موضع سرسختانه موریسون در برابر مهاجران در واقع یکی از عوامل کامیابی او در رسیدن به پست کنونی محسوب می شود زیرا موجب تقویت جایگاه راست افراطی در ساختار حکومتی این کشور شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اسکات موریسون که روز جمعه دوم شهریور به عنوان سی امین نخست وزیر استرالیا سوگند یاد کرد، چهره ناشناخته ای در صحنه سیاست این کشور نیست.
انتخابات درون حزبی لیبرال ها روز جمعه برای دومین بار در این هفته برگزار شد و با پیروزیِ اسکات موریسون به یک بحران سیاسی و کشاکش داخلی پایان داد. او که از نزدیکان «مالکوم ترنبول» نخست وزیر برکنار شده استرالیا است، تا پیش از این وزیر دارایی بود و هفتمین نخست وزیر این کشور طی 11 سال گذشته محسوب می شود.
زندگی نامه
«اسکات جان موریسون» در تاریخ 13 مه 1968 در شهر «ویورلی» در «سیدنی» متولد شد. او پسر کوچک «ماریون» و «جان موریسون» بود و یک برادر بزرگ تر از خود داشت.
پدرش یک پلیس بود که به مدت 16 سال در شورای شهرداری ویورلی، و از جمله مدتی به عنوان شهردار کار می کرد.
جد مادری موریسون در نیوزیلند متولد شده بود.
موریسون در حومه برونته بزرگ شد. او در دوران کودکی در چند تبلیغ تلویزیونی بازی کرد.
او دوره دبیرستان خود را در دبیرستان پسرانه سیدنی گذراند و سپس در دانشگاه نیو ساوث ولز، جغرافیای اقتصادی خواند.
او قصد داشت در کالج «ریجنت» در «ونکوور» الهیات بخواند، اما در عوض تصمیم گرفت تا به دلیل مخالفت های پدرش، وارد بازار کار شود.
شغل حرفه ای
پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، موریسون در سال های 1989 تا 1995 به عنوان مدیر تحقیقات و سیاست ملی برای شورای املاک و مستغلات استرالیا مشغول به کار شد. او سپس به بخش گردشگری رفت و به عنوان معاون اجرایی نیروی ضربت گردشگری استرالیا و سپس به عنوان مدیر کل شورای گردشگری استرالیا مشغول به کار شد.
در سال 1998 موریسون به نیوزیلند رفت تا مدیر اداره تازه تاسیس شده «گردشگری و ورزش» شود. وی ارتباط نزدیکی با «موری مک کالی» وزیر گردشگری نیوزیلند برقرار کرد و در ایجاد کارزار طولانی مدت «100 درصد خالص نیوزیلند» شراکت داشت.
در آوریل 2000 موریسون به استرالیا بازگشت و رئیس دولت حزب لیبرال در «نیو ساوت ولز» شد. او در انتخابات فدرال سال 2001 و انتخابات ایالتی در سال 2003 نیو سات ولز، بر کارزارهای تبلیغاتی حزب نظارت می کرد. در سال 2004 موریسون این پست را ترک کرد تا مدیر عامل اداره گردشگری استرالیا، که توسط دولت هوارد تاسیس شده بود، شود. انتصاب او به علت ماهیت سیاسی آشکار آن بحث برانگیز بود.
او در سال 2006 ظاهرا به دلیل اختلاف با «فرانت بیلی» وزیر گردشگری در مورد برنامه های دولت برای ادغام بیشتر این آژانس در خدمات عمومی استرالیا کار خود را از دست داد.
مخالفت (2007 تا 2013)
موریسون پس از بازنشستگی «بروس بایرد»، که از سال 1998 به عنوان عضو حزب لیبرال بود، در انتخابات 2007 به عنوان کاندیدا در حومه های جنوبی سیدنی که شامل کرونولا، کارینگبا و میراندا بود، معرفی شد اما با 82 رای در برابر 8 رای خود، از «مایکل توئکه» مهندس مخابرات شکست خورد.
