به گزارش ایرنا از روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان، 'حمیدرضا مومنیان' روز سه شنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی این شهرستان بیان کرد: بر اساس آموزه های دینی و ارزش های اسلامی مردم ولی نعمت مسئولان هستند و جایگاه مسئول و مدیر در گرو رفتار وی با مردم است، از این رو هیچ حاشیه امنی برای مدیران ناقض حقوق شهروندی وجود ندارد.
وی قانون و حاکمیت را مطمئن ترین، کوتاه ترین و امن ترین مسیر تحقق هدف ها و خواسته های مردمی عنوان کرد و افزود: منشور حقوق شهروندی می تواند ایجاد فرصت های برابر مبتنی بر قانون و شفافیت در عرصه های مختلف اداری و اقتصادی را تقویت کند که امید می رود مسئولان با رعایت آن زمینه رضایتمندی بیشتر مردم را فراهم کنند.
فرماندار کاشان خواستار تشکیل جلسه های بین بخشی میان اداره ها و نهادهای اجرایی این شهرستان در راستای کاهش مشکلات مردم شد و بر لزوم شفافیت و ارائه آمار و اطلاعات توسط مدیران و ارتباط نزدیک با اصحاب رسانه تاکید کرد.
او فلسفه قانون و قانونگذاری را حمایت از قشر ضعیف عنوان کرد و گفت: تفسیر شخصی و اعمال سلیقه از آفت های نظام اداری می باشد و به کارگیری و استخدام افراد در دستگاه های اجرایی به صورت رابطه ای و خارج از تشریفات و ضوابط اداری مصداق نقض حقوق شهروندی است و باید فرصت برابر برای همگان فراهم شود.
مومنیان در ادامه با ابراز گلایه از موج تخریب ها علیه دولت بیان کرد: امور اجرایی و مناسبات اجتماعی از طریق سلسله نهادهایی که قانونگذار تعیین کرده، انجام می پذیرد و از این رو ترغیب مردم به ناکارآمدی و کنار گذاشتن دولت، ضربه به پیکره نظام و عموم مردم است.
انتشار دهنده: محمد ملا حمزه زاده
8123
انتهای پیام وی قانون و حاکمیت را مطمئن ترین، کوتاه ترین و امن ترین مسیر تحقق هدف ها و خواسته های مردمی عنوان کرد و افزود: منشور حقوق شهروندی می تواند ایجاد فرصت های برابر مبتنی بر قانون و شفافیت در عرصه های مختلف اداری و اقتصادی را تقویت کند که امید می رود مسئولان با رعایت آن زمینه رضایتمندی بیشتر مردم را فراهم کنند.
فرماندار کاشان خواستار تشکیل جلسه های بین بخشی میان اداره ها و نهادهای اجرایی این شهرستان در راستای کاهش مشکلات مردم شد و بر لزوم شفافیت و ارائه آمار و اطلاعات توسط مدیران و ارتباط نزدیک با اصحاب رسانه تاکید کرد.
او فلسفه قانون و قانونگذاری را حمایت از قشر ضعیف عنوان کرد و گفت: تفسیر شخصی و اعمال سلیقه از آفت های نظام اداری می باشد و به کارگیری و استخدام افراد در دستگاه های اجرایی به صورت رابطه ای و خارج از تشریفات و ضوابط اداری مصداق نقض حقوق شهروندی است و باید فرصت برابر برای همگان فراهم شود.
مومنیان در ادامه با ابراز گلایه از موج تخریب ها علیه دولت بیان کرد: امور اجرایی و مناسبات اجتماعی از طریق سلسله نهادهایی که قانونگذار تعیین کرده، انجام می پذیرد و از این رو ترغیب مردم به ناکارآمدی و کنار گذاشتن دولت، ضربه به پیکره نظام و عموم مردم است.
انتشار دهنده: محمد ملا حمزه زاده
8123
کپی شد
