به گزارش ایرنا، سید حسین حسینی محمدی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس قانون معادن، هر بهره بردار حقیقی یا حقوقی دارای مجوز معدنی از سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بابت استخراج، بهره برداری و برداشت از معادن مبلغی را متناسب با پروانه بهره برداری خود به دولت پرداخت کند.
وی با اشاره به دستور کار شورای معادن استان بوشهر بیان کرد: اکنون 28 پرونده معدنی شامل تمدید پروانه بهره برداری، سلب صلاحیت، انصراف بهره بردار و غیره در دستور کار این شورا قرار دارد.
حسینی محمدی ادامه داد: فعال سازی معادن یکی از اولویت های مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر است.
وی بیان کرد: از همه ظرفیت های لازم مانند برگزاری کمیته های کارشناسی معادن، نشست های شورای معادن و درخواست همکاری بیشتر توسط دستگاه های اجرایی مرتبط استفاده می شود تا سرمایه گذاران بخش معادن استان در فعالیت معدنی خود رونق بیشتری داشته باشند.
استان بوشهر 257 واحد معدنی دارد که از این شمار 110 واحد با سرمایه گذاری 450 میلیارد ریال و اشتغال یکهزار و 165 نفر فعال است.
در نیمه نخست امسال 6 میلیون تن انواع مواد معدنی در این استان استخراج شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 100 درصدی دارد.
6043/7212
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.