ما در بحران اعتماد به خصوصی سازی سیر می کنیم با آنکه شدیدا در رنج فزاینده عمومی از تصدی گری ناشیانه دولتی در صنایع هستیم. می ترسیم متخصصان مان شنا بلد نباشند پس ترجیح می دهیم حلقه آتش زیان تلنبار شده، تنگ تر شود، دورمان را بگیرد و همه چیز را بسوزاند؛ روی زمین سوخته و داغ صنعت دولتی، بالا و پایین می پریم و فریاد می کشیم اما هنوز جرات نداریم تن به آب دریای خصوصی سازی بزنیم.
گروه اقتصاد و درآمد: پس از انتشار مصاحبه سید علی حسینی مشاور وزیر سابق صمت با جماران با عنوان: " آیا زیان خودروسازان با افزایش قیمت و فشار بر مردم باید جبران شود؟! مشاور سابق وزارت صمت: فساد بزرگی در کمین واگذاری سهام خودروسازان است " که هشدارهای جدی ای را در موضوع خصوصی سازی خودروسازان داده و بحث واگذاری باقیمانده سهام این شرکت ها به مردم را بستری برای فساد بزرگ دیگری در کشور دانسته است؛ حسام هادوی - کارشناس اقتصادی، در یادداشت ارسالی برای جماران؛ پاسخ هایی را نسبت به مسائل طرح شده توسط سید علی حسینی بیان کرد که مشروح آن در پی می آید:
" سید علی حسینی یکی از مدیران اجرایی دولتی پیشین در گفت و گویی با جماران، نکاتی را درباره وضعیت خودروسازی های دولتی مطرح کرده است که بازخوانی آن با وجود از این شاخه به آن شاخه پریدن ها، خالی از لطف نیست.
او در این مصاحبه که 13 اسفندماه 1402 منتشر شد ظاهرا مخالف تصدی دولت در خودروسازی ها است اما نگران از دست رفتن تصدی دولت هم هست. از اعمال نفوذ دولتی ها ناخرسند است و از بخش خصوصی، بیمناک.
روایتی از صنعت خودروسازی دولتی را بیان می کند که به گفته او «نه مردم از آن راضی هستند نه دولت، نه مدیران صنعت خودرو و نه سهامداران» ؛ حکایت فردی که «نه خدا از او راضی است، نه شیطان و نه خودش» مثل فرزند ناخلفی که هیچ کس، کارهای بدش را گردن نمی گیرد.
از شترگاوپلنگی صحبت به میان می آورد که آن را مدیریت دولتی، ساخته و پرداخته است. از خودروساز دولتی که 70 شرکت بی ربط دیگر از جمله کارخانه سرامیک و آژانس هواپیمایی دارد و کارکنان همه این موسسات بی اثر، حقوق می گیرند و شرکت هایی که بیشتر به حیاط خلوت روزهای مبادای آقایان شبیه است؛ از خودروهای صفرکیلومتر امانتی شرکت های خودروساز دولتی در دست برخی مدیران دولتی که بعدها هم این امانت ها را پس ندادند؛ کسانی که همین مدیریت سوء دولت، چای دبش با طعم نیشکر هفت تپه مقابلشان گذاشته است.
حسینی اذعان می کند که مدیریت دولتی، ناکارآمد است اما طوری که گویا هنوز نگران سرنوشت دولتی ها باشد می افزاید: ابهام جدیدی که من را نگران کرده این است که دولت به همان شکل مبهم می خواهد بقیه سهامش در خودروسازی را بفروشد!
مشاور اسبق، طوری که گویی اطلاعات بروزشده ای از وضعیت سهام خودروسازهای دولتی نداشته باشد از نسبت 17 به 83 درصدی سهام دولت در برابر بخش خصوصی در خودروسازی های دولتی می گوید اما بحث تودلی ها را باز نمی کند؛ تودلی هایی که این روزها برای این صنعت دولتی، تودل بروتر از همیشه شده اند.
