بخش خصوصی، اصناف و تولیدکنندگان خواسته‌های متعددی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم دارند.خواسته‌هایی که سالیان متمادی مطرح شده است اما لنگیدن یک بخش باعث شده که تحققی در وعده‌ها صورت نگیرد.
به گزارش جماران، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: دولت یازدهم وقتی کار خود را شروع کرد با انواع خواسته‌های تولیدکنندگان، اصناف و... آشنا بود اما تحریم دست و پای آن را بست. ولی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها فضای کسب و کار تغییر قابل توجهی کرد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیم نگاهی به اقتصاد کشورمان کردند. هر چند خیلی از اعداد با هدف گذاری‌ها فاصله دارد اما به قول کارشناسان وزارتی که توانستند اعداد منفی را مثبت کنند قطعاً این دولت کارهای بزرگی انجام داده است.به‌عنوان مثال نرخ رشد صنعتی از منفی 7/10 به مثبت6.9 رسیده است یا بعد از 33 سال تراز تجاری کشور مثبت شد و توازن بین صادرات و واردات به کشور برقرار شد. در سایر حوزه‌ها همچنین رکوردهایی به دست آمده است. نکته جالب در گفتوگو با کارشناسان و فعالان صنعتی همصدا بودن آنها در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه خارجی است. آنها معتقدند اگر دو مقوله عنوان شده حل شود کشور به سمت شاخص‌های مثبت که در افق 1404 برنامه‌ریزی شده است می‌رسد. سهم ارزش افزوده صنعت در سال 95 از تولید ناخالص داخلی 38.8 درصد بود که تا سال 1400 یعنی پایان دولت دوازدهم به 42درصد می‌رسد. شاخص رقابت‌پذیری هم که در حدود 66 در نوسان است باید به رتبه 50برسد. در ادامه گفت‌و‌گوی «ایران» را با کارشناسان حوزه صنعت و تجارت در خصوص مطالبات بخش خصوصی، چالش‌های پیش‌رو و اولویت‌هایی که باید مدنظر قرار گیرد را می‌خوانید.
خروج از رکود مدنظر قرار گیرد
ابراهیم بهادرانی عضو اتاق بازرگانی درباره خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، گفت: یکی از انتظاراتی که ما از وزیر جدید داریم خروج از رکود واحدهای تولیدی است. وقتی شرایط اقتصادی از رکود خارج شود و رونق به حوزه‌های صنعتی بر گردد ما شاهد افزایش تولید وجذب سرمایه گذاری خارجی خواهیم بود. لذا در این مسیر وزارت صنعت باید هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی حرکت کند. وی دومین نکته حایز اهمیت را در ایجاد اشتغال دانست و افزود: یکی از چالش‌های اقتصاد نرخ اشتغال است. درست است که دولت یازدهم برای رشد این نرخ کارهای بزرگی انجام داد اما اکنون که تحریم نیستیم و فضای کسب و کار رو به بهبود است باید این نرخ با برنامه‌هایی که قابلیت اجرا دارد افزایش پیدا کند. معتقدم ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری خارجی محقق خواهد شد اگر سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند ضمن جایگزینی ماشین‌آلات و نوسازی آن می‌توان وعده‌های داده شده را عملیاتی کرد.
تک نرخی شدن نرخ ارز
وی با بیان اینکه سیستم بانکی باید اصلاح شود تصریح کرد: با نرخ سود بانکی که برای سرمایه‌گذاران حدود 20 تا 27 درصد تمام می‌شود چطور می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران به طرح‌ها تمایلی نشان دهند لذا همین امر باعث می‌شود حجم سرمایه‌گذاری آهنگ کندی داشته باشد. لذا وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در شورای پول و اعتبار تمام سعی خود را بکند تا نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان منطقی شود. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی نکته دیگری را که از وزیر جدید به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی یاد کرد تک نرخی شدن نرخ ارز بود. وی اظهارداشت: سرمایه‌گذاران خارجی تا ندانند که نرخ ارز چه وضعیتی خواهد داشت با ابهام‌هایی روبه‌رو هستند. از این‌رو باید این نرخ ارز دردولت دوازدهم مشخص شود. البته این نرخ باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که صادرکنندگان متضرر نشوند. میزان صادرات ایران بدون میعانات گازی 30 میلیارد دلار است. به همین جهت باید مراقبت کنیم تا صادرکنندگان بی‌انگیزه نشوند.
