رفتن به سمت نظام دوپارلمانی – یعنی تشکیل مجلس عوام و مجلس سنا و حذف جایگاه ریاست‌جمهوری و سپردن امور اجرایی کشور به نخست‌وزیر منتخب مجلس سنا- ایده روی میز اصولگرایان میانه‌رو برای گذر از شرایط فعلی است. در مقابل آن اما برگزاری انتخابات رقابتی و حداکثری که همه جریان‌های سیاسی کشور در آن فرصت تنفس داشته باشند و کاهش نقش نظارتی استصوابی شورای نگهبان نسخه اصلاح‌طلبان برای گذر از مشکلات عیان شده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: بعد از اعتراض‌هایی که از دی‌ماه گذشته به راه افتاد، چند صباحی است که سیاستمداران انگشت اشاره‌شان را به سمت بحث اعتماد مردم به مسئولان نشانه گرفته‌اند و برای گذر از این شرایط ایده‌پردازی می‌کنند.
فرقی نمی‌کند که اصولگرا باشند یا اصلاح‌طلب همگی متفق‌القول ریشه کاستی‌های موجود را به اشتباهات مدیریتی 4دهه اخیر گره می‌زنند. همین امر یعنی تفاهم صاحب‌نظران چپ و راست بر علت بودن ضعف‌های مدیریتی در بروز مسائل پیش روی کشور؛ از مشکلات محیط‌زیستی، اعتراضات کامیون‌داران، ماجرای کولبران و عدم رفع معضل بیکاری گرفته تا بحث امید در جامعه و میزان اعتماد عمومی به مسئولان، اگر برای نخستین‌بار نباشد جزو معدود مواردی است که سبب تفاهم 2 جریان شاخص سیاسی کشور شده است.
گفت‌وگوی ملی یا وفاق ملی نسخه آغازین دلسوزان 2جریان برای جبران این کاستی بود اما حالا که به زعم‌شان فشارهای اقتصادی داد مردم را درآورده است، نسخه بازیابی سرمایه اجتماعی نظام نیازمند تحولی جدی و عیان‌تر است؛ نسخه‌ای که شاید نگاهشان در طرح آن نیز دومین مفاهمه غیررسمی و حتی هماهنگ‌نشده‌شان باشد؛ هرچند که تز آنها برای جبران این مسئله کاملا روبه‌روی هم قرار دارد.
رفتن به سمت نظام دوپارلمانی – یعنی تشکیل مجلس عوام و مجلس سنا و حذف جایگاه ریاست‌جمهوری و سپردن امور اجرایی کشور به نخست‌وزیر منتخب مجلس سنا- ایده روی میز اصولگرایان میانه‌رو برای گذر از شرایط فعلی است. در مقابل آن اما برگزاری انتخابات رقابتی و حداکثری که همه جریان‌های سیاسی کشور در آن فرصت تنفس داشته باشند و کاهش نقش نظارتی استصوابی شورای نگهبان نسخه اصلاح‌طلبان برای گذر از مشکلات عیان شده است.
در شرح ایده اصولگرایان چهره‌هایی چون محمدرضا باهنر و غلامرضا مصباحی‌مقدم کلید ماجرا را زده‌اند و در شرح ایده اصلاحات چهره‌هایی چون محمدرضا خاتمی و مصطفی تاج‌زاده و جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون امید میدان‌دار شده‌اند. تاج‌زاده بر این باور است که اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، طرفداران احمدی‌نژاد و کسانی که هیچ‌یک از این جریان‌ها را قبول ندارند و نیز شهروندانی که بخش‌هایی از آنها را قبول دارند، در فضای سیاسی کشور ما وجود و حضور دارند و به‌دنبال فرصت برای مشارکت در مدیریت کشورند. به این معنا ما یک جامعه متکثری هستیم و راهی جز این نداریم که حقوق همدیگر را به‌رسمیت بشناسیم و بگذاریم کسانی که برنامه بهتری دارند و تعداد بیشتری از مردم از آنها استقبال می‌کنند، زمام اداره کشور را به‌عهده بگیرند.
چه کسانی به‌دنبال نظام دوپارلمانی‌اند؟
این نخستین‌باری نیست که ایده تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی مطرح می‌شود. نخستین بار سال 90 و در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر‌شان به کرمانشاه این بحث در سطح رسانه‌ها میان صاحب‌نظران سیاسی مطرح شد، ایشان فرمودند: «ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی. بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور.» بعد از آن اما در پاییز سال96بود که برخی از نمایندگان وابسته به جناح راست در مجلس چون عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی دست به‌کار شده و ذیل نامه‌ای مشغول جمع‌آوری امضا برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی شدند. اما طرح پیشنهادی مجلس برای تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی به صحن مجلس نرسید و خیلی زود و بعد از جنجال رسانه‌ای که به‌راه انداخت، متوقف شد. اواسط مهرماه گذشته بود که عزت‌الله یوسفیان‌ملا از طراحان اصلی نامه‌ای که خواهان به جریان افتادن طرح مذکور بود در مصاحبه کوتاهی با همشهری درباره سرانجام این نامه و تعداد امضاهای آن گفت: «من دیگر مسئول جمع‌آوری امضاها نیستم و کار را آقایان دیگری پیگیری می‌کنند.» او در پاسخ به اینکه چه شد که از پیگیری طرح منصرف شدید، گفت: «هیچ توضیحی نمی توانم بدهم فقط برخی آقایان کار را از دستم گرفتند.» نماینده آمل در پاسخ به اینکه چه کسانی بعد از شما پیگیر جمع‌آوری امضاها هستند، تأکید کرد: نمی‌دانم از آقایان بپرسید. عدم‌استقبال عقلا و نخبگان جامعه، مجلس و چهره‌های سیاسی از ایده تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و مهیا نبودن شرایط سیاسی - اجتماعی کشور برای چنین تغییری 2فاکتور اصلی بود که سبب ناکامی و توقف این ایده شد.
