تفتیش اف‌بی‌آی از اقامتگاه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در فلوریدا در روز دوشنبه، نشان‌دهنده تشدید فوق‌العاده تحقیقات در مورد رسیدگی به برخی اسناد از دوران ریاست‌جمهوری او بود این سؤال را مطرح می کند که آیا افشای قانونی او فراتر از این است که آیا او به طور نادرست سوابق دولتی را هنگام ترک کاخ سفید گرفته است یا خیر.

به گزارش جماران به نقل از سی ان ان اف‌بی‌آی دقیقاً به دنبال چه بود و چرا هنوز مشخص نیست. اما برای به دست آوردن حکم بازرسی، بازرسان باید به قاضی نشان می دادند که علت احتمالی جنایت وجود دارد و شواهد آن جنایت در مار-آ-لاگو، استراحتگاه پالم بیچ ترامپ واقع شده است. در اینجا آنچه باید در مورد اهمیت حقوقی جست‌وجو بدانید، در حالی است که ترامپ در حال آماده‌سازی یک نامزدی احتمالی ریاست‌جمهوری 2024 است، و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد:

چه چیزی برای وزارت دادگستری لازم بود تا حکم جستجو را دریافت کند؟

برای دریافت مجوز قضایی برای تفتیش، بازرسان باید استشهادنامه مفصلی را به قاضی ارائه می‌کردند که ثابت می‌کرد علت احتمالی وجود دارد که معتقد باشد جرمی انجام شده است و شواهد آن جنایت در روزهای اخیر در ملکی که در آن وجود دارد وجود دارد. جستجو در حال جستجو است حکم بازرسی باید با مهر و موم ثبت می شد، به این معنی که جزئیات آن در حال حاضر در دسترس عموم نیست (اگرچه ممکن است در آینده عمومی شود). دادگاه فدرال در وست پالم بیچ تنها یک درخواست حکم بازرسی مهر و موم شده را از ژوئن فهرست کرده است که هنوز از روز جمعه بسته نشده بود، طبق ثبت عمومی پرونده های دادگاه.

اما قبل از اینکه دادستان به مرحله درخواست از یک قاضی دادگاه بخواهد که حکم را تأیید کند، برای ادامه تحقیقاتی که چنین اهمیت تاریخی و سیاسی داشت، بازرسان باید از بالاترین سطوح وزارت دادگستری تأییدیه می گرفتند. کارشناسان حقوقی به سی ان ان گفتند.

مقامات سابق وزارت دادگستری به سی ان ان گفتند که این احتمال وجود داشت که حداقل، لیزا موناکو، معاون دادستان کل باید چراغ سبز نشان می داد و مریک گارلند، دادستان کل و/یا رئیس اف بی آی، کریس رای نیز ممکن است مورد مشورت قرار گرفته باشند.

دارن فایرستون، "نه تنها بازرسان باید آن را پیشنهاد کنند، نه تنها یک دادستان باید با آن موافقت کند، بلکه چندین لایه از مدیریت باید آن را تایید می‌کردند - تا دادستان کل." یک وکیل سابق وزارت دادگستری به سى ان ان  گفت. وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرده است.

این برای افشای قانونی ترامپ چه معنایی دارد؟

 به گفته کارشناسان حقوقی، برداشتن گام فوق‌العاده برای اجرای حکم بازرسی در خانه رئیس‌جمهور سابق نشان می‌دهد که بازرسان به چیزی بیش از آنچه آرشیو ملی قبلاً از مار-آلاگو کشف کرده بود، نگاه می‌کند. در ژانویه، آرشیو ملی 15 جعبه پرونده را از مار-آ-لاگو بازیابی کرد، از جمله موادی که به عنوان طبقه بندی شده بودند، اما فعالیت در اطراف آن جعبه ها از بهار آرام بوده است.

اندرو مک کیب، معاون سابق مدیر اف‌بی‌آی و همکار سی‌ان‌ان، در اتاق خبر گفت: من واقعاً باور نمی‌کنم که وزارتخانه گام مهمی مانند پیگیری حکم تفتیش اقامتگاه رئیس‌جمهور درباره اطلاعاتی که قبلاً در اختیار داشتند، بردارد. "باید یک سوء ظن، نگرانی و در واقع اطلاعات خاصی وجود داشت که آنها را به این باور رساند که مواد اضافی وجود دارد که تحویل داده نشده است.

