گروه اقتصاد و درآمد: معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی، تعارضاتی را به وجود می آورد که آثار بلندمدتی خواهد داشت، گفت: با مصوبات اخیر مجلس و افزایش سن بازنشستگی، وضعیت سازمان تامین اجتماعی به سمتی خواهد رفت که نمی تواند پاسخگوی نیاز مستمری بگیران و شاغلان باشد و به ناکارآمدی سازمان منتج خواهد شد.
این مجلس بدعت هایی گذاشته که لیبرال ترین مجالس تاریخ هم نگذاشته اند!
به استناد اصل 29 قانون اساسی؛ قوانین باید حمایت کننده مردم باشند نه اینکه بار اضافه بر دوش آنها بگذارند!
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به اینکه مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، طی مصوبه‌ای به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داده است، اظهارداشت: ما در رابطه با این مصوبه مجلس آنچنان دچار شوک شدیم که هنوز نتوانسته‌ایم خود را پیدا کنیم! متاسفانه ما شاهد بدعت‌هایی در مجلس هستیم که حتی در لیبرال ترین مجالس تاکنون ندیده‌ایم! قوانین باید برای جامعه هدف خود، به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی، سیستم حمایتی تعریف کنند، نه اینکه حمایت‌ها را از آنها بردارند و بار اضافه بر دوش آنها تحمیل کنند.
وی افزود: پلکانی سوابق را افزایش داده‌اند و کسی که ۳۰ ساله بازنشسته می‌شد، حالا باید بیش از ۴۲ سال کار کند! سقف سن را به 62 و 55 سال برای مردان و زنان رسانده اند؛ قطعا این مساله به ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی منتج خواهد شد و سازمان را از پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان خواهد کرد. هر چند که این تنها مساله ای نیست که ما ناباورانه شاهد آن هستیم!
با قانون جدید تاب آوری سازمان تامین اجتماعی از بین می رود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: از یک سو، تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی و به دست گرفتن اختیارات قانون سازمان تامین اجتماعی و از سوی دیگر، تحمیل هزینه‌ها به سازمان تامین اجتماعی در کوتاه مدت و بلند مدت، باعث می‌شود تاب‌آوری سازمان از بین برود. سازمانی که تا به امروز روی پای خود ایستاده، و به تنهایی یک ملت و دولت است و به ۴۷ میلیون جمعیت ایران، خدمات چندوجهی ارائه می‌دهد با این مصوبه مجلس، وضعیتش به سمتی خواهد رفت که نتواند پاسخگوی نیاز مستمری بگیران باشد، در این میان وضعیت کارگران شاغل بماند!
شاغل 30 سال خدمت دچار استهلاک جسمی و روحی می شود افزایش سن بازنشستگی، نرخ بیکاری را افزایش می دهد
صادقی با بیان اینکه وقتی مجلس به شکل پلکانی ۱۰ تا ۱۲ سال به سن بازنشستگی اضافه کرده، این به معنای ۱۲ و نیم سال پرداخت حق بیمه اضافی آن هم به شکل پلکانی است، به جماران گفت این قانون، تبعات اجتماعی متعددی به همراه خواهد داشت و نگرانی هایی در میان شاغلان ایجاد کرده است. یک شاغل، با ۳۰ سال خدمت، دچار فرسودگی شغلی و استهلاک جسمی و روحی می‌شود، روشن است که با افزایش این سن، او نمی‌تواند کارآمدی مناسبی برای ایفای نقش خود داشته باشد. ضمن اینکه نرخ بیکاری را هم افزایش خواهد داد و جوانان نمی‌توانند وارد بازار کار شوند.
افزایش سن بازنشستگی، انگیزه بیمه پردازی را کاهش می دهد
وی با تاکید بر اینکه این قانون شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند، یادآورشد: افزایش سن بازنشستگی، انگیزه را برای بیمه پردازی کاهش می‌دهد و افراد دیگر رغبتی برای ورود به سیستم بیمه نخواهند داشت. این وضعیت صندوق بازنشستگی را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد که چالش های بیشتری را ایجاد می‌کند.
مجلس یازدهم قوانین عجیبی وضع کرده است!
معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مجلس یازدهم اقداماتی کرده که در حوزه قانونگذاری، جزء عجایب است، توضیح داد: مساله افزایش سهم حق بیمه در دوره خدمت سربازی را ببینید! سال ۵۴ تصویب شده بود که وقتی کارگری به سربازی می‌رود، مدت سربازی‌اش جزء سوابق بیمه‌اش محسوب می‌شود؛ مگر اینکه مجدداً به این شغل برنگردد، اما اگر برگشت آن دو سال جز سوابق بیمه‌اش محسوب می‌شود؛ اما مجلس این دو سال بیمه برداشته و عنوان کرده که کارگر باید خود حق بیمه‌اش را در دوران خدمت سربازی پرداخت کند!
