پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: مدتی است که حرف از بازگشت کوپن به میان آمده و مسئولین کشور صحبت از انجام کار کارشناسی در این زمینه دارند. کارشناسان نیز با توجه به اینکه سال های پیش کشور ما تجربه کوپن را داشته، از مزایا و معایب آن سخن می گویند و هر کدام از ظنّ خود این قضیه را مطرح می کنند. اما نقطه اشتراک تمام اظهار نظرهای کارشناسی این است که اگر دولت بخواهد به هر شکل نقدی و یا غیر نقدی امتیازی را به مردم بدهد، اولین لازمه آن ایجاد ساز کار نظارتی دقیق برای توزیع درست آن است؛ تا بتواند ضمن کمک به اقشار مردم با کمترین آسیب برای اقتصاد کشور مواجه باشد.
از دیدگاه اقتصادی دادن کوپن منطقی ندارد
مرتضی عزتی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص احتمال در اختیار گذاشتن کوپن برای توزیع کالاهای اساسی مردم اظهار داشت: به صورت کلی از دیدگاه اقتصادی دادن کوپن منطقی ندارد؛ مگر اینکه کشور در شرایط بسیار خاص و اضطراری باشد و اگر آن شرایط را داشته باشد ممکن است هر اقدامی که هیچ توجیه عقلانی و اقتصادی ندارد هم ناچار به اجرا باشند. یعنی ممکن است کشور در شرایطی قرار بگیرد که به هیچ وجه نتواند کالاهای مورد نیازش را وارد کند و کمبود اساسی در کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد شود. در این موارد توصیه می شود که بخشی از تولید در قالب کوپنی به مردم عرضه شود.
فعلا شرایط ما آنچنان حادّ و اضطراری نیست که به سراغ کوپن برویم
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه کوپنی شدن مانع افزایش قیمت نمی شود، تصریح کرد: ممکن است با کوپنی شدن هم قیمت ها بالا بروند و لذا باید عوامل تحریک قیمت را شناسایی و کنترل کنیم. یعنی صرف وجود کوپن رونقی به اقتصاد نمی آید و چیز مثبتی پیدا نمی کنیم. فعلا شرایط ما آنچنان حادّ و اضطراری نیست که به سراغ کوپن برویم؛ مگر اینکه پیش بینی شود شرایط بدتر می شود و آن زمان باید این امر را برنامه ریزی کرد.
افزایش فساد و رانت از اثرات کوپنی شدن کالاها
وی یادآور شد: رفتن به سمت کوپنی شدن اشکالات زیادی دارد که ممکن است یکی از آنها وارد شدن دولت به فعالیت هایی باشد که جزو وظایف و چهار چوب های آن نیست و می تواند ناکارآیی ها را در آن بخش اضافه کند. افزایش فساد و رانت برخی دیگر از مسائل منفی اقتصادی از اثرات این کار است؛ که با ورود دولت به اقتصاد ایجاد می شود. این مفاسد می توانند به اقتصاد کشور ضربه شدیدی بزنند.
توزیع کوپنی تأثیری روی کنترل قیمت ها ندارد
عزتی ادامه داد: علاوه بر اینها که دو عامل مهم در تصمیم گیری است، این است که اگر هدف ما کنترل قیمت باشد، اساسا ابزار کوپن و توزیع کوپنی نمی تواند دخالت چندانی در تعیین قیمت داشته باشد و قیمت ها با عوامل و عناصر دیگری در بازار تعیین می شود. در سیستم کوپنی توزیع کامل توسط دولت انجام می شود. ممکن است بدون داشتن کوپن دولت توزیع را در اختیار بگیرد و با در اختیار گرفتن توزیع بتواند به تثبیت قیمت ها و مسائل مورد انتظار در این زمینه کمک کند.