پیش از انتشار اخبار جستجوی روز دوشنبه، قانونی موسوم به قانون سوابق ریاست جمهوری در خط مقدم گمانه زنی های عمومی در مورد خطر قانونی ترامپ قرار داشت، زیرا سایر اقدامات تحقیقاتی مربوط به رسیدگی به اسناد کاخ سفید ترامپ انجام شد. آن قانون - که پس از واترگیت تصویب شد تا مشخص کند که برخی سوابق یک ریاست جمهوری متعلق به مردم است و نه صاحب منصب سابق - یک قانون کیفری نیست و به عنوان قانون نسبتاً بی دندان تلقی می شود. حکم بازرسی و حضور اف بی آی به معنای تحقیقات جنایی است. قوانین دیگری برای حفظ سوابق وجود دارد که مجازات های کیفری را به همراه دارد - مانند قانون جاسوسی - اما در حال حاضر مشخص نیست که چه قوانین کیفری در تحقیقات وزارت دادگستری دخیل بوده است.

از بین بردن یا حذف سوابق فدرال یا سوء استفاده از اسناد طبقه بندی شده جرم است. قوانین فدرال دیگری وجود دارد که هدف آنها جلوگیری از دستکاری اطلاعات در طول تحقیقات است. در اوایل سال جاری، وزارت دادگستری احضاریه هایی برای مطالب ریاست جمهوری از جمله اسناد طبقه بندی شده ای که آرشیو ملی قبلا بازیابی کرده بود، صادر کرد. به گفته یک منبع آگاه، اف بی آی همچنین در بهار به عنوان بخشی از تحقیقات با دستیاران ترامپ در مار-آ-لاگو مصاحبه کرد.

فایرستون که اکنون شریک شرکت مستقر در دی سی Levy Firestone Muse است، گفت: برای اینکه محققان بتوانند تحقیقات خود را با جست و جو تشدید کنند، "باید چیزی به اندازه کافی جدی وجود داشته باشد که بیش از یک سیلی بر مچ دست باشد." همچنین قابل توجه است که وزارت دادگستری مسیر دعوای مدنی علیه رئیس جمهور سابق را به دلیل نحوه رسیدگی او به اسناد مورد نظر طی نکرده است. همین هفته گذشته، وزارت دادگستری یک شکایت مدنی علیه پیتر ناوارو، مقام سابق کاخ سفید ترامپ تنظیم کرد و مدعی شد که ناوارو قانون سوابق ریاست جمهوری را نقض کرده است و به دنبال حکم دادگاه است که او را مجبور می کند ایمیل های یک حساب خصوصی را که در زمان کار در کاخ سفید ترامپ استفاده می کرد، تحویل دهد.

چرا حالا؟

این جست و جو دو ماه پس از ملاقات قبلی گزارش نشده در 3 ژوئن بین بازرسان وزارت دادگستری و وکلای ترامپ در استراحتگاه انجام شد. در جریان این بازدید که روز دوشنبه توسط سى ان ان  گزارش شد، چهار بازرس، از جمله رئیس بخش ضد جاسوسی و کنترل صادرات، از زیرزمینی که جعبه‌های مواد در آن نگهداری می‌شد، بازدید کردند. پنج روز بعد، بازرسان نامه‌ای به وکلای ترامپ ارسال کردند و از آنها خواستند تا اتاقی را که اسناد نگهداری می‌شد، حفظ کنند و دستیاران را واداشت تا یک قفل به اتاق اضافه کنند.

برخی از کارشناسان حقوقی گفتند، اجرای حکم تفتیش اف‌بی‌آی دو ماه بعد نشان می‌دهد که مقامات فدرال از آنچه در این دیدار دیدند راضی نبودند یا از همکاری داوطلبانه‌ای که از تیم ترامپ دریافت می‌کردند اطمینان نداشتند. این احتمال وجود دارد که مقامات فدرال نیز برای بازپس گیری سوابق طبقه بندی شده نیاز به امضای رسمی داشته باشند.

بردلی ماس، وکیل امنیت ملی در ایمیلی به سى ان ان  گفت: این واقعیت که اف‌بی‌آی متوجه شد ترامپ هنوز اسنادی در [مار آ لاگو] در ماه ژوئن دارد، و احساس کرد که باید دو ماه بعد با حکم تفتیش بازگردد، به من نشان می‌دهد که آژانس شواهدی دارد که ترامپ و کارکنانش در اختیار داشتند.

همچنین ممکن است ماهها طول کشیده باشد تا وزارت دادگستری تصمیم به انجام جستجو و چگونگی انجام آن بگیرد.