صادقی اضافه کرد: از سوی دیگر اخذ حق بیمه را به سازمان امور مالیاتی سپرده‌اند! بدون اینکه بدانند، جامعه بیمه شده در حوزه مستمری و درمان با این وضعیت دچار چه چالش هایی می‌شود و این فرآیند تحمیلی به آنها چه مخاطراتی را در برخواهد داشت! ما در تصویب این قوانین تعارضاتی را شاهد هستیم که آثار آنی و بلندمدتی را به همراه دارد.
نباید بدون رضایت جامعه هدف، برای مردم نسخه بپیچیم
وی با تاکید بر اینکه نباید بدون رضایت جامعه هدف، برای آن نسخه بپیچیم، تصریح کرد: معتقد بودیم ماده 15 و 16 برنامه هفتم که درباره روابط کار است، به این دلیل که با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تعارض دارد و خلاف نص صریح سیاست های کلان رهبری در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای است که باید اصلاحاتی داشته باشد و به کمیسیون اجتماعی برگردد. شش ماه کمیسیون اجتماعی با حضور ذینفعان و شرکای اجتماعی، آن را بررسی کرد تا مصوبه مناسبی را به صحن ببرد که به قانون برنامه ششم الحاق شود. اما آن را نپذیرفتند و تصمیم جدیدی گرفتند که ما آن را در حوزه تامین اجتماعی بسیار خطرناک می‌بینیم!
دولت بدهی 705 هزار میلیاردی به تامین اجتماعی را ساده حساب کرده و هیچ سود مرکبی نداده!
هیچ املاک و مستغلاتی هم جایگزین نمی کند!
پول نقد هم نمی دهد؛ سه درصد بازپرداخت در بودجه سالیانه را هم فراموش کرده!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در مصوبات اخیر، ۱۹مقوله وجود دارد که هر کدام از آنها به تنهایی برای ناکارآمد کردن سازمان تامین اجتماعی کافی است، به تشریح این موارد پرداخت و به جماران گفت: دولت به بدهی 705 هزارمیلیاردی خود به سازمان تامین اجتماعی، هیچ سود مرکبی تعلق نداده و آن را ساده محاسبه کرده است! بازپرداخت آن نیز در برنامه ششم، در قالب سهام و واگذاری مستغلات و املاک درنظر گرفته شده بود، اما اکنون عنوان کرده که هیچ واگذاری صورت نگیرد! پول نقد هم که نمی دهند! در ارتباط با پرداخت سهم خود به تامین اجتماعی نیز، عملاً برنامه ششم را کنار گذاشته و هیچ اشاره‌ای نکرده که باید سه درصد بازپرداخت را در ردیف بودجه‌ای هر ساله خود ببیند!
صادقی ادامه داد: براساس برنامه ششم، قرار بود ظرف ۵ سال بدهی سازمان پرداخت شود، اما تنها کاری که کردند از کل ۷۰۵ هزارمیلیارد بدهی ما ۲۳۰ هزار میلیارد تومان را دادند!
چرا قشر ضعیف باید تاوان ناترازی ها و بی مدیریتی های اقتصادی کشور را بدهد؟!
وی با بیان اینکه چرا از محل شرکت های سرمایه گذاری، تامین اعتبار نمی‌شود که نیازی نباشد تاوان ناترازی در منابع و مصارف را قشر ضعیف کارگری بدهد؛ به برخی از مشکلات متعدد جامعه کارگری هم اشاره کرد و به خبرنگار جماران گفت: چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازی ها و بی مدیریتی در اقتصاد کشور را بدهد؟ وضعیت اقتصاد کشور ناپایدار است و اجرای این طرح به ضرر قشر کارگران خواهد بود. ناترازیها مربوط به تامین اجتماعی است، مگر دولت پولی به ما داده است! دولت در صندوق کشوری و لشکری هم ناترازی دارد، چگونه همه مصوبات را برای صندوق‌های خود مدنظر قرار می‌دهند!
دولت هیچ منابعی برای تامین بدهی هایش در نظر نگرفته
صادقی همچنین به مسائل مطرح شده درباره متناسب سازی حقوقی و رتبه‌بندی مستخدمین شاغل و غیرشاغل اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق در سه سال، برای صندوق کشوری و لشکری مزیت هایی دارد، اما این متناسب سازی سه ساله برای سازمان تامین اجتماعی، هیچ مزیتی ندارد، تصریح کرد: دولت هیچ منابعی را برای تامین بدهی ها و متناسب سازی حقوقی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است. با درنظر داشتن همه این چالش ها، طرح افزایش سن بازنشستگی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات صندوق بازنشستگان را افزایش خواهد داد.
