دادستان تهران با اشاره به وجود رانت های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
به گزارش جماران؛ دادستان تهران با اشاره به اینکه چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200 تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است،گفت: دستگاه قضایی به پرونده های اقتصادی اخیر سریع، قاطع و دقیق رسیدگی می کند.
عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توام با دقت های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ها از طرح دو سوال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سوال دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت های وارد کننده تلفن همراه گفت: در پرونده های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت های وارد کننده باید آنها را به قیمت تمام شده می فروختند نه به قیمت آزاد.
وی از توقیف یکصد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال 96 در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با بیان اینکه امسال اولین گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: اینکه وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران همچنین به موضوع پیشنهاد احاله این پرونده ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: در برخی از استان ها در ارتباط با این موضوع پرونده هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی های خارج از قاعده ای ملاحظه می شود.
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و اظهار داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ های 12 دی ماه 95 تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر 96 تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل 34 هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه های معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
جعفری دولت آبادی اشاره‌ای هم به پرونده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت ها، در حال حاضر تحقیقات را از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده اند، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در اهمین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت ها و سازمان هایی وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت ها، پیچیدگی های مالی که این نوع پرونده ها دارند و همچنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اضافه کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده های ارزی ورود می کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده های اخیر که به نحوی به دستگاه های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره 1028 کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید که به دلیل این که بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پولشویی پول های آنها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.
جعفری دولت آبادی مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانک ها را، اعلام گردش های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان اینکه بانک‌ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پولشویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.
دادستان تهران استنکاف مدیران بانک ها از اعلام گردش های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب هایی که هویت شان نامعلوم است یا فعالیت های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آنها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
وی پولشویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های اقتصادی اخیر اقدام می‌کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.