زمانی که اف‌بی‌آی مار-آلاگو را ترک می‌کرد، تیم ترامپ سندی شبیه به رسیدی از آنچه گرفته شده بود دریافت می‌کرد. اما DOJ می تواند در آن مستندات تا آنجا که می خواهد مبهم باشد.

به طور گسترده‌تر، وزارت دادگستری می‌تواند بخش‌های زیادی از تحقیقات خود را مخفی نگه دارد، همانطور که وزارت دادگستری در پرونده‌های دادگاه شامگاه دوشنبه درباره جست‌وجوی جان ایستمن، وکیل سابق ترامپ که رهبری توطئه‌هایی برای براندازی انتخابات 2020 را رهبری کرد، به صراحت اعلام کرد.

در آن پرونده -- جایی که وزارت دادگستری علیه درخواست ایستمن مبنی بر بازگرداندن دستگاه های کشف شده از وی در اواخر ژوئن در نیومکزیکو از سوی بازرسان در 6 ژانویه بحث می کرد -- دادستان ها گفتند که هیچ تعهدی برای وزارتخانه وجود ندارد که جزئیات بیشتری در مورد وضعیت با ایستمن در میان بگذارد. کاوشگر آن در این پرونده آمده است: «دولت شکی ندارد که متصدی امور مایل است اطلاعات کاملی از تحقیقات دولت و توانایی «درگیر کردن [نمایندگان فدرال] در بحث بر سر اساس حکم صادره داشته باشد». اما قانون فقط، و به درستی، یک قاضی بی‌طرف را ملزم می‌کند که علت احتمالی را برای جستجو و توقیف دستگاه‌های الکترونیکی موجود در شخص خود بیابد؛ این مستلزم این نیست که فرد مورد تفتیش مبنای حکم را بداند.»

بعد چه اتفاقی می افتد؟

هنوز مشخص نیست که وکلای ترامپ از اقدامات اف‌بی‌آی در روز دوشنبه چقدر بی‌تفاوت بوده‌اند و تیم ترامپ در تعاملات قبلی با بازرسان درباره نحوه رسیدگی به اسناد و مدارک با وزارت دادگستری چه بحثی داشته‌اند.

ترامپ می‌تواند یک گام قانونی پیشگیرانه برای به چالش کشیدن نحوه انجام جستجو توسط اف بى آى در دادگاه بردارد، شاید با هدف بیرون انداختن شواهدی که بازرسان به دست آورده‌اند یا حداقل تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه بازرسان در حال تحقیق هستند.

اما بدون چنین فعالیت دادگاهی، مراحل بعدی تحقیقات به خوبی می تواند به صورت مخفیانه ادامه یابد.

اگر مشخص شود ترامپ قانون سوابق را نقض کرده است، می توان از نامزدی برای ریاست جمهوری منع شد؟

قانون دیگری که ممکن است در جستجوی اف‌بی‌آی دخیل باشد، قانونی است که از پنهان کردن، حذف یا مثله کردن عمدی سوابق دولتی جلوگیری می کند. این قانون به عنوان مجازات، محرومیت از تصدی هر سمتی تحت ایالات متحده را تهدید می کند.

با این حال، در مورد قانون اساسی بودن این قانون و قابل اجرا بودن آن در انتخابات ریاست جمهوری ترامپ، در صورتی که وی بر اساس آن محکوم شود، سؤالاتی وجود دارد.

از آنجایی که قانون اساسی صلاحیت‌های خاصی را برای پست ریاست‌جمهوری تعیین می‌کند - و روند استیضاح جداگانه‌ای را برای رد صلاحیت روسای جمهور از تصدی پست در آینده پیش‌بینی می‌کند - برخی استدلال می‌کنند که کنگره این اختیار را نخواهد داشت که چنین قانونی را که برای یک نامزد ریاست‌جمهوری اعمال می‌شود، وضع کند.

واکنش کاخ سفید به یورش پلیس آمریکا به خانه ترامپ

کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا در جریان یورش ماموران پلیس به خانه ترامپ نبوده است.

به گزارش اسپوتنیک، «کارین ژان پی یر»، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با اشاره به حمله پلیس آمریکا به اقامتگاه دونالد ترامپ در فلوریدا گفت: «جو بایدن در مورد حمله اف‌بی‌آی به اقامتگاه رئیس‌جمهور سابق مطلع نشده بود.»

