مهدی روحانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برخی از پروژه ها که در چند سال گذشته و با شرایط پول نقد اجرایی شده، اکنون به بی پولی ها برخورد کرده و به ناچار باید اسناد خزانه را قبول کند؛ این در حالی است که در شرایط اولیه، اسناد خزانه تعریف نشده بود.
وی افزود: پیمانکاران برای اینکه به نقدینگی برسند، اسناد را زودتر از موعد سررسید با نرخ تنزیل 25 تا 30 درصد می فروشند و این به معنای تحمیل 30 درصد زیان است.
روحانی با بیان اینکه مشکلات فراوان است اما با همراهی مسئولان قابل حل است اظهار داشت: پیمانکاران تلاش کرده اند کار را ادامه دهند اما دیگر کم آورده اند.
وی گفت: قرار بود دولت بابت دیون و بدهی خود به پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی اسناد خزانه تحویل دهد و البته در آن مقطع حرکت خوبی بود که بدهی ها پرداخت شود اما این اسناد در دو سال اخیر جای پول را گرفته است و هر طرح عمرانی که به مناقصه می رو با اسناد است، نقدینگی نیست و تمام کارها باید با اسناد اجرایی شود.
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی تصریح کرد: زمانی که پروژه ای به مناقصه می رود، پیمانکار باید بداند قیمت چقدر است، هزینه ها را برآورد کند، تاریخ سررسید اسناد مشخص باشد اما هیچ چیز مشخص نیست.
روحانی خاطرنشان کرد: حفظ قدرت خرید، ضریبی است که دولت افزایش قیمت ها را پیش بینی کرده و درصدی را بابت افزایش قیمت ها تعریف کرده است که این رقم در سال قبل هشت درصد تعریف شده بود و امسال 15 درصد است اما این رقم هیچ همخوانی با هزینه ها و قیمت تمام شده کارها ندارد.
وی گفت: پیمانکار نمی داند نقدینگی پروژه به چه شکل است، البته بعضا شفاهی اعلام می شود که اسناد یک ساله و یا دوساله است اما زمان سررسید کتبی اعلام نمی شود و پیمانکار هیچ برآورد و برنامه ریزی برای کارها نمی تواند داشته باشد و این مشکل اساسی ما است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان در استان های دیگر، اسنادخزانه را قبل از اینکه پروژه به مناقصه برود، جذب کرده اند و میزان تخصیص ها مشخص است از این رو زمان سررسید اسناد هم مشخص می شود اما در این استان جنس پول مشخص نیست که اوراق تسویه، اسناد خزانه است و یا نقد است؟
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی با بیان اینکه امسال در هر ماه حدود چهار فسخ در استان انجام می شود گفت: متاسفانه برخی فسخ قراردادها مربوط به چهار، پنج سال پیش است دستگاه اجرایی آن را به تاخیر انداخته و اکنون با فسخ قرارداد، به دنبال ضبط ضمانت نامه پیمانکار است.
در خراسان شمالی بیش از 940 شرکت پیمانکاری وجود دارد.
7185/ 6042
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.