دولت ها و نظام‌های بین المللی موظفند با توجه به اصل قضایی بودن حقوق بشر و اصل لزوم پاسخگویی قدرتمندان زمینه لازم را برای دادخواهی مردم مبتلا به فقر و رفع این وضعیت فراهم کنند.
مصطفی اعلایی دیپلمات بازنشسته و کارشناس ارشد سیاست خارجی در یادداشتی برای جماران نوشت: اعلامیه جهانی حقوق بشر تحولی شگرف در نظام حقوقی بین‌المللی در بجبوحه جنایات ضد بشری در قرون اخیر است. مهم آنکه می توان ماهیت و محتوای این سند جهان‌شمول را در آموزه های اصیل دینی بویژه در سیره حکومتی امام علی علیه‌السلام جستجو کرد.
محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در چهار بایسته حیاتی بشر در همه دوران ها خلاصه کرد: «کرامت»، «عدالت»، «امنیت»، «معیشت».
اعلامیه جهانی حقوق بشر «کرامت ذاتی» انسان را مبنای اصلی و شالوده تمام وجوه حقوق اساسی انسان و شرائط زیست انسانی در سطح ملی و بین‌المللی قرار داده است. زیرا مبنا و نتیجه کرامت ذاتی انسان فاعلیت اخلاقی او برای انتخاب راه و تعیین سرنوشت خود است و لاغیر. در غیر این صورت ارزش انسان با سایر مخلوقاتِ بدون اختیار تفاوتی نخواهد داشت. لاجرم در اینصورت حقوق انسانی هم برای بشر متصور نخواهد بود.
دقیقاً همین فاعلیت اخلاقی برای انتخاب است که مبنای حقوق و آزادی‌های اساسی بشر در اعلامیه جهانی می باشد. در طلیعه اعلامیه و اولین بند مقدمه به این مسأله اساسی اشاره شده است. بند اول اعلامیه به صراحت اظهار می دارد: «کرامت انسانی» بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد.
موضوع به گونه ای مورد بحث قرار گرفته است که می توان از محتوای آن آشکارا این مفهوم را مستفاد نمود که شکل گیری و برقراری صلح و عدالت و تحقق زندگی مبتنی بر آزادی بدون احترام به «کرامت انسانی» میسر نیست.
بنیادی بودن اصل «کرامت انسانی» در کلیه لوایح و اسناد پایه بین‌المللی در باب حقوق بشر به عنوان مبنای حقوق و آزادی‌های اساسی انسان ساری و جاری می باشد. از این باب است که ماده یک در هر دو میثاق پایه بین المللی حقوق بشر بر«حق تعیین سرنوشت» انسان به عنوان یکی از حقوق اساسی و دروازه ورود به سایر حقوق بشر تاکید ویژه شده است.
بنابراین می توان گفت تمامی مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و محتوای معاهدات پایه بین‌المللی در باب «عدالت»، «امنیت» و «معیشت» بر مبنای « کرامت ذاتی» انسان استوار می باشد. از این جهت بررسی و یاد آوری برخی وجوه مترتب بر نظام بین‌الملل حقوق بشر مفید به نظر می رسد:
قضایی بودن حقوق بشر(justiciability)
کرامت ذاتی و حقوق اساسی انسان در آموزه‌های دینی و تدوین آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر با هدف محقق شدن آن انجام گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر سند ارشادی و برای تجلیل از انسان و ارزش او نوشته نشده است. از آنجا که حقوق بشر جزء لاینفک وجود انسان بوده و به عنوان یک حق طبیعی و الهی غیر قابل انتقال(inelienable)است پس لاجرم نقض کرامت و حقوق انسانی یک ضایعه جدی محسوب شده و باید جبران شود. برای جبران نقض کرامت و حقوق انسانی، قربانی نقض باید بتواند آن را علیه ناقض نزد ساز و کارهای قضایی ادعا نموده و پس از طرح دعوی جبران آن را طلب نماید. این بایسته حقوقی را اصل «قضایی بودن حقوق بشر» می نامند(justiciability of human rights). لذا هر دولتی که بتواند در ساز و کارها و سیستم قضایی خود این امر را محقق نماید آن دولت به لحاظ اصولی در اجرای تعهدات خود جدی تر و پیشرفته تراست.
در این میان یک بحث مهم از حیث تفاوت در امر قضایی شدن حقوق سیاسی و مدنی از یک سو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. نکته آن است که در حالی که تحقق حقوق سیاسی و مدنی و نقض آن کاملاً روشن، مشخص و مقطعی است، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرایندی و نسبی است. لذا ادعای نقض حقوق سیاسی و مدنی در دادگاههای صلاحیت دار از حیث اجرا ساده تر از حقوق اقتصادی و اجتماعی است. اما در هر حال دولتهای متعاهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بر مبنای تفاسیر نهادهای ناظر بر اجرای معاهدات که نهادهای نیمه قضایی می باشند موظف و متعهدند زمینه اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی را با ریز بینی و دقت بگونه ای فراهم کنند که شهروندان کشورها بتوانند در برابر نقض این رشته از حقوق( فقیر نگهداشتن جامعه، عدم برخورداری از نظام بهداشتی و درمانی مناسب، نقض حق مسکن، نقض حق توسعه، نقض حق محیط زیست سالم و حقوق مشابه و نهایتاً نقض کرامت ذاتی انسان)در برابر تعرض و ترک فعل(act of omission) حاکمیت های دولتی و سازمانها و افراد نزد دادگاهها طرح دعوا نمایند.