ژان پی یر در جریان نشست خبری در کاخ سفید این موضوع را اعلام و تاکید که بایدن در جریان یورش مأموران اف بی آی به خانه دونالد ترامپ نبوده است.

با این حال ژان پی یر وقتی که از سوی خبرنگار فاکس نیوز در مورد حادثه دوشنبه و حمله به خانه ترامپ تحت فشار قرار گرفت تا توضیحات بیشتری ارائه دهد، گفت: کاخ سفید توضیح بیشتری در مورد تحقیقات جنایی صورت گرفته درباره اسناد به سرقت رفته در دوران ترامپ ارائه نخواهد کرد.

دو شب پیش از این، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از یورش نیروهای اف بی آی به عمارت وی در فلوریدا خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ بازرسی محل اقامت خود توسط دفتر تحقیقات فدرال را غیرقابل انتظار، غیرضروری و ناشایست توصیف کرد و با بیان اینکه محل اقامتش در فلوریدا موسوم به «مار-ئه-لاگو» مورد هجوم و تفتیش اف بی آی قرار گرفته است، گفت: من با نهادهای ذیربط دولتی همکاری کردم اما حمله به منزلم غیرضروری و ناقض قوانین است.

وی افزود: پس از همکاری من با دستگاه‌های دولتی، افی بی آی بدون اعلام قبلی نسبت به تفتیش محل اقامت من اقدام کرد. چنین چیزی پیش از این برای هیچیک از رؤسای جمهور آمریکا اتفاق نیفتاده و چنین حمله‌ای تنها در جهان سوم می‌تواند روی دهد.

ترامپ با ادعای اینکه به مبارزه برای مردم آمریکا ادامه خواهد داد، گفت: ظلم سیاسی علیه من ادامه دارد و حمله دموکرات‌های چپ رادیکال مانع از نامزدی من برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نخواهد شد.

ترامپ افزود: مأموران اف بی آی گاوصندوق شخصی من را هم شکسته و محتویات آن را مصادره کردند.

در همین حال، شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد که اف بی آی در جستجوی اسناد ریاست جمهوری بوده که ترامپ آنها را به عمارتش در فلوریدا منتقل کرده است.

این شبکه به نقل از منابع نزدیک به ترامپ افزود که وی هنگام حمله مأموران اف بی آی، در عمارتش در فلوریدا نبوده و هم اکنون در نیوجرسی به سر می‌برد.

نیویورک تایمز هم به نقل از یک منبع مطلع گفت: صندوق‌هایی که ترامپ پس از ترک کاخ سفید به مار ئه لاگو منتقل کرده حاوی اسناد سری بوده است و ترامپ در بازگرداندن ۱۵ صندوق که مقامات آرشیو ملی ماه‌ها خواستار آن بوده اند، تأخیر کرده است.

شبکه ان بی سی هم به نقل از دو منبع مطلع اعلام کرد که هزاران سند در چارچوب تحقیق و دستور قضائی از عمارت ترامپ مصادره شده است.

شایان ذکر است:  ترامپ بعد از ظهر دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت: «خانه زیبای من مار اِ لاگو در پام بیچ فلوریدا هم اکنون تحت محاصره است، گروه بزرگی از ماموران اف‌بی‌آی به آن یورش برده و آن را اشغال کرده‌اند.»

به گزارش شبکه خبری «سی‌ان‌ان»،  ترامپ در زمان این جستجو در برج ترامپ در شهر نیویورک به سر می برد.

رئیس جمهور سابق آمریکا در بیانیه خود نوشت: «اینها روزهای تیره‌ای برای کشور ماست.»

او گفت که با سازمان‌های مرتبط دولتی همکاری داشته و «این یورش بی‌مقدمه به خانه من ضروری یا متناسب نبود.»

او گفت که این کار به معنی «استفاده از نظام قضایی به عنوان سلاح» برای جلوگیری از نامزدی او در انتخابات سال ۲۰۲۴ است.

او گفت: «چنین تعرضی فقط در کشورهای ناکارآمد جهان سومی اتفاق می‌افتد. متاسفانه، آمریکا اکنون در رده این کشورها قرار گرفته، و فساد بی‌سابقه‌ای آن را گرفته.»

«آنها حتی گاو صندوق مرا باز کردند!»

اریک، پسر آقای ترامپ، به شبکه فاکس نیوز گفت که حکم جست‌وجوی مار اِ لاگو به تحقیقاتی درباره اسناد سازمان «آرشیو ملی» مربوط می‌شود.