هرگونه دخالت دولت در اقتصاد رانت و فساد به دنبال دارد
وی با تأکید بر اینکه هرگونه دخالت دولت در اقتصاد رانت و فساد به دنبال دارد، گفت: هم در توزیع کوپنی و هم غیر کوپنی این مسائل هست. ولی وجود کوپن تأثیری روی کنترل قیمت ها ندارد؛ ممکن است قیمت های دوگانه ای هم ایجاد کند. این امر به علت وجود کوپن نیست. به علت این است که خود دولت توزیع را در اختیار گرفته است. یعنی حتی در آخرین مراحل نیاز هم دولت می تواند توزیع را در اختیار بگیرد ولی آن را کوپنی نکند. در این صورت برخی از مفاسد و ناکارآیی ها کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم تا حدودی کنترل می شود. برای کنترل قیمت ها باید سیاستگذاری مناسب و نظارت دقیق انجام شود و عوامل دیگری که می تواند قیمت ها را تحریک کند، مثل وضع سیاسی یا وضع اجتماعی کنترل شود ممکن است نتیجه کنترل آنها تثبیت قیمت ها باشد.
یارانه نقدی بیشتر از توزیع کوپنی در اقتصاد توصیه می شود
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به سؤالی در خصوص تفاوت مزایا و مضرات توزیع کوپنی کالا با یارانه نقدی اظهار داشت: توزیع یارانه نقدی هم یکی دیگر از راه هایی است که می تواند فشار افزایش قیمت و فشار توزیع کالاها توسط بازار را از دوش بخشی از مردم بردارد و موجب کنترلی بر وضعیت رفاهی مردم شود. آن هم راهی است که بیشتر از توزیع کوپنی در اقتصاد توصیه می شود و کارآیی بیشتری برای کنترل دارد. ولی در آن حالت ما پذیرفته ایم که قیمت ها باید افزایش پیدا کند. یعنی به جای اینکه قیمت کالاها را کنترل کنیم به طرف تقاضا کننده می رویم و کمک می کنیم که رفاه او افزایش پیدا کند.
همه مردم تحت تأثیر وضع فعلی اقتصاد قرار گرفته اند
وی در خصوص جامعه هدف کوپن یا یارانه نقدی نیز گفت: آن موضوع بستگی به توانایی دولت و هدفگذاری دولت دارد. همه مردم تحت تأثیر وضع فعلی اقتصاد قرار گرفته اند. ولی برخی از طبقات بالای اقتصادی ممکن است با کاهش سرمایه خود بتوانند تا حدودی وضعیت مصرف خود را کنترل کنند، اما بخش زیادی از جامعه تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرند. چون تغییر قیمت ها به طوری محسوس است که مصرف و رفاه خانواده ها تحت تأثیر قرار گرفته و به صورت اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
در اختیار گذاشتن کوپن بازگشت به عقب است
مهدی تقوی نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران، در این خصوص اظهار داشت: اگر دولتی ها راهی پیدا کنند که حداقل مزد را مقداری بالاتر ببرند، مردم کالاهای مورد نیاز خود را می خرند و دیگر نیازی به کوپن نیست. ما پیش از این دو بار کوپن را تجربه کرده ایم. دولت باید بر توزیع کالاهای اساسی مردم نظارت کند تا مشکلی پیش نیاید؛ والّا در اختیار گذاشتن کوپن بازگشت به عقب است. ما سیستم کوپنی را شاهد بوده ایم. این کار خیلی دردسر دارد.
کوپنی کردن کالاها قدرت انتخاب را از مصرف کننده می گیرد
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اگر یارانه نقدی بدهند مصرف کننده قدرت انتخاب دارد، ولی اگر برای یک سری از کالاها کوپن بدهند و برای یک سری از آنها ندهند، مصرف کننده قدرت انتخاب ندارد. از طرف دیگر با توجه به مقدار نفتی که ما صادر می کنیم و درآمدهای کنونی دولت، مشمولین این امر نیز یک مسأله مهم است؛ اگر قرار باشد فقط به کم درآمدها تعلق بگیرد باید دقت سیستم را بالا ببرند که کم درآمدها را شناسایی کنند. من نمی دانم چه کسی می تواند این را نظارت کند، اما برای این کار می توانند یک سازمان ایجاد کنند.
وی افزود: این کار اتاق فکری از اقتصاددانان باتجربه را نیازمند است که روی این مسائل کار کرده اند و در نهایت آنها با در نظر گرفتن جمیع موارد و فوایدی و مضراتی که این کار می تواند در پی داشته باشد، بگویند که کوپن و یا یارانه نقدی به چه صورتی باید توزیع شود تا مردم و مخصوصا قشر آسیب پذیر کشور بیشترین بهره را از آن ببرند.