حقوق بشر و جامعه دموکراتیک
اعلامیه جهانی تحقق و بهره مندی از حقوق بشر را در یک قاعده مطلق نمی بیند. اعلامیه جهانی در بند ۲ ماده ۲۹ اعلام می دارد که تحقق مفاد اعلامیه و حقوق بشر مقید به سه محدودیت می باشد: «معنویت»(morality)، نظم عمومی(public order)، رفاه عمومی(general welfare)
اما نکته مهم این است که وضع این محدودیت ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقید به وجود جامعه دموکراتیک می باشد. به بیان دیگر، تعاریف و بایسته های محدود کننده در اعلامیه که معمولا توسط دولتها مورد استفاده قرار می گیرد باید توسط یک ساز و کار واقعی مردم‌سالار و مبتنی بر آراء مردم و بر مبنای باورها و اصالت واقعی جامعه و مشروعیت عمومی مقرر شده باشد و نه توسط نهادهایی که خودسرانه برای مردم تعیین تکلیف می نمایند. حتی قانون کشور در یک نظام اقتدارگرا که فاقد ساز و کارهای واقعی دموکراتیک می باشد نمی تواند تحت عنوان محدودیت های مقرر در ماده ۲۹ اعلامیه از تحقق حقوق اساسی جلوگیری نماید. در این صورت است که بهره مندی از حقوق بشر تنها در یک جامعه دموکراتیک از افراط و تفریط مصون مانده و به تعادل می رسد.
فراسرزمینی بودن حقوق و تعهدات(extraterritoriality of human rights)
«منشور حقوق بشر»(bill of rights) که متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین می باشد حوزه حقوق و تعهدات را صرفاً در داخل مرزهای ملی تعریف نکرده است. بند ۵ از بخش ۱ اعلامیه وین(سند نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ میلادی) حقوق بشر را جهان‌شمول و تفکیک ناپذیر(indivisible) تعریف کرده است. یکی از وجوه حهانشمولی و تفکیک ناپذیری حقوق بشر بی مرز بودن تعهدات حقوق بشری و فراسرزمینی بودن آن است. معنا و مفهوم فراسرزمینی بودن تعهدات این است که حوزه تعهدات دولتها برای عدم نقض حقوق بین‌المللی بشر، بر مبنای قوانین عرفی، قواعد آمره، تعهدات عام الشمول و تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی فراتر از مرزهای ملی خود بوده بگونه ای که آنها نسبت به عدم نقض حقوق بشر سایر مردم در جهان هم متعهد می باشند.
مبنای فراسرزمینی بودن تعهدات دولتها در حفظ حقوق بشر مفاد بند ۱ از ماده ۲ میثاقین( میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) می باشد. در این ماده دولتها برای حفظ حقوق بشر در «سرزمین خود» و در «حوزه صلاحیت»(jurisdiction) متعهد می باشند. بسیاری از مفسرین و علمای برجسته حقوق بین‌الملل بشر از جمله گزارشگر ذیربط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقدند که هر دولت در هر مکان جغرافیایی از جهان که قدرت(power) اجرا داشته باشد آن مکان حوزه صلاحیت عملی(jurisdiction) برای آن دولت محسوب می شود. چرا که عنصر «قدرت» هر دولت در هر جا موجد «تعهد» آن دولت در همان‌جا می باشد. بر مبنای این تعریف از تعهدات همه دولتها علاوه بر الزام حقوقی برای عدم نقض حقوق بشر شهروندان خود نسبت به حفظ حقوق بشر سایر مردم در بیرون مرزهای خود نیز متعهدند.
بر این اساس است که اغلب کشورها عملکرد دولتهای انگلیس و آمریکا را در جریان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و بسیاری از نقاط دیگر جهان نقض فاحش حقوق بشر می نامند.
حقوق بشر و نظم بین‌المللی و اجتماعی
بند ۲۵ از ماده ۱ اعلامیه وین مقرر می دارد که فقر در جوامع انسانی نفی کرامت ذاتی انسان است. علاوه بر این، اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر مندرج در اعلامیه وین ناظر بر ارتباط درونی تمامی شقوق حقوق بشری با یکدیگر و وضعیت های انسانی در همه شرایط ملی و بین المللی می باشد. به بیان دیگر، نظم بین المللی و نظم اجتماعی ملی بر تحقق و بهره مندی انسان از حقوق بشر تاثیر مستقیم دارد. به همین جهت است که مواد ۲۲ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری آحاد بشر از نظم بین‌المللی و ملی برای تحقق حقوق بشر را در قالب یکی از شقوق حقوق بشر تعریف می نماید. معنا و مفهوم این بیان این است که تمام نهادهای بین‌المللی اعم از سازمان ملل، کشورهای ذی‌نفوذ و قدرتمند در جهان و تمامی دولتها که در ایجاد نظم بین المللی و نظم اجتماعی ملی حاکمیت دارند در ایجاد فقر و نفی کرامت و حقوق انسانی مسولند و در رفع این بلیه مشترک و بزرگ اجتماعی دارای تعهد و الزام حقوقی می باشند. در واقع بند ۲۸ اعلامیه جهانی به گونه ای یک دادخواست حقوقی علیه نظم جهانی و کشورها در اختیار افراد در همه مناطق قرار داده است.
دولتها و نظام‌های بین المللی موظفند با توجه به اصل قضایی بودن حقوق بشر و اصل لزوم پاسخگویی قدرتمندان زمینه لازم را برای دادخواهی مردم مبتلا به فقر و رفع این وضعیت فراهم کنند.
