گروه اقتصاد و درآمد: علی خدایی، سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار ضمن انتقاد از مصوبه افزایش سن بازنشستگان در مجلس، تصریح کرد: دولت و مجلس فعلی، تمام مواردی که در ۳۰ سال گذشته، در سازمان تامین اجتماعی و توزیع روابط کار، مورد اعتراض کارگران بوده و دولت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف مطرح کرده بودند و هیچ یک هم به نتیجه نرسیده بود، همه را یکجا و در یک روز تصویب کرده و از کنار آن گذشته‌اند!
افزایش سن و سنوات بازنشستگی شدنی نیست
وی با تاکید بر اینکه افزایش سن و سابقه بازنشستگی، به هیچ عنوان به همین سادگی‌ها نیست که آقایان یک روزه بنشینند و آن را تصویب کنند و تمام شود، گفت: حتماً نقطه نظرات جامعه کارگری در این مسئله لحاظ نشده است. متاسفانه با توجه به اینکه بررسی‌های لازم صورت نگرفته و اغناء لازم در جامعه انجام نشده، منجر به چالشی در گروه‌های کارگری شده است. به نظر ما افزایش سن و سنوات بازنشستگی نمی‌تواند اتفاق بیافتد و شدنی نیست.
نظر اکثریت علمای عظام این است که بیمه قراردادی دوطرفه است و نهاد دیگری اجازه ورود و تغییر قرارداد را ندارد
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: با توجه به اینکه مسئله بیمه را در پیش داریم؛ نظر اکثریت علمای عظام این است که بیمه، قراردادی میان دو طرف است. شخصی که با ورود به محیط کار، شاغل می شود و ۳۰درصد درآمدش را طی قراردادی به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد که بعد از ۳۰ سال مستمری بگیرد، نهاد دیگری اجازه این را ندارد که به این ماجرا ورود کند و قرارداد را تغییر دهد.
افزایش سن و سنوات بازنشستگی درمان درد ناترازی ها نیست
خدایی با انتقاد نسبت به برخی عملکردهای مدیران که منجر به بروز ناترازی در سازمان تامین اجتماعی شده است، ادامه داد: اصلاحاتی که آقایان با عنوان اصلاحات سنجه‌ای و یا اصلاحات پارامتریک مطرح می‌کنند، منطقی است و می‌تواند در همه جای دنیا اتفاق بیافتد؛ اما شرایطی دارد. این مسئله‌ای که اکنون پیش می‌برند، به هیچ عنوان درمان درد سازمان تامین اجتماعی و درمان ناترازی صندوق‌ها نیست.
ناترازی صندوق های بازنشستگی بخاطر سوءمدیریت بوده / چرا مردم تاوان بدهند؟!
وی تاکید کرد: ما با سوء مدیریت در سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها مواجه هستیم که وضعیت به اینجا رسیده است! اگر امروز هم مصوبه شان را اجرا کنند، نهایت نتیجه‌ای که می‌تواند داشته باشد این است که اتفاقی که از آن می‌ترسیم را تنها چند وقتی به تاخیر بیاندازد! بنابراین ما نمی‌توانیم موافق چنین طرح‌هایی باشیم. اگر صندوق‌های بازنشستگی ما، دچار ناترازی هستند به سوء مدیریت در سرمایه‌گذاری‌هایی که ما تاکنون در آنجا داشته‌ایم برمی‌گردد. سال‌های سال است که حواشی مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، را می‌شنوید! کدام اقدام موثری برای جلوگیری از این ناکارآمدی‌ها صورت دادید که امیدوار باشیم، با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تنفس مقطعی که برای سازمان تامین اجتماعی پیش می‌آید، مشکلات از بین خواهند رفت!
برای رفع ناترازی، دولت بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند
خدایی با بیان اینکه دلایل متعددی درباره ضرورت عدم تائید مصوبه مجلس و ناکارآمدی آن داریم، اظهارداشت: دولت، به عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی باید بیشتر به این فکر باشد که بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی پس بدهد. اگر دولت بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند، ناترازی‌ها از بین خواهد رفت و اینکه دوباره، از صندوق بیمه شدگان و از جیب کارگران باز هم ببخشیم تا سوء مدیریت خود را جبران کنیم، قطعاً حرکت درستی نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم افزایش سن و سابقه تامین اجتماعی، اقدامی اشتباه است، به جماران گفت: اساسا واریز منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت نیز خطا است. اعتقاد گروه کارگری این است که سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی و بین نسلی است و منابعش از محل درآمد کارگران و کارفرمایان تامین شده و هیچ منابع عمومی در آنجا استفاده نشده است که دولت بخواهد برای آن تصمیم بگیرد. حتی اگر بخواهیم بر اساس قوانین نیز صحبت بکنیم سازمان تامین اجتماعی، سازمان عمومی غیردولتی است، پس باز هم دولت نمی‌تواند اجازه دخل و تصرف در آن را به صورت مستقیم داشته باشد.
جامعه کارگری ما، امیدی به بازنشستگی۳۰ ساله هم ندارد!
سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار، اضافه کرد: اگر بخواهیم از دید جامعه کارگری نیز به این مسئله نگاه کنیم، باید یادآور شویم که جامعه کارگری ما، بدون داشتن امنیت شغلی، هم اکنون نیز امیدی به اینکه بتوانند ۳۰ سال در یک محلی کار کنند و به سن بازنشستگی برسند ندارند!
