آخرین بار سال ۱۳۸۷ بود که مناطق آزاد کشور زیر ذره بین نمایندگان مجلس قرار گرفت و گزارش تحقیق و تفحص از این مناطق در مجلس قرائت شد. درانزمان نیز این گزارش حاشیه های خاص خودش را داشت.
اگرچه بهارستانی ها دلیل این امر را ابهام در اقتصادی بودن عملکرد این مناطق اعلام میکنند اما برخی از کارشناسان حضور ترکان بر راس مدیریت این مناطق را دلیل اصلی زیر ذره بین رفتن مناطق آزاد عنوان میکنند. هر چند که دولت سعی داشت با مدیریت وزارت اقتصاد بر این مناطق حاشیه ها را کمرنگ تر کند اما این تصمیم نیز که مورد مخالفت ترکان نیز قرار گرفت هم نتوانست این سازمان را نجات دهد.
هر چند که رشد قارچ گونه مناطق آزاد طی سالهای گذشته خود بر مشکلات فعلی افزوده است. چراکه بسیاری از کارشناسان تصمیم گیری در خصوص تعیین مناطق آزاد جدید را با ابهاماتی مواجه می‌دانند.در طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد آمده: با توجه به اهمیت کارکرد مناطق آزاد به منظور توسعه اقتصاد و تسهیل صادرات و حمایت از تولید داخلی این مناطق با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس ایجاد می‌شود اما در سالهای اخیر این مناطق کارکرد اصلی خود را از دست داده اند و به قطب واردات و گردشگری تبدیل شدند.
براساس این طرح با توجه به لایحه جدید دولت برای ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تجاری جدید، تحقیق و تفحص از نقش این مناطق و عملکرد آنها در سالهای گذشته تاکنون مورد توجه است تا مشخص شود میزان تاثیرگذاری آنها در رونق اقتصادی به چه میزان بوده است.در حال حاضر مدیریت مناطق آزاد با ابهاماتی مواجه است. پس از واگذاری مسوولیت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد این ابهامات افزایش یافته تا جاییکه اکثر مسوولان مناطق آزاد کشور نسبت به ابهامات موجود در تغییر مدیریتی این سازمان گلایه کرده اند.در حال حاضر حرف و حدیث های بسیاری قبل از واگذاری شورای عالی مناطق آزاد و پس از آن مطرح است که این سازمان را با ابهاماتی روبه رو می‌سازد.
پس از تصویب این مصوبه ترکان اعتراض خود را نشان داد و صحبت هایش را در قالب انتقاد در رسانه ملی مطرح کرد. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: اگر این مناطق زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برود در نتیجه بر سایر دستگاه ها مشرف نیست و دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های دیگر در مناطق آزاد نمی پذیرند که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بروند.
پس از آن گزارش‌های بسیاری از سوی برخی خبرگزاری‌ها و رسانه ها مبنی بر غیر منطقی بودن این مصوبه اعلام شد. این رسانه ها با گفتگو با کارشناسان در قالب انتقادات و منفی نشان دادن این واگذاری به جهت کافی نبودن زیر ساخت ها به نوعی غیر مستقیم از ترکان حمایت کردند اما مشخص نیست آیا برای حمایت از ترکان صورت گرفته یا صرفا نظرات کارشناسی است و می تواند به آینده مناطق آزاد کشور کمک کند!
در این میان، کارشناسان و نمایندگان ملت معتقدند که پس از واگذاری شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد ضعیت سامان می‌یابد و مناطق آزاد زیر سیطره وزارت اقتصاد به خوبی می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود اما از طرفی برخی کارشناسان معتقدند که هنوز زیرساخت های لازم برای پیوستن شورای عالی مناطق آزاد تجاری به وزارت اقتصاد در این وزارتخانه وجود ندارد. آنها می گویند این اقدام هزینه های زیادی در بر دارد بنابراین برای بهبود عملکرد این تصمیم در لایحه دولت باید همه جوانب آن در نظر گرفته شود.
کارشناسان همچنین با بیان اینکه ایجاد تغییراتی در این سطح بار مالی چند صد میلیاردی به وجود آورده، می‌گویند: این مصوبه تکالیف سنگینی را بردوش دولت محول کرده است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی درراستای رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۲۷ این لایحه را شامل واگذاری وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به حوزه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد،به تصویب رساندند.
مناطق آزاد درسال های گذشته و هم اکنون به مناطق لوکسی تبدیل شده و مامنی برای جولان ماشین های لوکس وارداتی و مراکز خرید بوده که این موضوع باعث شده که این مناطق از هدف اصلی خود که محرومیت زدایی وتوسعه صادرات است،منحرف شود. به همین خاطر مسئله اساسی مربوط به عدم کارایی این مناطق در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده است. علاوه بر آن، علی رغم کتمان ترکان به مسئله قاچاق اما این مناطق از دیرباز تاکنون دروازه ورودی کالای قاچاق به شمار می رفتند که همواره موجب نگرانی نمایندگان و برخی مسئولان شده است، به همین لحاظ در پی این مسائل نمایندگان مجلس به دنبال تصویب مصوبه خواهان نظارت بیشتر بر ورود کالا از این مناطق شدند.
با این حال، کارشناسان معتقدند با انتقال شورای عالی مناطق آزاد اختیارات این بخش کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه حوزه فعالیت سازمان مناطق آزاد کشور با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در ارتباط است والحاق آن به وزارت اقتصاد دایره فعالیت این سازمان را به شدت محدود خواهد کرد، ضمن اینکه ایجاد تغییر در ساختار این سازمان و بازنگری در نوع فعالیت‌های آن تأثیر مثبت‌تری نسبت به محدود کردن اختیارات آن به همراه دارد.
علاوه بر این بحث ها، مخالفان و موافقان این طرح برای خود دلایلی دارند. موافقان این موضوع را قدم بسیار مثبتی می‌دانند، زیرا با این حرکت سازمان از نگاه مستقیم دولت به نگاه مستقیم وزارت اقتصاد تغییر جایگاه می دهد و این می تواند سازمان را از تغییرات فرمایشی دور کند.
شورای عالی مناطق آزاد پیش از این به صورت رها بود و در قالب مشاور رئیس جمهوری عمل می‌کرد. بنابراین در حوزه سیاست‌گذاری فرد پاسخگویی وجود نداشت. به عنوان مثال وزیری بر آن نظارت داشته باشد و برای عدم پیشرفت آن دلایل قانع کننده ای بیاورد.
اخیرا نیز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد از نظر حقوقی با اشکال مواجه است، بیان کرد: این مصوبه بریدن سر مناطق آزاد است.با اینحال به نظر میرسد نمایندگان مجلس تنها با محدود کردن مدیریت این مناطق راضی نشده اند و در تلاشند تا با بررسی عملکرد این مناطق مهر محکمی بر ضعف هایی بزنند که تا کنون ترکان با طور کامل آنان را رد کرده است. هرچند که در آستانه انتخابات برخی طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را سیاسی می دانند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مناطق آزاد طی سالهای گذشته با رشد قارچ گونه خود از اهداف اصلی دور شده اند و باید هر چه زودتر فکری به حال این مناطق کرد!
