سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته و بر اساس قانون هم بالأخره اعتراض سازوکارهای خودش را دارد. اما آنچه ما شاهد بودیم این بود که اعتراض عملا به اغتشاش کشیده شد؛ توسط عده ای و با حمایت و پشتیبانی بیگانگان این اتفاق افتاد. مردم هم بحمدالله مثل همیشه با این اغتشاشات و آشوب ها همراهی نکردند و صف خودشان را از آنها جدا کردند و مثل همیشه دشمنان ما در این مسأله ناکام ماندند و نتوانستند به اهداف خودشان برسند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه قانون اساسی ما حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته است، در پاسخ به جماران گفت: ممکن است این امکان وجود داشته باشد که مجلس بخواهد مصادیق قیود اصل 27 را بیان کند. طبیعتا این کلیات موضوع است ولی ما اگر چیزی را دریافت کنیم نسبت به متن اظهار نظر می کنیم؛ اگر مواردی مغایر قانون اساسی بود اعلام می کنیم و اگر مطابق قانون اساسی بود هم طبیعتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظبف در نشست صبح امروز(شنبه 16 مهر ماه) با اصحاب رسانه در خصوص دلیل عدم اجرای اصل 27 قانون اساسی گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است؛ بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور محسوب می شود. اصول قانون اساسی برای اجرا نیاز به تأیید جایی مثل شورای نگهبان ندارد؛ قانون اساسی شفاف و روشن است؛ و اصل 27 هم همین طور. از ابتدای انقلاب تا کنون هم شورای نگهبان نسبت به اصل 27 تفسیری نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: آنچه اتفاق می افتد اگر در چهارچوب قانون باشد مانعی ندارد ولی اگر بر خلاف قانون باشد، مجاری خودش را دارد. مواضع شورای نگهبان در بیانیه ای که منتشر شد نسبت به حوادث اخیر آمده است. از طرفی هم بیانات دقیق، موشکافانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در این خصوص بسیار روشنگرانه و راهگشا بود. ما معتقدیم آنچه در هفته های اخیر اتفاق افتاد و شاهدهش بودیم، واقعا فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود.
وی یادآور شد: قانون اساسی ما حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته و بر اساس قانون هم بالأخره اعتراض سازوکارهای خودش را دارد. اما آنچه ما شاهد بودیم این بود که اعتراض عملا به اغتشاش کشیده شد؛ توسط عده ای و با حمایت و پشتیبانی بیگانگان این اتفاق افتاد. مردم هم بحمدالله مثل همیشه با این اغتشاشات و آشوب ها همراهی نکردند و صف خودشان را از آنها جدا کردند و مثل همیشه دشمنان ما در این مسأله ناکام ماندند و نتوانستند به اهداف خودشان برسند.
طحان نظیف در پاسخ به خبرنگار جماران نیز در خصوص واکنش شورای نگهبان به تصویب «پیش نویس آیین نامه تجمعات و راهپیمایی های قانونی» در کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، اظهار داشت: نسبت به محتوای این مصوبه هیچ اطلاعی ندارم. اگر آیین نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی شود. البته مراجع نظارتی نسبت به این موضوع وجود دارد؛ هم رئیس مجلس می تواند این نظارت را داشته باشد و هم دیوان عدالت اداری، اگر کسی شکایت کند. اگر در قالب یک طرح یا لایحه در مجلس تصویب شود طبیعتا به شورای نگهبان ارسال می شود و ما هم موظف هستیم نسبت به مفاد آن اظهار نظر کنیم.
وی افزود: اصل 71 قانون اساسی می گوید مجلس در عموم مسائل کشور امکان قانونگذاری دارد. ای بسا مجلس از طریق طرح یا لایحه بتواند سازوکارهای اجرای اصل یا مواردی که در تسهیل اجرای یک اصل هست را تبدیل به قانون کند. در همین اصل 27 ممکن است این امکان وجود داشته باشد که بخواهد مصادیق آن قیود، مثلا چه مواردی مخل به اسلام هست یا در مورد چه مواردی بحث مسلحانه مطرح می شود، جزئیاتش را بیان کند. طبیعتا این کلیات موضوع است ولی ما اگر چیزی را دریافت کنیم نسبت به متن اظهار نظر می کنیم؛ اگر مواردی مغایر قانون اساسی بود اعلام می کنیم و اگر مطابق قانون اساسی بود هم طبیعتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر ایرادات طرح شفافیت توسط مجلس برطرف شده است. هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و بنده به آن جلسه رفتم. طبیعتا اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود. اما باید از مجلس بپرسید که آیا ایرادات هیأت نظارت برطرف شده یا خیر.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر در کشور شده اند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می شود؟ گفت: معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می شود و ما در بررسی صلاحیت ها به آنها رسیدگی می کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس این است که هر چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسأله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نیاز اصل 50 قانون اساسی به تفسیر شورای نگهبان، گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. اگر اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود شورا آن را بررسی می کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می رسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می کند. افرادی که بر سر کار می آیند از دل جریان های سیاسی بیرون آمده اند و لازم است جریان های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر اظهارات نمایندگان در حوادث اخیر بر تأیید صلاحیت آنها در دوره های بعدی انتخابات، گفت: بر اساس اصل 86 قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چهارچوب قانون می توانند اظهار نظر کنند. اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می شود و ما در بررسی صلاحیت ها به آنها رسیدگی می کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات نیز اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت هایی داشته است. ما هم منتظر هستیم. ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید و به روز برگزار شود.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به طرح ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: طرح امکان رأی گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد. مصوبه دیگر مجلس نیز ابهامات شورای نگهبان در خصوص "طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول" را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد. در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.