دولت مدعی ایجاد اشتغال بیشتر است و حق بیمه بیشتری دریافت می کند اما از طرفی می گوید بیمه پردازی به بازنشستگی در حال بهم ریختن است! / چطور می شود؟!
خدایی با تاکید بر اینکه این مصوبه با یک سری شعارهای دولت مغایر است، خاطرنشان کرد: دولت از یک سو مدعی است اشتغال ایجاد کرده و بیکاری به حداقل رسیده است و از طرف دیگر مدعی است نسبت بیمه پردازی به بازنشستگی کاملا در حال به هم ریختن است! اگر اشتغال جدید ایجاد کردیم و بیمه پردازی زیاد شده، که وضعیت این نسبت باید بیشتر شده باشد!
وی با بیان اینکه با حالت پیچیده غیرشفافی روبرو هستیم، تصریح کرد: با اینکه در حوزه روابط کار، در تمام دنیا مرسوم است که تصمیماتی که گرفته می‌شود بر پایه سه جانبه‌گرایی و با نظر شرکای اجتماعی باشد، اما این تصمیم به یکباره سر از مجلس درآورده است! این در حالی است که پیش از این وقتی مساله را از بسیاری از نمایندگان مجلس، پی گیری می‌کردیم می‌گفتند ما لایحه دولت را هم در موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی کنار گذاشته‌ایم! اما علی‌رغم این اظهارات، یکباره به حالت خاصی این مسئله را مطرح و تصویب و جامعه را دچار شوک کرده اند! این به هیچ عنوان انتظاری نیست که مردم از دولتی که پسوند مردمی بودن را با خود دارد و مجلسی که عنوان انقلابی بودن را با خود یدک می‌کشد، داشتند. دولت‌ها و مجالس گذشته که چنین ادعاهایی نداشتند، چنین اقداماتی نمی‌کردند!
مصوبه افزایش سن بازنشستگی غیرشرعی و غیر قانونی است
وی در عین حال، افزود: امیدوار هستیم و قطعا پی گیری می کنیم که شورای نگهبان با توجه به مغایرت هایی که معتقد هستیم این مسئله با شرع و قانون اساسی دارد به آن ورود کرده و آن را رد کند. این مصوبه با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد.
به گفته خدایی: متاسفانه در مجلس و گاه در دولت ما، تفکیکی میان آن تامین اجتماعی ای که تکلیف دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی است با سازمان تامین اجتماعی نیستند. از یک سو بار اضافی اقشار مختلف جامعه را که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی تکلیف دولت‌ها است که باید از منابع عمومی تامین شود را بر دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارند و از طرف دیگر چون بدهی‌های خود را به سازمان پرداخت نمی‌کنند، صندوق را دچار بحران می‌کنند و بعد نیز برای آن تصمیم می‌گیرند! امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این مسئله ورود کند. پیگیری‌های ما نیز از طریق کانال مجلس و شورای نگهبان ادامه دارد.
سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار، تاکید کرد: امیدواریم مساله در این مرحله حل شود، قطعاً ابزارهای کارگری شناخته شده در دنیا، به عنوان ابزارهایی که گروه‌های کارگری می‌توانند به عنوان اعتراض به این مسئله از آن استفاده کنند نیز موجود است. اکنون در مراحل اولیه پی گیری هستیم و امیدواریم با گفتگو و اعمال حقوق قانونی خود مانع از این حرکت شویم.
دچار شوک شدیم، مسائل عجیب و غیرشفاف است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه در نهایت تعیین 42 سال سنوات کاری بوده و یا 35 سال از ابتدا تعیین شده بود، و آیا دراین باره برای آنها شفاف سازی شده است، به خبرنگار جماران گفت: ما دچار شوک شدیم و مسائل عجیب و غریبی می‌بینیم! آنچه رخ می‌دهد کاملاً غیر شفاف است.
نه 35 سال را تایید می‌کنیم و نه ۴۲ سال را
مرجعی که این مسئله را اعلام می‌کند، خودش هم هنوز تکلیف را به طور مشخص، معین نکرده است
خدایی توضیح داد: آنچه که عنوان کردند با حالت پلکانی انجام می‌شود، ۴۲ سال است. اما بعد رئیس مجلس به صورت شفاهی مطرح کرد که حداکثر سابقه ۳۵ سال است. سابقه ۳۵ سال بر اساس لایحه دولت بوده و ۴۲ سال آن چیزی است که کمیسیون تلفیق مطرح کرده است! اما واقعیت این است که همان ۳۵ سالی که در کمیسیون اجتماعی مطرح شده بود، با پی گیری هایی که نمایندگان کارگری در آنجا داشتند، رد شده بود. اکنون هیچ کدام از این دو مساله، مورد تایید ما نیست. ما نه35 سال را تایید می‌کنیم و نه ۴۲ سال را؛ چرا که مرجعی که این مسئله را اعلام می‌کند، خودش هم هنوز تکلیف را به طور مشخص، معین نکرده است.
بازنشستگی ۳۰ سال و یک روز را هم قبول نداریم
این عضو کارگری شورای عالی کار، تاکید کرد: این غیر شفاف بودن نیز یکی از معضلاتی است که ما با آن روبرو هستیم و نمی‌دانیم باید به کدام گفته اکتفا بکنیم. اما در کل تاکید داریم که هیچ کدام از این دو، مورد تایید ما نیست. اینکه تصور شود 42 سال گفته شود که ما به 35 سال راضی شویم، هم درست نیست. ما با ۳۰ سال و یک روز نیز مخالف هستیم و بازنشستگی 30 سال و یک روز را هم قبول نداریم چرا که هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد.
