ورود آشکار در دسته‌بندیهای سیاسی یا عدم تعادل در اجرای احکام و برخوردها و سرانجام بیان مطالبی خارج از حیطه وظایف، نقیض عدالت و رافع مقام خواهد بود.

به گزارش جماران، روزنامه اطلاعات در واکنش به سخنان دادستان کل کشور پیرامون استعفای شهردار تهران نوشت: دستگاه قضایی نمی‌تواند بجز دفاع از حق و قانون وظیفه دیگری برای خود تعریف کند. خاصه ورود به عرصه سیاست و اقتصاد که به دلیل ماهیت حقوقی و نوع روابط با ارباب رجوع و سرانجام قدرت اعطایی بدان به سرعت موجب انواع مشکلات و مفاسد خواهد شد.

ورود آشکار در دسته‌بندیهای سیاسی یا عدم تعادل در اجرای احکام و برخوردها و سرانجام بیان مطالبی خارج از حیطه وظایف، نقیض عدالت و رافع مقام خواهد بود.

بدتر از همه دخالت و موضع گیری و مصاحبه در مواضعی است که صراحتاً از منزلت قانون و موضع قضا دور و در محدودة قوه و بلکه سازمانی مجری مشکلات روزمره شهروندان است و این جای تأمل دارد.

به ویژه در برهه‌ای حساس که برخی از دولتمردان سابق کوس تزلزل و اتهام را در همین باب علیه قوه مذکور کوک کرده و سازهای ناساز می‌نوازند اما از برخورد مشابه و موضع متناسب خبری نیست.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.