غلامرضا کاتب روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با برنامه ریزی های منسجم باید کمیته ارزیابی در استانداری سمنان ایجاد شود تا سرمایه گذارانی که مشکل اداری در روند سرمایه گذاری داشتند با حضور در کمیسیون ها، موضوعات آن ها بررسی و مشکلات برطرف شود.
وی اظهارداشت: مسوولان استانی نباید بعد از ارایه تسهیلات بانکی روند نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی را کاهش دهند و باید با ارایه راه کارهای منسجم و همدلی دولت با بخش خصوصی روند رونق اقتصادی ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد : تعطیلی حتی یک واحد صنعتی و تولیدی در زمان حاضر به مصلحت کشور نیست و قوا برای افزایش اشتغال و رفع گرفتاری های مردم بیشتر تلاش کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد : براساس برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور از سه میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار باید افزایش یابد که برای اجرای این لایحه قانونی تلاش همه دستگاه های اجرایی اجتناب ناپذیر است.
کاتب بیان داشت: در شرایط کنونی روند توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور به کُندی پیش می رود که باید با ارایه نظرهای کارشناسی این موانع را از سر راه برداشت.
به تاکید نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس دولت باید برای حضور سرمایه گذاران در استان ، زیر ساخت و برنامه های اولیه جذب فعال اقتصادی را انجام دهد.
وی تصریح کرد : اکنون در بعضی از شهرستان های استان سمنان، بخش خصوصی با کمبود امکانات زیر ساختی فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا، نرخ مشارکت اقتصادی سمنان در سال 96، 39.4 درصد بود و سهم شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی استان در بخش خدمات بیش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 33 درصد و در کشاورزی بیش از 18 درصد است.
در دولت تدبیر و امید تفاهم نامه اجرای 87 طرح با سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی در استان سمنان امضا شده است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی و تولیدی فعال است.
6026/7339
انتهای پیام وی اظهارداشت: مسوولان استانی نباید بعد از ارایه تسهیلات بانکی روند نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی را کاهش دهند و باید با ارایه راه کارهای منسجم و همدلی دولت با بخش خصوصی روند رونق اقتصادی ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد : تعطیلی حتی یک واحد صنعتی و تولیدی در زمان حاضر به مصلحت کشور نیست و قوا برای افزایش اشتغال و رفع گرفتاری های مردم بیشتر تلاش کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد : براساس برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور از سه میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار باید افزایش یابد که برای اجرای این لایحه قانونی تلاش همه دستگاه های اجرایی اجتناب ناپذیر است.
کاتب بیان داشت: در شرایط کنونی روند توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور به کُندی پیش می رود که باید با ارایه نظرهای کارشناسی این موانع را از سر راه برداشت.
به تاکید نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس دولت باید برای حضور سرمایه گذاران در استان ، زیر ساخت و برنامه های اولیه جذب فعال اقتصادی را انجام دهد.
وی تصریح کرد : اکنون در بعضی از شهرستان های استان سمنان، بخش خصوصی با کمبود امکانات زیر ساختی فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا، نرخ مشارکت اقتصادی سمنان در سال 96، 39.4 درصد بود و سهم شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی استان در بخش خدمات بیش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 33 درصد و در کشاورزی بیش از 18 درصد است.
در دولت تدبیر و امید تفاهم نامه اجرای 87 طرح با سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی در استان سمنان امضا شده است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی و تولیدی فعال است.
6026/7339
کپی شد
