سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی به تجمع کارشناسانی تبدیل شده بود تا موضوع قانون کار را از منظر« چیستی و چرایی حقوق کار» مورد بررسی قرار دهند. فرهادجم، علی سرزعیم، مهدی هداوند، احمد میدری دراین نشست که با همت « انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران» برگزار شده بود، حضور یافته و تلاش کردند تا چالش‌های قانون کار را بررسی کرده و برای آن راهکار ارائه کنند. همزمانی برگزاری این جلسه با انتقادات صورت گرفته نسبت به افزایش نامتناسب حقوق با تورم موجب شد تا این نشست مورد استقبال گسترده قرار بگیرد.
به گزارش جماران سرویس اقتصاد و درامد: سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی به تجمع کارشناسانی تبدیل شده بود تا موضوع قانون کار را از منظر« چیستی و چرایی حقوق کار» مورد بررسی قرار دهند. فرهادجم، علی سرزعیم، مهدی هداوند، احمد میدری دراین نشست که با همت « انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران» برگزار شده بود، حضور یافته و تلاش کردند تا چالش‌های قانون کار را بررسی کرده و برای آن راهکار ارائه کنند. همزمانی برگزاری این جلسه با انتقادات صورت گرفته نسبت به افزایش نامتناسب حقوق با تورم موجب شد تا این نشست مورد استقبال گسترده قرار بگیرد.
سرکوب همیشگی افزایش دستمزد
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدای جلسه به افزایش نامتناسب حقوق در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران تاکنون افزایش حقوق کارگران مطابق تورم نبوده و ما شاهد سرکوب دستمزد بودیم که به عامل بحران صندوق بازنشستگی تبدیل شده زیرا 90 درصد درآمد صندوق‌ها از محل حق بیمه‌ها بوده که با کاهش مزد، محل اصلی تامین درآمد از بین می‌رود که همین انواع حمایت‌های صندوق در زمان اشتغال و پس از اشتغال کاهش می‌دهد. در مورد افزایش دستمزد یک روند کاهشی اتفاق افتاده است. این جریان در غرب نیز مسبوق به سابقه بوده است. برخی از کشورها تلاش کردند تا در برابر این تحولات مقاومت کنند، اما اغلب کشورها این روند را قبول کردند.
وی در ادامه افزود: بحران به وجود آمده به ما یادآوری می‌کند که لازم است تا در مورد مبانی نظری حقوق کار بازاندیشی کنیم و اینکه الزاما چرا حقوق کار ایجاد شد و چه کارکردی دارد. رابطه میان کارگر و کارفرما اگر چیزی به نام حقوق کار وجود نداشته باشد مثل هر قراردادی در قالب توافق شکل گرفته حقوق خصوصی است. حال این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی رخ داد که ساختار حقوق مدنی و حقوق خصوصی به سمت حقوق کار گرایش پیدا کرد. اما اگر قرار باشد که نوع حمایت‌ها در برابر حقوق کار کاهش پیدا کند، این به معنای بازگشت به وضعیت گذشته است.
مهدی هداوند به تحولات انقلاب صنعتی اشاره و تصریح کرد: قانون کار زاییده تحولات بعد از انقلاب صنعتی بود ILO (سازمان بین المللی کار) قبل از جامعه ملل شکل گرفت و سابقه طولانی دارد. چون ضرورت حمایت از کارگر به صورت متوازن احساس شد. موضوعی که در رقابت اقتصادی همواره مطرح می‌شد این بود که هزینه تولید باید کاهش یابد و یکی از عوامل افزایش هزینه تولید، دستمزد کارگر است. کشورهایی که حمایت کمتری از کارگر کردند، هدفشان کاهش قیمت تمام شده کالا بود.
بلعیده شدن لیبرالیسم توسط کاپیتالیسم
مهدی هداوند بحث خود را در سه سطح مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: برای تحلیل دقیق باید در سه سطح بحث کرد. یکی ایده حقوق کار است که می‌توان به لحاظ نظری از آن دفاع کرد و سطح دوم ،اهدافی است که حقوق کار دنبال می‌کند و سطح سوم ابزارهایی است که برای تحقق حقوق کار مورد استفاده قرار گرفته و وارد بخش تنظیم‌گری می‌شود. در بخش اول ایده دو نوع دفاع نظری می‌توان از حقوق کار داشت. یک دفاع حق محور است که ریشه لیبرال کلاسیک دارد و از اندیشه های عصر روشنگری نشات گرفته است. تصور نادرستی در ایران شکل گرفته است که با اندیشه‌های لیبرالی نمی‌توان از حقوق کار دفاع کرد و اندیشه‌های کمونیستی از حقوق کار دفاع می‌کند در حالیکه عکس این بوده است. در عصر روشنگری نفی هرگونه سلطه دنبال می‌شد. سلطه های قبل از عصر روشنگری چند نوع بودند اول رابطه پادشاه و رعایا بود. شکل دیگری رابطه بین صاحب و برده بود. شکل دیگری رابطه بین ارباب و رعیت بود.