«آرشیو ملی»، سازمانی دولتی که حفظ اسناد ریاست جمهوری را به عهده دارد، در ماه فوریه از وزارت دادگستری خواست درباره این موضوع تحقیق کند که آقای ترامپ چگونه اسناد رسمی را مدیریت کرده است.

آرشیو ملی در آن زمان گفت که پانزده جعبه را از مار اِ لاگو بازپس گرفته، که برخی از آنها حاوی اسناد محرمانه بوده است.

روسای جمهور آمریکا براساس قانون موظف هستند کلیه نامه‌ها، اسناد کاری و ایمیل‌های خود را به «آرشیو ملی» منتقل کنند.

خشم جمهوری‌خواهان از عملیات جست‌وجو در ویلای ترامپ

متحدان خشمگین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، خواستار توضیح پلیس فدرال این کشور به دلیل وارسی اقامتگاه شخصی آقای ترامپ در فلوریدا شده‌اند.

اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری آمریکا هنوز درباره این وارسی اظهارنظری نکرده‌اند.

این اولین بار است که خانه یک رئیس جمهور آمریکا توسط نیروهای مجری قانون در این کشور وارسی می‌شود.

براساس گزارش‌ها هدف دایره تحقیقات فدرال، اف‌بی‌آی پاسخ گفتن به این سوال است که آیا آقای ترامپ، اسناد محرمانه دولتی را از کاخ سفید با خود به اقامتگاهش در مار اِ لاگو برده است یا نه.

یک مقام آمریکایی که از او نام برده نشده به شبکه سی‌بی‌اس گفت که وزارت دادگستری در بالاترین سطوح انجام چنین جست‌وجویی را تایید کرده بود.

یک مقام به این شبکه گفت که پلیس فدرال در این عملیات هیچ دری را به زور باز نکرده است.

جمهوری خواهان می‌گویند این عملیات با انگیزه سیاسی انجام شده و چهره‌های ارشد این حزب می‌گویند دادستان کل کشور برای توضیح درباره این موضوع حاضر شود.

«آرشیو ملی»، سازمانی دولتی که حفظ اسناد ریاست جمهوری را به عهده دارد، در ماه فوریه از وزارت دادگستری خواست درباره این موضوع تحقیق کند که آقای ترامپ چگونه اسناد رسمی را مدیریت کرده است.

آرشیو ملی در آن زمان گفت که پانزده جعبه را از مار اِ لاگو بازپس گرفته، که برخی از آنها حاوی اسناد محرمانه بوده است.

روسای جمهور آمریکا براساس قانون موظف هستند کلیه نامه‌ها، اسناد کاری و ایمیل‌های خود را به «آرشیو ملی» منتقل کنند.

اما مقام‌ها می گویند که رئیس جمهور سابق به طور غیرقانونی خیلی از اسناد را پاره کرده است.

آرشیو ملی می‌گوید مجبور شده خیلی از این اسناد را دوباره با چسب بچسباند. آقای ترامپ در آن زمان این گزارش‌ها را «خبر جعلی» خوانده بود.

مایک پنس معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا نیز  نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفته دادستان کل کشور باید توضیح دهد که چرا حکم بازرسی اقامتگاه آقای ترامپ صادر شده است.

در همین حال متحدان آقای ترامپ در کنگره گفته‌اند اگر بتوانند در انتخابات ماه نوامبر اکثریت کنگره را به دست بگیرند تحقیقاتی را در این زمینه آغاز خواهند کرد. 

در حالی که بسیاری از دموکرات‌ها از این عملیات استقبال کرده‌اند، عده‌ای از آنها نیز خواستار ارائه اطلاعات بیشتر از سوی دادستان کل شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که این عملیات به محبوبیت انتخاباتی جمهوری‌خواهان و آقای ترامپ خواهد افزود.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته اولین بار خبر عملیات اف‌بی‌آی را از گزارش‌های علنی رسانه‌ها روی تلفن خود دیده است.

خانم پلوسی گفته است منتظر دریافت اطلاعات بیشتر درباره آن است که مقام‌های اف‌بی‌آی در اقامتگاه رئیس جمهوری سابق به دنبال چه چیز بوده‌اند. این مقام ارشد آمریکایی به برنامه خبری شبکه ان‌بی‌سی گفته است حکم بازرسی نیاز به توجیه دارد و این یعنی هیچ کس در آمریکا ورای قانون نیست. چه رئیس جمهور فعلی یا چه رئیس جمهوری سابق آمریکا.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.