توقف و انسداد در حل و فصل پاره‌ای از مشکلات کشور بدان دلیل است که عدم اجماع میان نیروهای سیاسی، به نوبه خود، در بدنه اجتماعی و آحاد شهروندان نیز تأثیرگذار بوده و ظرفیت‌های اجتماعی-فرهنگی را نیز بلااستفاده می‌گذارد.
به گزارش جماران؛ دکتر ابراهیم حاجیانی، مدیر گروه پژوهش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک، نوشت:
«یکی از تأکید‌های جدی در برنامه کلان سیاسی برای اداره کشور در افق پیش‌رو، پذیرش درک مشترک و توافق عملی بر سر مسائل ملی، مصالح ملی، فرصت‌های ملی و ضرورت تفاهم و همکاری ملی به‌عنوان یک نیاز تاریخی در مقطع کنونی بوده است. رئیس جمهوری محترم در یک فراز مهم بدرستی تأکید کرده‌اند دولت همه نیروهای سیاسی را جهت همفکری برای یافتن راه‌حل مسائل اساسی کشور و مشکلات بزرگی مانند اشتغال، آب، محیطزیست، برجام و اصلاحات اقتصادی به مشارکت دعوت می‌کند. اظهار و تکرار این گزاره‌ها نشان می‌دهد که ایشان و مجموعه فکری اداره‌کننده کشور، به لزوم اجماع و همدلی تمام نیروهای مهم و مؤثر آگاه هستند.
در واقع اگر از منظر ملی بنگریم یکی از موانع کنونی اداره کشور، مجموعه تعارضات و اختلاف‌نظرهایی است که بین دو جریان اصلی کشور مشاهده می‌شود و با وجود اینکه در حرف و شعار بر لزوم هماهنگی تأکید می‌شود اما در عمل با «شکست در هماهنگی» مواجه شده‌ایم. به عبارتی کمتر شواهد و قرائنی که نشان‌دهنده اتفاق‌نظر میان نیروهای مهم سیاسی باشد، ملاحظه می‌شود و میزان نگرانی‌ها در این خصوص رو به تزاید است. نتیجه عینی تداوم این اوضاع هدر دادن منابع عمومی و متوقف شدن راهبردهای کلان دولت و نظام در عرصه‌های حیاتی کشورداری است.
توقف و انسداد در حل و فصل پاره‌ای از مشکلات کشور بدان دلیل است که عدم اجماع میان نیروهای سیاسی، به نوبه خود، در بدنه اجتماعی و آحاد شهروندان نیز تأثیرگذار بوده و ظرفیت‌های اجتماعی-فرهنگی را نیز بلااستفاده می‌گذارد؛ به سخن دیگر، ضعف در اجماع ملی، مشارکت و مداخله فعال عموم شهروندان را نیز زائل و ابتر می‌کند.با این شرایط، آنچه حائز اهمیت است توجه به موانع و محدودیت‌های تحقق این هماهنگی‌ها است. در اینجا با چند مانع اصلی روبه‌رو هستیم؛ نخست، چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای بنیادی و مبنایی است که در نگرش و برداشت از مسائل و عوامل آن وجود دارد و باعث می‌شود راهبردها و خط مشی‌ها عملاً اجرا نشوند و بر زمین بمانند. اگر نخواهیم بحث پر تکرار تعارض سنت و مدرن و نحوه مواجهه با معضلات دوره مدرن را دوباره مطرح کنیم، نمی‌توان منکر بنیاد فکری متفاوت و حتی معارضی بود که در ساختار نظام سیاسی و اجرایی کشور در قوا و نهادهای کلان کشور وجود دارد. این تفاوت‌های فکری ردپای خود را در نحوه تمشیت مسائل اصلی کشور، همواره نشان می‌دهد.
تداوم این شرایط، طرفین این منازعه فکری را ملزم می‌کند تا با تعمیق هرچه بیشتر دیدگاه‌هایشان، به سمت «گفت‌وگوی ملی» حرکت کنند و در شرایط برابر و عادلانه، صورت مسأله‌ها را مشخص و به بحث درباره راهبردهای حل و فصل آنها بپردازند.
بنابراین، با پرهیز از این گفت‌وگوها و جلوگیری از طرح اختلاف‌نظرها در سطح عمومی نمی‌توان انتظار رفع یا تعدیل مشکل را داشت. اما صرف‌نظر از این سطح از بحث، مشکل دیگر به ضعف یا حتی فقدان مجموع تکنیک‌ها و روش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای اداره مسائل اصلی جامعه بازمی‌گردد. باید بپذیریم که امروز ایجاد اجماع و هماهنگی ملی نیازمند استفاده از سازوکارها و تکنیک‌های خاص سیاستگذاری است که در خلال آنها، پس از توصیف دقیق مسأله یا معضل، مجموع برداشت‌های موجود شناسایی و تمامی ذینفعان مرتبط با آن مشخص می‌شوند. در مرحله بعد، منافع و علایق هر کدام از بازیگران مشخص شده و به رسمیت شناخته می‌شود. سپس نقاط تعارض و اختلاف منافع معین می‌شوند و در گام‌های بعدی نحوه توزیع منافع و هزینه‌ها، محاسبه و برآورد می‌شوند. البته این تنها می‌تواند یکی از مباحث تکنیکی مرتبط با بحث حاضر باشد والا نیک می‌دانیم که در این حوزه، ادبیات گسترده و مفصلی وجود دارد که قابل استفاده و بهر‌ه‌گیری است. مهم آن است که تمام نیروها و جریان‌های مؤثر در اداره کشور بر «ضرورت اجماع»، «همدلی» و «همفکری» واقف شده و به سمت استفاده هر چه بیشتر از روش‌ها و تکنیک‌های اجماع در عرصه سیاستگذاری و مدیریت حرکت کنند. بهره‌مندی از مجموع روش‌های پیشرفته اجماع‌سازی به معنای استفاده کشور از تمامی تجاربی است که در سایر جوامع و کشورها (و نهادهای بین‌المللی) مورد استفاده قرار گرفته است؛ چرا که این معضل خاص جامعه ایران نیست و وجود اختلاف و تفاوت امری جهانی است. اما مهم آن است که در این سطح متوقف نشویم و از سازوکارهای امروزین برای حل و فصل اختلاف‌ها بهره بگیریم.»