وی در ادامه افزود: عصر روشنگری تمام تلاشش این بود که این نوع سلطه‌ها را در جامعه حذف کند. به موازات پیش رفتن، لیبرالیسم توسط کاپیتالیسم بلعیده و مصادره شد و از اهداف اولیه خود دور شد. در نهایت سرمایه داری شکل جدیدی از سلطه را بازتولید کرد که رابطه بین صاحب سرمایه و صاحب کار بود. بر این اساس ما با وضعیتی روبرو شدیم که جنبش روشنگری از اهداف اولیه خود فاصله گرفت. این نوع دفاع لیبرالی از حقوق کار به این معنی است که کارگر به مثابه انسان از کرامت انسانی برخوردار است و تامین حداقل‌های نیاز یک کارگر در واقع دفاعی اخلاقی است. حتی دستاورد دیگر عصر روشنگری همچون دموکراسی مبتنی بر شکل گیری هویتی به نام شهروند است که از حداقل معیشت و رفاه برخوردار باشد تا بتواند انتخاب کند . برخی تصور می کنند که دفاع سوسیالیستی در تقابل با لیبرالیسم است. ادعای سوسیالیست این نیست بلکه هدفش نفی نظام سرمایه داری است تا نظام لیبرالیستی به اهداف خود برسد. در واقع آنچه که مورد نقد قرار می‌گیرد ایستادن در برابر بازار آزاد نیست.البته برخی آزادی را به بازار آزاد تقلیل می‌دهند که انحراف آشکاری است.
شقه شقه کردن جامعه با عدم حمایت از کارگر
هداوند در ادامه افزود: سوسیالیست‌ها بر این باور هستند که بدون برابری نمی‌توان به آزادی دست یافت برای همین سه هدف آزادی، برابری و همبستگی را مدنظر قرار می‌دهد. هدف سوم یعنی همبستگی اجتماعی است که بدون حمایت از کارگران محقق نمی‌شود و جامعه شقه شقه شده و احساس بی عدالتی می‌کند و انسجام اجتماعی را از بین می‌رود. از لحاظ نظری می توان چنین دفاعی را از حقوق کار انجام داد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه تصریح کرد:صیانت از کارگر ابتدا صیانت از یک انسان است. دفاع دیگری را به عنوان نیروی کار می‌توان انجام داد . در حال حاضر، تحلیلی وجود دارد که درصورت افزایش دستمزد، هزینه تولید بالا می رود و عملا کارفرما تمایلی به ایجاد شغل نداشته و کارگران را کاهش می‌دهد. من ادعا می‌کنم که این تحلیل در سطح اقتصاد خرد است تحلیل دیگری وجود دارد که مدافعان سرسختی در سطح اقتصاد کلان دارد. در این تحلیل به این نکته توجه می‌شود که به دنبال افزایش مزد قدرت خرید و تقاضا افزایش یافته و بنگاه‌ها به افزایش عرضه علاقمند شده و اشتغال زیاد شده و اقتصاد رقابتی می‌شود. در نتیجه، قیمت کاهش خواهد یافت در واقع افزایش دستمزد و حمایت ازکارگر در تضاد با رشد اقتصادی نیست بلکه به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
هداوند به ضرورت تنظیم‌گری اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه برخی اقتصاددانان از بازار خودتنظیم دفاع کردند زیرا عدم تقارن وجود دارد. ژان تیرول به خاطر نظریه اش در مورد خودتنظیم گری برنده جایزه نوبل شد.
کارفرمای بزرگی به نام دولت
هداوند در ادامه افزود: سطح سوم، ابزارها است ما در حقوق دو نوع ابزار برای اجرای حقوق کار داریم یکی قانون‌گذاری و یکی مقررات‌گذاری. هدف من ورود به حقوق کار ایران نیست هدف من دفاع از قانون کار است. قانون موجود ،ساختارش کلاسیک است. تغییرات رخ داده در صنعت و اتوماسیون را مدنظر قرار نداده است و امکان انطباق ندارد. قانون کار نباید وارد جزئیات قانون کار شود بلکه هر قانونی باید ارزش‌های بنیادین، اصول و سیاست ها و ساختارها، آیین ها و تضمین‌ها را مدنظر قرار داده و قواعد مربوط به سکتورهای قانون کار را به نهادهای دیگر واگذار کند باید وارد پیمان جمعی شوند که تنظیم کننده روابط کار هستند.
