آیا نسبت میان اندیشه امام خمینی در مسئله نقش و سهم ملت در حکومت با اندیشه استاد مصباح را نبایست «تباین» و جدائی کامل از یکدیگر دانست؟! آیا این جفا در حق امام خمینی نیست که گفته: «میزان رأی ملت است.». و آن را با صاحب نظری که کاملاً ضد آن را گفته، نزدیک به هم بپنداریم و یکی را دموکراتیک و دیگری را دموکراتیک‌تر؟!
پایگاه خبری جماران: به مناسبت سومین سالگرد فقدان متفکر پرتلاش و استاد نواندیش حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی(ره) نشستی با عنوان «دموکراسی فقه و مسأله ایران» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و جمعی از دوستان و شاگردان استاد فیرحی در آن مجلس و مجمع سخنرانی کردند.
یکی از سخنرانان این مراسم جناب آقای سیدصادق حقیقت بوده که در فرازی از سخنرانی خود اظهار داشت:
اما پرسشی که درباره این استنتاج و داوری جناب دکتر حقیقت مطرح است این است که شما بر اساس کدام اظهارات امام خمینی و نظرات آقای مصباح به چنین نتیجه و داوری‌ای رسیدید؟!
دموکراسی به معنای حق تعیین سرنوشت ملت و آمد و رفت حاکمان و زمامداران جامعه با رأی ملت ـ نه به معنای لیبرال دموکراسی ـ چه جایگاهی در اندیشه طرفین قیاس شما دارد و آیا می‌شود چنین نتیجه‌ای از آنها به دست آورد؟!
امام خمینی در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و پیام‌ها و پاسخ‌های متعدد و فراوانی نوع دموکراتیک و مردم‌سالار حکومت را به عنوان نوعی مطلوب معرفی کرده و صراحت و کثرت آنها به اندازه‌ای است که جلوی هرگونه تفسیر به أی و تأویل را گرفته است.
«برنامه ما این است که ]برای تشکیل حکومت جایگزین نظام شاهنشاهی[ رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم.» (صحیفه امام، ج 4، ص 322).
چنانکه با صراحت رأی و نظر خود را اظهار کرده و در همان حال بر آزاد بودن مردم برای رأی دادن را هم متذکر شدند:
«من خودم رأیم جمهوری اسلامی است و از همه آقایان تقاضا دارم که همین رأی را بدهند. البته همه مختارند هر رأیی می‌خواهند بدهند.» (همان، ص 388).
حضرت امام در تبیین «جمهوری اسلامی» و معنای مورد نظر از دو رکن نظام پیشنهادی می‌گوید:
«اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود، اینها به اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان است که همه جا هست.» (همان، ص 479).
ایشان الگوی نظام پیشنهادی خود که به مثابه دلیل شرعی برای آن باید تلقی کرد را این گونه توضیح داده‌اند:
«حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.» (همان، ص 332).
در اندیشه سیاسی و مبانی حکمرانی امام خمینی عنصر «تحمیل» مردود است و معیار رأی و رضایت ملت است:
«ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور که رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.... اساس این است که مسأله دست من و امثال من نیست، دست ملت است.» (همان، ج 11، ص 36 ـ 34).
روشن‌تر و متقن‌تر پاسخ ایشان به استفتائی است که نتیجۀ آن مردم سالاری اسلامی است. وقتی از ایشان پرسیده شد:
«در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟»
ایشان در مقام إفتاء مرقوم داشتند:
«ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.» (همان، ج 20، ص 459)
و البته این همان است که امیرالمؤمنین(ع) در آغاز زمامداری خود فرمودند:
«أما والّذی فلق الجنّۀ وبرء النسمۀ، لولا حضور الحاضر وقیام الحجۀ بوجود الناصر وما أخذالله علی العلماء أن لا یقارّوا علی کظّۀ ظالم ولا سغب مظلومِ، لألقیت حبلها علی غار بها و لسقیت آخرها بکأس اولیها....» (خطبه سوم نهج البلاغه)
حضرت امام عالی‌ترین مقام در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران را نیز منتخب ملت ایران دانسته و نفوذ حرف و حکم او را منوط به رأی اکثریت می‌دانند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (همان، ج 21، ص 371).