مدیر سابق در همین حال که از بدی های مدیریت دولت بر خودروسازی می گوید تاکید می کند که تنها راه حل فساد در صنعت خودرو و سایر بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی کشور، «بازگشت واقعی و همه جانبه به قانون» است اما درست همین جایی که قرار است از بندهای مغفول قانون خصوصی سازی و الزامات اصل 44 قانون اساسی بگوید، سر به سویی دیگر می چرخاند و آدرس هفت تپه را می دهد، بدون اینکه نهایتا نسخه مشخصی برای برون رفت از بحرانِ دامنگیرِ خودروسازی های دولتی و مصرف کنندگان بدهد. بالاخره ، مشخص نمی کند که آیا باید همچنان با ترس از تکرار کابوس هفت تپه ها و سرایت سندروم آن به شرکت های دیگر از خصوصی سازی فراری بود و زیان های انباشته خودروسازان دولتی که بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان می شود و هر ساعت 8 میلیارد تومان روی دست کشور می گذارد را نادیده گرفت یا اینکه صدها شرکت خصوصی دیگر را هم باید دید که مثل ساعت کار می کنند، سودآوری دارند، مالیات می دهند، بار هزینه های سنگین را از دوش کشور بر می دارند، تولید می کنند، اشتغال موثر ایجاد می کنند، توسعه می دهند و کارآفرینی می کنند؟
یک خبر بد بدهم؟ از ابتدای نوشتار تا همین جای یادداشت که رسیدیم در همین 2 ساعت اخیر 16 میلیارد تومان از کف جامعه با افزایش زیان انباشته خودروسازان دولتی رفت چرا؟ چون می ترسیم به خصوصی سازی سالم، سلام کنیم؛ زیرا خاطرات بدی از خصوصی سازی های ناقص دیگر داریم. ما در بحران اعتماد به خصوصی سازی سیر می کنیم با آنکه شدیدا در رنج فزاینده عمومی از تصدی گری ناشیانه دولتی در صنایع هستیم. می ترسیم متخصصان مان شنا بلد نباشند پس ترجیح می دهیم حلقه آتش زیان تلنبار شده، تنگ تر شود، دورمان را بگیرد و همه چیز را بسوزاند؛ روی زمین سوخته و داغ صنعت دولتی، بالا و پایین می پریم و فریاد می کشیم اما هنوز جرات نداریم تن به آب دریای خصوصی سازی بزنیم.
واقعیت این است که اگر به همان بحث محوری حسینی در مصاحبه که «بازگشت به قانون است» اتکا کنیم روند خصوصی سازی در سال 78 اتفاق افتاد اما چون خودروسازهای دولتی همچنان تمایل داشتند که در اقتدار دولت باقی بمانند اینها را به طرف هایی از جمله صندوق بازنشستگی و شستا دادند تا در عین حال که به قول خودشان خصوصی سازی می کنند، دولتی ها بتوانند خود را از قانون محاسبات عمومی خارج سازند اما همچنان از طریق سهامی که در دل این شرکت های بازنشستگی ایجاد می کنند اکثریت خود را در خودروسازی ها حفظ کنند. همان موقع هم با این فرمول خصوصی سازی، شرکت های خودروسازی اعم از سایپا و ایران خودرو از فصل ششم بودجه خارج شدند. به این ترتیب حاکمیت دولت باقی ماند اما خودروسازها از شمول محاسبات عمومی خارج شدند؛ یعنی یک پله به سوی رهاشدگی و فساد بیشتر رفتند. این دیگر ربطی به سهامداران خارج از مجموعه دولت ندارد. بعد از آن سال ها، سوء مدیریت به ویژه در ایران خودرو تشدید شد.
استراتژی این شرکت های خصولتی مانند شستا و صندوق بازنشستگی، خروج از صنعت خودرو بود؛ آنها دیدند به حدی اوضاع در حال حرکت به سمت زیان دهی است که از صنعت خودرو بیرون رفتند و به تدریج سهامشان را در بازار بورس عرضه کردند. دیگر، اینجا اصلا موضوع خصوصی سازی مطرح نبود. در برخی شرکت ها این سهام به صورت تودلی خریداری شد و بخشی را نیز سهام داران خصوصی خریدند. بنابراین، مساله «اهلیت» مورد اشاره در اظهارات سید علی حسینی منتفی است زیرا بورس، قواعد خود را دارد، ضوابط کار در آن را قانون تعیین می کند و نیاز به تایید هیچ ارگان دیگری هم ندارد.
پایه همه نارضایتی هایی که در ابتدا از آن سخن رفت، خفته در دخالت ها و سوء مدیریت دولت و بحث هایی مثل قیمت گذاری فراتر از قانون است.
اینکه حسینی، ادعای افزایش قیمت برای جبران زیان خودروسازان دولتی را مطرح می کند نیز جای بحث دارد. همواره صنعت خودرو مدعی بوده که می تواند رشد قیمتش را کمتر از نرخ رشد تورم مدیریت کند، اما نمی شود از یک کالایی خواست که خلاف جریان کلی اقتصاد حرکت کند و همه کالاها و خدمات رو به بالا باشد اما یک کالا در اقتصاد، ثابت بماند.
نهایتا این نگاه «بازگشت به قانون» را که حسینی مطرح می کند، باید ارج نهاد. قانون، ملاک و فصل الخطاب است. خصوصی سازی همچنان مغفول است و قرار نیست کشور، از این ضرورت مورد تاکید بزرگان نظام، جا بماند. به فصل جدید خصوصی سازی، سلام کنیم.
«شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منت‌ها نظارت شود.»
این عین جملات رهبری فردای بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی است که وقتی به غرفۀ یک شرکت بزرگ قطعه‌سازی رسیدند مدیر آن از فرصت استفاده کرد و گفت: «با این که ۳۰ درصد سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است و ما بزرگ‌ترین سهام دار آن هستیم دولت که تنها ۵ درصد سهام را در اختیار دارد، شرکت را کنترل می‌کند.»
خواست او این بود که مدیریت ایران خودرو را در اختیار بگیرند و رهبری هم بلافاصله به وزیر صمت گفتند: مدیریت موضوع مهمی است. مجمع عمومی هم وجود دارد. مدیریتی انتخاب شود. "