با این حال، اتهاماتی مطرح شد در خصوص اینکه توئکه رزومه اش را دستکاری کرده است. بخش اجرایی حزب لیبرال، توئکه را رد صلاحیت کرد و انتخابات دیگری برگزار کرد و در آن، موریسون برنده شد. اتهامات علیه توئکه در نهایت اثبات شد که نادرست بوده و روزنامه دیلی تلگراف که این اتهامات را نخستین بار مطرح کرده بود، مجبور به پرداخت جریمه سنگینی به توئکه شد که هیچ گاه رقم آن فاش نشد.
در سپتامبر 2008، موریسون به عنوان وزیر در سایه مسکن و دولت محلی در ائتلاف ملکوم ترنبول منصوب شد. در دسامبر سال 2009، او وزیر در سایه مهاجرت و شهروندی شد و برای اولین بار در نخستین تغییر کابینه «تونی ابوت» پس از کسب رهبری، در کابینه قرار گرفت. او در کمیته کابینه در سایه حفاظت مرزی هم خدمت کرده است. ابوت توضیح داد موریسون «استعداد بزرگ و یکی از ستارگان جدید نسل جدید نمایندگان مجلس بود».
در دسامبر 2010، 48 تن از پناهجویان در حادثه غرق شدن قایق در کریسمس کشته شدند. در ماه فوریه 2011، موریسون عملا از تصمیم دولت «گیلارد لیبر» برای پرداخت هزینه سفر به سیدنی به خانواده قربانیان این حادثه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه عزیزانشان انتقاد، و اظهار کرد که امتیازات مشابه به شهروندان استرالیایی اعطا نشده است. پس از آنکه «جو هاکی» هم حزبی او و وزیر دارایی در سایه با اظهارات موریسون مخالفت کرد، او استدلال کرد که او حرف نادرستی نزده اما زمان این صحبت مناسب نبوده است.
در ماه فوریه سال 2013، موریسون گفت که در صورت وجود رفتارهای ضد اجتماعی، پلیس باید از جایی که پناهجویان در جامعه زندگی می کنند، اطلاع داشته باشند و اینکه دستورالعمل های دقیقی برای رفتار کسانی که در حال گذراندن مراحل دریافت ویزای موقت هستند، باید وجود داشته باشد. این قانون جدید توسط وزیر مهاجرت برای بیش از 20،000 از کسانی که به صورت نامنظم در سفر دریایی به این کشور تردد دارند و با ویزای موقت در این کشور زندگی می کنند، منتشر شد.
دولت ابوت (2013 تا 2015)
در 18 سپتامبر 2013، موریسون عملیات حاکمیت مرزها، به عنوان راهبرد جدید دولت برای ممانعت از ورود قایق های غیر مجاز به آب های استرالیا را راه اندازی کرد. مدارک کابینه در مدت اقدامات او در این زمان که در سال 2018 فاش شد، نشان می دهد که موریسون خواستار استراتژی هایی برای ممانعت از اعطای ویزای دائم به 700 پناهجو شده بود. دفتر او گزارش داد که 300 قایق و 20587 مسافر در سال 2013 به تنها یک قایق و 157 مسافر در کل سال 2014 کاهش یافته است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد که این کار ممکن است کنوانسیون پناهندگان را نقض کند. در ماه سپتامبر 2014 گزارش شد در حالی که تا دسامبر 2013 هیچ پناهجویی جان خود را از دست نداده بود، بین سال های 2008 تا 2013 بیش از 110 مورد مرگ گزارش شده بود. پذیرش سالیانه پناهندگان، که توسط دولت قبلی طی سال های 2012 و 2013 تا 20،000 تن افزایش یافته بود، به 13،750 نفر کاهش یافت. موریسون اظهار داشت که «هیچ کدام از این مکان ها به هر کسی که در قایق به استرالیا می آید تعلق نخواهد گرفت... بلکه آنها به افرادی که از راه درست می آیند، متعلق است.»
