قرار وثیقه صادر شده بود اما ایشان برای فراهم کردن آن با مشکل روبه‌رو شده بودند و نتوانسته بودند آن را تودیع کنند. با این حال، من نمی‌دانم مشکل ایشان حل شده یا نشده است.

این وکیل دو تن از مدیران کانال های تلگرامی در مورد جلسه فردا اظهار کرد: تا حالا مشخص نیست که جلسه دادگاه علنی یا غیر علنی برگزار می شود؛ اما خواسته ی ما از ریاست محترم دادگاه این است که جلسه فردا به صورت علنی برگزار شود تا دفاعیات متهمان برای روشن شدن ابهامات شنیده شود.

مجتهد زاده با بیان این که  اتهام موکلان بنده و دیگر متهمان اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام است، گفت: از نظر من به عنوان یک حقوقدان، این اتهامات فاقد وجاهت و مبنای قانونی است چرا که هر چه باشد این افراد در کانال ها و شبکه های اجتماعی کار می کردند که منتسب به دولت بوده است و این اتهامات برای کسانی که با دولت همکاری می کرده اند بسیار سنگین است. 

 وی افزود: حداکثر فعالیت  این افراد می تواند حمایت از فعالیت های دولت یا افرادی از دولت  بوده باشد که به هیچ وجه جرم محسوب نمی شود. اما اگر به فرض از این فعالیت ها این اتهامات بر می آید، پس در درجه اول باید مسئولین دولتی پاسخ گوی آن باشند.

این وکیل دادگستری ابراز داشت: چگونه ممکن است که همکاری با دولت تبلیغ علیه نظام و حکومت باشد. ما  اگر جدا از مباحث و دعواهای سیاسی به این پرونده نگاه کنیم، می بینیم که واقعاً این اتهامات در مورد آن ها صدق نمی کند. درست نیست که یک عده قربانی دعواهای سیاسی شوند.

وی در پایان تاکید کرد: ما همین استدلال را فردا در دادگاه مطرح خواهیم کرد و خواستار شنیده شدن دفاعیات و صدای متهمان و وکلایشان هستیم.

 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.