اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل آن، وظیفه تعیین تکلیف تمامی اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه و صلاح دولت را عهده دارد و طبق قانون سازمان اموال تملیکی، امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.
استان البرز با وجود عملکرد قابل دفاع مسوولان نظارتی آن در برخورد با محتکران، قاچاقچیان کالا و مفاسد اقتصادی و کشفیات متعدد، تاکنون از داشتن این اداره برای تعیین تکلیف اموال تملیکی و کشف شده بی بهره بوده است.
علی اکبر مختاری روز سه شنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: کالاهای کشف شده در استان البرز تاکنون به اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران ارسال می شد چرا که این 2 استان از گذشته تاکنون در این حوزه مشترک بودند.
وی اضافه کرد: با پیگیری های عزیزاله شهبازی استاندار جدید البرز که پس از عهده دار شدن این مسوولیت وعده ایجاد این اداره در این استان را داده بود، با شتاب این مهم محقق گردید و هفته آینده این اداره کار خود را در البرز آغاز خواهد کرد.
وی اظهار داشت: با پیگیری های مستمر استاندار البرز، رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تکمیلی این استان نیز از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور انتخاب و هفته آینده معرفی می شود.
مختاری افزود: با استقرار این سازمان مشکل دستگاه های مبارزه با اخلالگران اقتصادی و بازار همچون تعزیرات حکومتی، دادگستری، نیروی انتظامی، صنعت و معدن، اتاق اصناف، بازرسی اتاق اصناف، علوم پزشکی و سایر دستگاه های دیگر نیز مرتفع خواهد شد.
وی بیان داشت: در گذشته انتقال کالاهای کشف شده به استان تهران برای دستگاه ها بسیار مشکل بود که با ایجاد این اداره در البرز مراحل ها مختلف تفکیک اموال به سهولت انجام خواهد شد.
در سال جاری در حوزه قاچاق کالا 640 پرونده تشکیل شده که میزان ارزش ریالی محکومیت این بخش 262 میلیارد ریال برآورد گردیده و معادل 1.7 از حجم پرونده های تشکیل شده کشور است.
2098//6993
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.