سلمی الشهاب در جریان سفر سال میلادی گذشته به عربستان بازداشت شد.
به گزارش جماران، سازمان حقوق بشری عربستانی "قسط" صدور حکم ۳۴ سال زندان برای «سلمی الشهاب» فعال زن شیعه این کشور را محکوم کرد و از مقامات ریاض خواست تا وی را آزاد کنند.
به نقل از سایت "سعودی لیکس"، سازمان حقوق بشری «قسط» (سازمانی عربستانی که در لندن نیز دفتر دارد) در بیانیه‌ای بازداشت «سلمی الشهاب»، زن فعال حقوق بشری و صدور حکم حبس ۳۴ ساله وی از سوی مقامات ریاض را محکوم کرد.
این سازمان نسبت به نحوه و دلیل بازداشت الشهاب و همچنین حکم صادر شده علیه وی به شدت ابراز نگرانی کرد.
سازمان قسط همچنین ابراز نگرانی کرد که این اقدام به رویه جدید تبدیل شود که مقامات عربستان سعودی در دوره پیش‌رو از آن به عنوان ابزاری برای ساکت کردن منتقدان سیاست داخلی این کشور به کار بگیرند.
این نهاد همچنین خواستار آزادی سلمی الشهاب و لغو محدودیت های اعمال شده علیه وی شد.
«لینا الهذلول»، رئیس بخش نظارت و ارتباطات سازمان قسط نیز در سخنانی در این باره اظهار کرد: این حکم وحشتناک؛ مهر تاییدی برعدم جدیت مقامات عربستان در زمینه ادعاهای اصلاح و تغییر قوانین و مقررات به نفع زنان است.
وی گفت: این اقدام بیانگر عزم مقامات سعودی برای اعمال شدیدترین مجازات‌ها برای کسانی است که آزادانه نظرات و عقاید خود را بیان می‌کنند.
الهذلول ادامه داد: پیش از این نیز فعالان سعودی به سران کشورهای غربی هشدار داده بودند که مشروعیت بخشیدن به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نقض‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت و ما در برهه کنونی شاهد چنین اتفاقی هستیم.
سازمان حقوقی موسوم به «مبادره الحریه» (ابتکار آزادی) که مقر آن در واشنگتن قرار دارد شامگاه دوشنبه فاش کرد؛ دادگاهی در عربستان سعودی «سلمی الشهاب»، زن فعال حقوق بشری شیعه را به ۳۴ سال حبس محکوم کرده است.
طبق گزارش این سازمان، سلمی الشهاب در جریان سفر سال میلادی گذشته به عربستان بازداشت شد.
این سازمان همچنین اعلام کرد که این فعال زن عربستانی درحال تحصیل در دانشگاه لیدز بود و مقیم انگلیس است.
دانشگاه لیدز نیز در واکنش به این حکم درباره سرنوشت این دانشجوی عربستانی به شدت ابراز نگرانی کرده است.الشهاب دلنشجوی دوره دکترا در علوم در دانشگاه لیدز بوده است.
الشهاب که صاحب دو دختر است، پیش از بازداشت توسط آل سعود توییت‌هایی را در حمایت از مسئله فلسطین و حقوق زنان در عربستان منتشر کرده بود.
وی همچنین چندین بار خواستار آزادی زندانیان سیاسی در عربستان سعودی شده بود.
سازمان حقوقی مذکور همچنین گزارش داد که سلمی از شیعیان ساکن شرق عربستان است و حکم صادر شده علیه وی طولانی‌ترین حکم در لیست مدافعان حقوق زنان در عربستان به شمار می‌رود.
طبق گزارش این نهاد، حکم اولیه سلمی الشهاب شش سال حبس بود اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به ۳۴ سال افزایش داد.
حکومت عربستان به ویژه پس از روی کار آمدن «محمدبن سلمان» ولیعهد این کشور، اقدامات شدیدی علیه نویسندگان و فعالان مدنی انجام داده و ده‌ها نفر از روحانیون، شاهزادگان، نویسندگان، شعرا و فعالان مدنی و مذهبی را به بهانه اقدام علیه امنیت این کشور بازداشت و تاکنون شماری از آنان را به زندان و اعدام محکوم کرده است.
گروه های حامی حقوق بشر تأکید کردند که حکم سنگینی که علیه خانم الشهاب صادر شده است نشان می دهد که ادعای حکومت بن سلمان مبنی بر بهبود وضعیت حقوق زنان درغی بیش نیست و شرایط در این کشور رو به وخامت می رود.
