کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف می‌شود

به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: تبدیل به قانون شدن طرح جامع مدیریت شهری، نظام خدمات‌رسانی را متحول می‌کند.

محمد جواد کولیوند امروز (سه شنبه، 6 شهریور ماه) در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس برگزار شد، اظهار داشت: ماده 57 قانون آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه را تعریف کرده که موضوعاتی مانند امور غیرعمرانی شهرداری‌ها، ثبت احوال، شوراها و برخی موضوعات داخلی دیگر زیرمجموعه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار می‌گیرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اخیراً با تغییراتی که انجام شده عنوان کمیسیون ما، به کمیسیون امور داخلی و شوراها تغییر یافته زیرا امور داخلی کشور طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرد و دارای اهمیت بیشتری است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ادامه داد: در کمیسیون شوراها طرح جامع مدیریت شهری در حال بررسی و تهیه است که می‌تواند متحول‌کننده خدمات شهری باشد.

وی افزود: در سال 92 دولت وعده داد که لایحه جامع مدیریت شهری را به مجلس ارائه کند ولی این اتفاق رخ نداد به همین جهت کمیسیون شوراها دست به کار شد و طرحی را در این زمینه‌ای تهیه کرد که البته تلاش کردیم تا طرح جامع مدیریت شهری بار مالی نداشته باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونی شدن طرح جامع مدیریت شهری شهرداری و نظام خدمات رسانی متحول می‌کند؛ اکنون شوراهای شهر فقط شورای شهرداری‌ها هستند و بر سایر امور مانند آب و فاضلاب نظارتی ندارند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بیان کرد: پس از آن که دولت لایحه مدیریت جامع شهری را ارائه نکرد، کمیسیون شوراها با محوریت آقایان محمد محمودی شاه‌نشین و ابوالفضل ابوترابی این طرح را پیش بردند که 25 ماده از این طرح 174 ماده‌ای نهایی شده است.

کمیسیون ماده 100 حذف می‌شود

وی افزود: در طرح جامع مدیریت شهری ماده 100 و کمیسیون مربوط به تخلفات ساختمانی حذف شده است و در این زمینه ساز و کار دیگری را طراحی کرده‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه به دنبال درآمد ثابت برای شهرداری‌ها هستیم، گفت: با  دقت این موضوع را پیش برده‌ایم و در صورت اجرایی شدن این طرح تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌شود.

کولیوند اشاره‌ای نیز به موضوع تعیین حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان کرد و گفت: بر اساس اصل 64 قانون اساسی به ازای هر 10 سال می‌توان 20 نفر را به تعداد نمایندگان اضافه کرد؛ اکنون 20 سال است که این قانون اجرا نشده است زیرا لوایح دولت در این زمینه مناقشه‌برانگیز بود و طرح‌های مجلس نیز به نتیجه نمی‌رسید ولی باز هم این موضوع را در دستور کار قرار دادیم که امیدواریم دولت نیز در بخش مالی مجلس را همراهی کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بیان کرد: هزار و 250 شورای شهر با متوسط هر شورا 7 نفر در کشور وجود دارد که بیشترین تعداد اعضای یک شورای شهر مربوط به تهران است که 21 عضو دارد؛ 11 هزار نفر در شورای شهر و صد هزار نفر نیز در شوراهای روستاها مشغول فعالیت هستند. 35 هزار شورای روستا در کشور وجود دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید به افراد فعال در شوراهای شهر و روستا آموزش بودجه‌نویسی و مسائل دیگر را ارائه کنیم زیرا می‌توانند بسیاری از امور محلی را اداره کنند.

کولیوند ادامه داد: با اصلاح قانون نظام انتخابات کشور نیز در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد؛ همچنین باید توجه داشت که بر اساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: سال گذشته هیئت تطبیق مصوبات شوراها وجود نداشت که با اقدام کمیسیون شوراها این هیئت از 3 قوه تشکیل شد تا مصوبات شوراها را بررسی کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه در مورد اخذ عوارض استفساریه‌ای تهیه شده که در مجلس تعیین تکلیف می‌شود، گفت: نگاه کمیسیون شوراها به قانون مترقی است و به دنبال آن هستیم که بسیاری از امور را به مردم واگذار کنیم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید توجه داشت که 110 هزار نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستا فعال هستند، اظهار داشت: با تعداد بالای شوراهایی که در کشور وجود دارند 28 هزار مصوبه آنها ابطال شده که می‌توان با ارائه آموزش به اعضای فعال در شوراها روند فعالیت آنها را بهبود بخشید.