عزیزی اظهار داشت: بر اساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع بوده و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می شوند.

به گزارش جماران؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از  اشغال مشاغل کشور از سوی اتباع خارجی غیرمجاز انتقاد و از وزارت کشور درخواست کرد هر چه سریع تر لایحه ساماندهی اتباع بیگانه را به مجلس ارایه کند.

عبدالرضا عزیزی در واکنش به اظهارات مدیر کل اتباع وزارت کشور مبنی بر وجود یک میلیون و پانصد هزار اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور، گفت: اتباع بیگانه غیرمجاز علاوه بر اشغال مشاغل کشور مشکلات اجتماعی، بهداشتی و امنیتی زیادی را برای ما به همراه دارند در این رابطه نیاز است وزارت کشور با اتخاذ تدابیر ویژه از ورود اتباع بیگانه غیرمجاز جلوگیری کند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اتباع بیگانه غیرمجاز از طریق مرزها و توسط قاچاقچیان انسان وارد کشور می شوند، تصریح کرد: از آنجایی که صدها مشکل و آسیب از ناحیه اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور تحمیل می شود نباید نسبت به ساماندهی آنها غفلت و کوتاهی کرد؛ می طلبد وزارت کشور هر چه سریع تر لایحه ساماندهی اتباع بیگانه را به مجلس ارایه کند.

وی اشغال مشاغل کشور به ویژه مشاغل  ساختمانی را مهمترین آسیب حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور دانست و افزود:  در حالی که در کشور میلیون ها نیروی بیکار وجود داشته و همچنین کارگران ساختمانی با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند برخی کارفرمایان متخلف زیر سایه عدم نظارت دستگاه های مسئول اتباع بیگانه غیرمجاز را بدون پروانه کار به کارگیری می کنند این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 309 هزار و 977 ریال در سال 96 تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی یک میلیون و 549 هزار و 885 ریال است؛ در کنار این در صورت تکرار تخلف، میزان جریمه کارفرمایان دو برابر خواهد شد.

عزیزی افزود: همچنین بر اساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع بوده و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا 90 روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی از عهده شناسایی کارفرمایان متخلف بر نمی آید، تصریح کرد:  همانطور که مردم در تمامی امور همکاری لازم را با دولت داشته و این همکاری ها نیز بسیار کارساز بوده بنابراین نیاز است مردم را در موضوع شناسایی کارفرمایان متخلف سهیم کرد تا تخلفات کارفرمایان در این زمینه به حداقل برسد.

نماینده مردم شیروان در مجلس دهم، ادامه داد: برای همکاری بهتر مردم و شناسایی سریع تر کارفرمایان متخلف می طلبد درصد و بخشی از میزان جرایم را به آنها اختصاص داد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه حضور اتباع خارجی غیرمجاز تهدیدی جدی برای نیروی کار داخلی به شمار می رود، گفت: متاسفانه شاهد به کارگیری اتباع بیگانه در  برخی مجموعه ها هستیم این در حالی است که میلیون ها جوان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و باید در تمامی مشاغل نیروی کار ایرانی بر نیروی خارجی اولویت داشته باشد.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 715289
  • منبع: خانه ملت
  • نسخه چاپی
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.