در همین حال،توییتر از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرد و به سؤالات خاصی در مورد تأثیر عربستان سعودی بر این شرکت پاسخی نداد. توییتر قبلاً به سؤالات گاردین در مورد اینکه چرا یکی از دستیاران ارشد شاهزاده محمد، بادر العساکر، اجازه دارد یک حساب توییتر تأیید شده با بیش از 2 میلیون دنبال کننده داشته باشد، علیرغم ادعاهای دولت ایالات متحده مبنی بر سازماندهی نفوذ غیرقانونی، پاسخ نداد. شرکتی که باعث شد کاربران ناشناس توییتر توسط دولت سعودی شناسایی و زندانی شوند. یکی از کارمندان سابق توییتر توسط یک دادگاه آمریکایی در ارتباط با این پرونده محکوم شده است. یکی از بزرگترین سرمایه گذاران توییتر، شاهزاده الولید بن طلال میلیاردر سعودی است که بیش از 5 درصد از توییتر را از طریق شرکت سرمایه گذاری خود، Kingdom Holdings، در اختیار دارد. در حالی که شاهزاده الولید هنوز به عنوان رئیس این شرکت فعالیت می کند، کنترل او بر این گروه با سؤالاتی در رسانه های ایالات متحده از جمله وال استریت ژورنال مواجه شد، پس از اینکه مشخص شد پادشاه عربستان - پسرعموی ولیعهد - در اسارت در این شرکت بوده است. ریتز کارلتون در ریاض به مدت 83 روز. این حادثه بخشی از یک پاکسازی گسترده‌تر به رهبری شاهزاده محمد علیه سایر اعضای خانواده سلطنتی و تجار بود و شامل اتهامات شکنجه، زورگویی و سلب مالکیت میلیاردها دارایی در خزانه عربستان سعودی بود.
از سوی دیگر، نظام سعودی در شش ماه نخست سال 2022، 120 نفر را اعدام کرده است که نزدیک به دو برابر کسانی است که در سراسر سال گذشته در عربستان اعدام شدند و این در حالی است که دولت سعودی تحت فشار سازمان های حقوق بشری، وعده داده بود که از شمار اعدام ها خواهد کاست.
سازمان حقوق بشری اروپایی سعودی اعلام کرد اگر دولت سعودی همانند شش ماه نخست سال 2022 به اعدام ها ادامه دهد، رکورد این کشور را که 186 مجازات اعدام در سال 2019 است، خواهد شکست.
این سازمان در همین حال مواردی را رصد کرده است که بازداشت شدگان در عربستان به اتهاماتی همچون آزادی بیان و برپایی تظاهرات با مجازات اعدام روبرو هستند که پنج نفر از افراد کم سن و سال و یا نوجوان در میان آنان دیده می شود.
بنابر اعلان سازمان یاد شده، این فهرست شامل متهمان جرائم جنایی نمی شود و این در حالی است که این سازمان نتوانسته است به همه مواردی دست یابد که در آنها افراد به اتهامات مربوط به فعالیت مسالمت آمیز در زندان به سر می برند.
سازمان حقوق بشری اروپایی سعودی همچنین 13 اعدام جمعی را در مارس سال 2022 از میان 81 حکم اعدام در عربستان رصد کرده است.
حکومت سعودی سال 2021، 67 نفر را اعدام کرد که دست کم یک نوجوان بین آنان بود. همچنین از ابتدای سال 2022 تا پایان ماه مارس، 117 نفر در عربستان اعدام شده اند.
مدارک این سازمان نشان می دهد که شرایط محاکمه عادلانه در برخی موارد نقض شده است که نگرانی های بسیاری را درمورد رعایت عدالت در محاکمه محکومان به اعدام بر می انگیزد.
از جمله موارد نقضی که سازمان یاد شده مدارک آن را به دست آورده، شکنجه است که براساس آن دولت سعودی برخی افراد را از هنگام بازداشت تحت شکنجه قرار داده است.
همچنین برخی از بازداشت شدگان در موارد بسیاری مجبور شده اند اعترافاتی را امضا کنند هرچند درباره اعترافات امضا شده تحقیقی صورت نگرفته و تحت شکنجه گرفته شده است. به گفته این سازمان، گاه شکنجه بازداشت شدگان به معلولیت دائم آنان منجر شده است.
سازمان حقوق بشری اروپایی سعودی تاکید کرده است که در موارد متعددی حق دفاع از خود به صورت مناسب، به بازداشت شدگان داده نشده و در همین حال آنان از داشتن وکیل مگر پس از آغاز محاکمه محروم بوده اند.
با وجود ادعای دولت سعودی در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تعلیق احکام اعدام افراد کم سن و سال، بیانیه های صادر شده تاکید می کند که این افراد پس از وعده های داده شده اعدام شده اند و عده ای از چنین افرادی، همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این در حالی است که دولت سعودی به هیچ هیئت حقوقی مستقل در این کشور اجازه فعالیت نمی دهد و ایجاد هر نوع سازمان یا جمعیت حقوقی را منع می کند.
حکومت سعودی در همین حال به خانواده های اعدام شدگان اجازه نمی دهد فرزندان خود را دفن کنند و برای آنان مراسم عزا برگزار کنند. این خانواده ها حتی نمی دانند فرزندانشان کجا دفن شده اند.