آنچه تا اینجا از بیانات و مکتوبات متعدد امام خمینی به صورت نمونه از موارد بیشتر و افزونتر تقدیم گردید به وضوح اندیشه دموکراتیک و مردم سالاری اسلامی امام خمینی در حکومت و زمامداری را نشان می‌دهد و جناب دکتر حقیقت این تصریحات و نصوص غیر قابل تأویل را با سخن استاد مصباح مقایسه مجددی داشته باشد، آنجا که وی گفته:
«جان کلام آنکه حکومت اسلامی، حکومت الهی است نه مردمی (به معنای مردم‌سالار و دموکراتیک) و اموری از قبیل شورا و بیعت نه به قانون قانونیت می‌بخشد و نه به حکومت مشروعیت.» (حقوق و سیاست در قرآن، ص 302ـ303)
آیا نسبت میان اندیشه امام خمینی در مسئله نقش و سهم ملت در حکومت با اندیشه استاد مصباح را نبایست «تباین» و جدائی کامل از یکدیگر دانست؟!
آیا این جفا در حق امام خمینی نیست که گفته: «میزان رأی ملت است.» (همان، ج 8، ص 173). و آن را با صاحب نظری که کاملاً ضد آن را گفته، نزدیک به هم بپنداریم و یکی را دموکراتیک و دیگری را دموکراتیک‌تر؟!
البته مگر اینکه همان گونه که در ادبیات عرب بعضی استعمالات «أفعل» برای تفضیل نیست بلکه برای «تعیین» است، در ادبیات فارسی هم «أفعل تعیین» وجود داشته باشد و مراد جناب آقای دکتر حقیقت همان باشد! ولی این توجیهی شبیه به مزاح است ولذا داوری دکتر حقیقت، در این توصیف عاری از حقیقت است؛ چرا که نظرات صریح امام خمینی در این موضوع حامل محکماتی است که به هنگام اجتهاد در اندیشه ایشان باید متشابهات را به آنها برگرداند؛ تکریم ویژه از شهید سرفراز آیت الله مدرس به عنوان نماینده طراز، تصریح به این معنا که در ساختار حکومتی این مجلس است که در رأس امور است و تأکید مکرر بر «حق تعیین سرنوشت» واژگان و مفاهیمی هستند که نتیجه همان می‌شود که به درستی یکی از فقهای محقق امام خمینی را «مبدع نظریه جمهوریت در فقه شیعه» نامیده است.
قیاس این شخصیت صاحب نظر، در این مسئله با کسی که جان کلامش در این مسئله آن است که«حکومت اسلامی الهی است نه مردمی» هم جفا در حق امام و هم عاری از حقیقت است. یک نظر احیاء کننده مردم سالاری است و آن دیگری هدم کننده و محو کننده نقش و رأی و رضایت ملت در حکومت!
جناب دکتر حقیقت همین بیان و نسبت را میان دیدگاه «فرزند فاضل، باتقوا و متعهد» امام، حضرت آقای خاتمی با جناب استاد مصباح ذکر کرده که آن نیز عاری از حقیقت است.
آقای خاتمی نظریه جمهوریت امام خمینی را در قالب مردم سالاری اسلامی بازتولید کرده و از نیمه دوم دهه هفتاد گفتمان مردم سالاری اسلامی را مطرح و در تولید ادبیات سیاسی مربوط به این مسئله نقش اصلی و اول را داشته و دارد. گرچه ایشان با انواع محدودیت‌ها مواجه است ولی مکتوبات و بیانات منتشر شده از ایشان به قدر کفایت این مطلب را روش می‌سازد و دور از دسترس جناب آقای حقیقت نمی‌باشد.
سزاوار است اصحاب فکر و اندیشه و ارباب تحقیق و پژوهش، با حفظ احترام صاحب‌نظران و رعایت ادب علمی؛ راه صراحت و بیان حقیقت را طی کنند و از تسامحات از جنس محافظه‌کاری و یا به کاربردن تعابیر غیر دقیق پرهیز نمایند.