وی در ادامه افزود: من بنابر تجربه شخصی در ونزوئلا مشاهده کردم که آنجا پیمان جمعی در مورد ساختمان وجود دارد و نیازی به قانون کار نیست. در کشوری که خیلی پیشرفته نبود قدرت سندیکاها بسیار زیاد بود، من به عنوان مسئول پروژه باید مرتب پاسخگوی سوالات سندیکاها می‌بودم از بهداشت نا رفتار تبعیض آمیز .سوال می‌کردند و من باید جواب می‌دادم . آنجا به قانون کار، کاری نداشتیم .
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: من همان زمان متوجه شدم که چرا قانون کار ما قادر نیست که حمایت لازم را انجام دهد. پیمان جمعی مستلزم وجود دو پیش شرط تشکل‌های مستقل کارگری و دوم حق اعتصاب ....است وقتی این دو پیش شرط وجود ندارد، کارگر امکان چانه زنی پیدا نمی‌کند. پس راه حل جایگزین این است که ساختار تنظیم‌گری جایگزین شود. کشورها یکی از این دو الگو یا تلفیقی از این دو الگو را انتخاب کردند یا به سمت توسعه حقوق کار و شناسایی پیمان جمعی رفتند یا با شناسایی حق اعتصاب، قدرت چانه زنی پیدا کردند . اگر این فضا ایجاد نشود کارگران به خیابان می‌ریزند این امکان در حال حاضر مسدود است. تنها امکان ما به صورت نحیف شورای عالی کار است ترکیب اعضا غیرمتوازن با صلاحیت محدود است و دولت تصمیم‌گیری می‌کند که خودش بزرگترین کارفرما است. به همین دلیل هیچ صدایی از کارگر در شورای عالی کار شنیده نمی‌شود.
مشکلی به نام حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
هداوند در پایان تصریح کرد: مشکل اساسی ما مشکل حکومت قانون و مبارزه با فساد است. تا زمانی که نظام حقوقی شکل نگرفته باشد و اجرای قوانین تضمین نشده باشد، فایده ندارد. فرض کنید که قرار است هیچ تنظیم‌گری نباشد و نظام بازار در کشور مستقر شود. مبنای نظام بازار ،احترام به مالکیت است. وقتی احترام به مالکیت وجود نداشته باشد و دادگاه مستقلی نباشد در این صورت اجرای قانون تضمین نشده و اقتصاد بازار شکل نمی‌گیرد.
وی در ادامه افزود: حقوق و اقتصاد می‌توانند در خدمت یک انتخاب سیاسی باشند. یک اقتصاددان و حقوقدان نباید بگوید که باید راه چین را رفت و دو نسل را قربانی کرد. این توصیه در صلاحیت هیچ فردی نیست. این یک انتخاب سیاسی است و مردم باید در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم‌گیری خارج از این دو رشته انجام می‌شود و بعد به صورت تکنیکی ابزار آن فراهم شود. مثلا می‌توان به یک اقتصاد دان توصیه کرد که اولویت من رشد اقتصادی است باید نظام را به این صورت طراحی کنید
هداوند به سخنان میدری و سرزعیم اشاره کرد و گفت: اینجا یک تعارض شکل می‌گیرد. آقای سرزعیم گفتند که همه دنبال اقتصاد بازار رفتند اما آقای میدری گفتند که نباید چرخ چاه دیگران را استفاده کنیم. مدل استفاده شده درایران نباید به این صورت باشد باید از دل گفتگو خارج شود و احزاب در مورد آن بحث کنند و باید دولت اجازه بحث بدهد. چون در این صورت هر مدلی با مقاومت مردم روبرو می‌شود چون مشارکتی در آن نداشتند. این حرف برای ما بسیار آشنا است که بارها گفته شده است که الان وقت این حرف ها نیست بگذارید کیک اقتصاد که بزرگ شد سهم کارگر هم زیاد می‌شود. این مغالطه بسیار سنگین است. الان این دغدغه مطرح می شود که یک عده چقدر است و سهم بقیه چقدر است. نمی‌توان به کارگر گفت باید صبر کنید تا رشد اقتصادی محقق شود. حتی به شرط بزرگ شدن کیک سهم کارگر داده نمی‌شود .