موریسون از استفاده اش از اصطلاحات «غیرقانونی» و «قایق های غیر قانونی» دفاع کرد و گفت: «من همیشه به ورود غیر قانونی اشاره کرده ام ... هرگز ادعا نکردم که درخواست پناهندگی کاری غیرقانونی است.»
در طول دوره کار خود به عنوان وزیر مهاجرت، نحوه برخورد موریسون با رسانه ها و پاسخگویی او به مردم به طور گسترده ای مورد انتقاد روزنامه نگاران، سناتورهای حزب کارگر و سبزها و دیگران بود زیرا از ارائه جزئیات در مورد برنامه هایش اجتناب می ورزید. موریسون تأکید کرد که ارائه جزئیات عملیات،باعث می شود آنها به دست قاچاقچیان در عملیات های قاچاق غیرقانونی برسد. در بسیاری از موارد، موریسون از پاسخ دادن به سوالاتی در مورد وضعیت پناهجویان یا قایق هایی که به استرالیا سفر می کنند، طفره می رفت.
در نوامبر 2014، کمیسیون حقوق بشر استرالیا گزارشی را به دولت ارائه داد که در آن تاکید شده بود که موریسون از وظیفه خود برای تامین منافع کودکان در اردوگاه های پناهجویان در دوره وزارتش کوتاهی کرده است. یافته های کلیدی این تحقیق نشان می داد که بازداشت طولانی و اجباری کودکان پناهجو موجب شده تا آنها به بیماری های ذهنی و جسمی مبتلا شوند که این، نقض تعهدات بین المللی استرالیا است. این گزارش توسط تونی ابوت به عنوان گزارشی با انگیزه سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. دولت این گزارش را در فوریه 2015 منتشر کرد.
در اوایل ماه دسامبر 2014، موریسون توانست با موفقیت لایحه تغییرات قانونی مهاجرت و دریانوردی را با موفقیت در پارلمان استرالیا تصویب کند. این لایحه به موریسون قدرت بیشتری نسبت به هر وزیر پیشینی در ارتباط با افرادی که به دنبال پناهندگی در استرالیا هستند، از جمله قدرت بازگشت پناهجویان به محل مهاجرت خود، بازداشت پناهجویان بدون اتهام و ممانعت از دسترسی پناهجویان به دادگاه تجدیدنظر اعظا می کرد. این لایحه، ویزای حفاظت موقت را که به 30 هزار نفر که تحت قانون کار قبلی وارد کشور شده، اما هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته بودند، مجددا معرفی می کرد.
در تغییر کابینه در دسامبر 2014، موریسون به عنوان وزیر خدمات اجتماعی منصوب شد و از وزارت مهاجرت برکنار شد.
دولت ترنبول (2015 تا 2018)
موریسون در سپتامبر 2015 به عنوان خزانه دار در دولت ترنبول منصوب و جایگزین «جو هاکی» شد. در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان وزیر خزانه داری، وی از کاهش هزینه های دولتی خبر داد و اظهار داشت که چشم انداز اقتصادی و مالی (MYEFO) و برنامه اصلاح مالیاتی در موعد خود اجرایی خواهد شد.
در ماه مه 2016 موریسون بودجه فدرال استرالیا را به تصویب رساند. این بودجه شامل معرفی 40 درصد مالیات بر درآمد هدایت شده (که به اصطلاح «مالیات بر گوگل» شناخته می شود) است که یک اقدام ضد اجتناب برای جلوگیری از فرسایش و تغییر سود است. این قانون به عنوان قانون مالیات بر درآمد در سال 2017 به تصویب رسید و در تاریخ 1 ژوئیه 2017 اجرایی شد. مالیات جدید از سوی برخی با انتقاد مواجه شد.