اولویت اصناف ساماندهی
نظام تولید و توزیع
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران فرد دیگری بود که در موردخواسته‌های هم صنفی‌هایش صحبت کرد. وی افزود: نخستین نکته‌ای که وزیر صنعت باید به آن توجه کند ایجاد اشتغال با استفاده از توان واحدهای صنفی است.650 هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در کشور فعالیت می‌کنند که هر کدام می‌توانند برای تحقق خواسته‌های دولت به‌عنوان یک بازوی اجرایی باشند. وی دومین موضوعی را که به نقل از واحدهای صنفی گفت: سازماندهی، ساماندهی و هدفمند کردن نظام تولیدی کشور بود. اگر این موارد اجرایی شود واحدهای صنفی با وضعیت بهتری می‌توانند در خدمات‌رسانی به مردم اقدام کنند. وی از سویی از دولت جدید خواست که به وضعیت یک میلیون و 300 هزار بنگاه توزیعی هم رسیدگی شود. آموزش واحدهای صنفی هم دیگر نکته‌ای بود که مورد اشاره قرار گرفت. فاضلی در ادامه خواستار توجه دولت به تجارت الکترونیکی شد و تصریح کرد: اگر از این بخش فاصله بگیریم از خیلی از رقبا عقب می‌مانیم لذا باید در زمینه تجارت الکترونیکی فعالانه عمل کرد. متأسفانه طی سال‌های گذشته بحث تجارت الکترونیکی مغفول مانده است و نتوانستیم سهم خوبی از این فضا برای کشور ایجاد کنیم.
ایجاد کمیسیون مشورتی
برای تولید و تجارت
اسدالله عسگر اولادی عضو اتاق بازرگانی ایران هم مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی را ایجاد دو کمیسیون مهم دانست و گفت: ایجاد کمیسیون مشورتی برای تولید و کمیسیون مجزای دیگر برای بخش تجارت با همکاری اتاق بازرگانی می‌تواند از مهم‌ترین اقدام‌ها باشد. طی سال‌های گذشته بخش تولید و تجارت فدای یکدیگر شدند و یکی از حوزه‌ها مغفول مانده است اما با ایجاد کمیسیون مشورتی با کمک اعضای اتاق بازرگانی می‌توان این خلأها را از بین برد.وی با بیان اینکه مقوله‌های تولید و تجارت توجه یکسان را می‌طلبند خاطرنشان کرد:به هر کدام از این بخش‌ها که بی‌توجهی شود هر دو حوزه متضرر می‌شوند.مساله دیگری که وزیر صنعت جدید دولت دوازدهم باید به آن بپردازد حل مسائل مالیاتی، بیمه‌های اجتماعی و مشکلات اعضای اتاق بازرگانی است.
صادرکنندگان ناامید به وضعیت آینده هستند
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه از ناامیدی صادرکنندگان صحبت کرد و افزود: خیلی از صادرکنندگان به آینده ناامید هستند و فکر می‌کنند مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرند لذا وزارت صنعت باید به توقعات و خواسته‌های آنها توجه کند تا صادرات غیر نفتی رونق بگیرد. مسأله دیگری که دولت باید دنبال کند تشویق مردم به خرید کالای ایرانی است. براین اساس باید برای کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود محدودیتی با ابزارهای تعرفه‌ای قائل شد. اگر تولید داخلی رواج پیدا کند و مردم نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام کنند ضمن رونق تولید شاهد افزایش نرخ اشتغال هم خواهیم بود.
اولویت وزیر جدید باید حل مشکلات بانکی تولیدکنندگان باشد
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و جوانان هم درباره اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید چه کارهایی انجام دهد که بخش تولید رونق بگیرد، گفت: یکی از چالش‌هایی که همواره با آن درگیر هستیم مسائل بانکی است.بانک‌ها به حوزه تولید تسهیلات نمی‌دهند و اگر هم پولی پرداخت کنند نرخ سود آن بسیار بالا تمام می‌شود. وی با بیان اینکه در دوره جدید باید اولویت پرداخت تسهیلات با حوزه صنعت باشد ،گفت: سال‌های متمادی است که از دولت‌ها این موضوع را طلب می‌کنیم اما در نهایت می‌بینیم که تولیدکنندگان در فهرست آخر دریافت تسهیلات قرار گرفتند.سهل آبادی خاطرنشان کرد: صنعتگران نسبت به دولت دهم وضعیت خوبی دارند اما این شرایط نمی‌تواند راضی‌کننده باشد. یکی از دلایلی که باعث شده صنعت کشور با رکود مواجه شود عدم حمایت بانک‌ها از تولید است.
پرداخت معوقات صادرکنندگان
مهرداد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست که به خواسته‌های صادرکنندگان توجه شود. وی ادامه داد: دولت در بودجه امسال 120 میلیارد تومان به‌عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است، اما با گذشت 5 ماه از سال هنوز این بسته حمایتی ابلاغ نشده است لذا یکی از خواسته‌های ما این است که مشوق‌های صادراتی پرداخت شود تا حجم صادرات غیر نفتی مسیر افزایشی طی کند.تمام صادرکنندگان در انتظار پرداخت معوقات خود هستند.
