کورش مودت روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مرجع رسیدگی به پرونده سرپرستی شهرداری خرمشهر شورای حل اختلاف استان است، افزود: موضوع و موارد مربوط به مصوبه شورای شهر خرمشهر در شورای حل اختلاف استان خوزستان مطرح می شود.
وی گفت: شورای اسلامی شهر خرمشهر برای طی کردن مراحل قانونی این پرونده باید مصوبه خود را به شورای حل اختلاف استان ارجاع دهد تا مراحل قانونی آن طی شود.
مودت، خبر منتشر شده به نقل از وزارت کشور مبنی بر لغو برکناری شهردار خرمشهر را تکذیب کرد و ادامه داد: این خبر صحت ندارد ضمن اینکه استاندار خوزستان در جریان این موضوع است و ما منتظر تصمیم شورای حل اختلاف استان خوزستان هستیم.
به گزارش ایرنا رییس شورای اسلامی شهر خرمشهر در نامه ای که در فضای مجازی نیز منتشر شد اعلام کرد: جلسه اخیر شورای اسلامی شهر خرمشهر، به تازگی برای بررسی سکونت نداشتن شهردار این شهر، با حضور کلیه ی اعضا تشکیل، و صورت جلسه ی آن نیز به امضای هر هفت عضو در دبیرخانه ی شورای شهر خرمشهر به ثبت رسید.از سوی دیگر برگه های رأی گیری نیز بین اعضا تقسیم شد که به امضای همه ی اعضا رسید که حاوی نظر آنان است؛ لذا هر گونه ترک جلسه پیش از رأی گیری خلاف واقعیت است و این جلسه تا اعلام ختم آن توسط رییس شورا با حضور ۶ عضو ادامه داشت.
موسی مطور جزیره در این نامه افزوده است: در مورد ارسال مصوبه ی کمیته ی تطبیق قوانین منطقه ی آزاد قابل ذکر است، مصوبه ی مذکور یک بار به آن کمیته ارسال شد که با اصرار شورا به رأی پیشین خود، به شورای حل اختلاف استان ارسال شد؛ از طرف دیگر وفق بند الف ماده ی ۶۵ احکام دایمی، اختیارات فرماندار تنها در مورد مصوبات شورا به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند واگذار شده است و دیگر اختیارات از جمله تائید، عزل و نصب شهرداران از وظایف استاندار است.
در این نامه آمده است:در خصوص ثبت نام یکی از فرزندان شهردار، برابر بند پ ماده ی ۶ دستورالعملِ آیین نامه ی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۹۷/۹/۲۵ برابر نامه ی واصله از وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها وفق قواعد حقوقی اثر آن نسبت به آتیه( یعنی برای شهرداران محترم شورا بعد از سال نود و هشت) است و برای پیش از آن تاریخ آیین نامه ی احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۷۷ قابلیت اجرا دارد که در آن شهردار از تاریخ اشتغال به کار و صدور ابلاغ می بایست در محدوده ی محل خدمت خود ساکن باشد.
این نامه افزوده است: در ۲ سال تحصیلی گذشته نیز استعلام اشتغال به تحصیل فرزندان وی(شهردار) از اداره ی آموزش و پرورش گرفته شد که در هر ۲ زمان فرزندان شهردار معزول در خرمشهر فاقد سابقه ی تحصیلی بوده اند و به استناد مواد۱۶،۱۸،۱۷شیوه نامه خاتمه خدمت شهرداران مشار الیه باید در همان جلسه احراز نداشتن سکونت او، عزل و سرپرست انتخاب می شد که رییس شورای شهر سابق خرمشهر از اجرای آن استنکاف کرده بود.
به گزارش ایرنا سازمان منطقه آزاد اروند در نامه‌ای به معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر از عزل شهردار خرمشهر انتقاد و اقدام شورای اسلامی این شهر را در این عزل فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
۷۱۰۰/۶۰۶۸ /۶۰۳۷