در ماه فوریه سال 2017، موریسون در حالی که یک تکه زغال سنگ در دست داشت در مجلس نمایندگان سخنرانی کرد و گفت: «این زغال سنگ است، نترس، نترس، به تو آسیب نمی رساند» و افرادی را که از تاثیر زیست محیطی صنعت زغال سنگ می ترسند، به «ترس ایدئولوژیکی» از زغال سنگ متهم کرد. او در ماه مه 2017 بودجه فدرال استرالیا را به تصویب رساند.
موریسون مخالف قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان بود و در ژوئن 2016 اظهار داشت که او به خاطر اعتقادش مورد حمله قرار گرفته است.
در دسامبر 2017، دولت استرالیا کمیسیون سلطنتی را برای بررسی تخلفات در امور بانکداری، خدمات پس از فروش و خدمات مالی (که به اصطلاح کمیسیون سلطنتی بانکداری شناخته می شود) معرفی کرد. موریسون از همان ابتدا با ایجاد این کمیسیون سلطنتی، با اعتقاد بر اینکه یک کمیته در سنا کافی است، مخالف بود.
موریسون بودجه فدرال 2018 استرالیا را در 8 ماه مه به تصویب رساند. پس از تصویب بودجه، موریسون با کاهش مالیات برای شغل های جدید مخالفت کرد و گفت: «اولویت من این است که برای افرادی که مشغول به کار و پرداخت مالیات هستند، مالیات کاهش یابد.»
نخست وزیری (2018 تاکنون)
مالکوم ترنبال با فشار رقبای حزبی اش وادار به کناره گیری از قدرت شد.
ترنبال به خاطر نظرسنجی های ضعیف و آنچه «شورش» نمایندگان محافظه کار توصیف کرده بود، برای برکناری تحت فشار بوده است.
تربنال چهارمین نخست وزیر استرالیا در طول یک دهه اخیر است که توسط همکارانش از نخست وزیری کنار گذاشته می شود.
موریسون، در رقابت با «پیتر داتون» وزیر کشور، در یک رای گیری داخلی با 45 رای در برابر 40 رای پیروز شد.
زندگی شخصی
آشنایی موریسون و «جنی وارن» به زمانی که هر دوی آنها 16 ساله بودند، باز می گردد. آنها زمانی که 21 ساله بودند، ازدواج کردند و دو دختر دارند.
او طرفدار تیم راگبی Cronulla Sharks است و در سال 2016 به عنوان دارنده بلیط شماره یک این باشگاه معرفی شده است.
مهاجرستیزی
موضع سرسختانه موریسون در برابر مهاجران در واقع یکی از عوامل کامیابی او در رسیدن به پست کنونی محسوب می شود زیرا با توجه به مشکلاتی که افزایش شمار مهاجران و پناهجویان برای استرالیا ایجاد کرده، موجب تقویت جایگاه جناح راست افراطی در ساختار حکومتی این کشور شده است.
بر اساس طرح موریسون در زمان وزارت مهاجرت، نیروی دریایی استرالیا مرتبا با تفتیش کشتی ها، مهاجران غیرقانونی را شناسایی کرده و آنها را به مبدا سفرشان که عموما اندنزی بود، پس می فرستادند.
پس از آن با سخت تر شدن شرایط پناهجویان عازم استرالیا، کار به جایی رسید که مهاجران به مناطقی خارج از خاک این کشور همچون پاپوآ گینه نو، نائورو و جزیره مانوس منتقل شدند. این افراد که در واقع زندانی هستند و شماری از آنان هنوز هم در همان جا نگهداری می شوند، در شرایط بسیار سختی به سر می برند.
برخی از آنان از جمله چند پناهجوی ایرانی مانند «رضا براتی» تاکنون جان خود را در این شبه اردوگاه ها از دست داده اند. گزارش ها و ویدئوهایی نیز از حمله گروهی از بومیان به این افراد و ضرب و جرح شدید آنها منتشر شده است.
