در این مطلب آمده است: همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری، به دستور ایشان به بانک مرکزی مبنی بر تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز اهمیت استقلال بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری به کار خواهد برد.
یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل و حفظ ارزش پول ملی کشور است. حفظ ارزش پول ملی و بالا نگه داشتن ارزش آن هر دو از مقوله های مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور دارد.
طبیعی است وقتی ارزش پول ملی یک کشور در مقابل ارز های خارجی بالا نگه داشته شود، کالاهای تولید داخل برای مصرف کنندگان خارجی گران تر خواهد شد و ارز آوری کشور افزایش می یابد؛ از طرفی اگر ارزش پول ملی کاهش یابد و قیمت ارز های خارجی نسبت به پول ملی یک کشور افزایش داشته باشد، تورم زا و رکود آور خواهد بود و بسیاری از افراد جامعه را به فقر نزدیک می کند؛ بنابراین تردیدی نخواهد بود که باعث روی آوری مردم به جمع آوری ارز های خارجی می شود و تداوم تمایل بخشی از مردم به عدم نگهداری ریال و تلاش برای تبدیل فوری آن به سایر ارز ها یا کالاها، یکی از نمودهای بارز بی اعتمادی است که به واسطه عملکرد ضعیف دولت در حفظ ارزش پول ملی دیده می شود؛ این بی اعتمادی عوارض غیر قابل جبرانی را نتیجه خواهد داد. با این مقدمه در یک کلام می توان گفت سوزاندن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، نتیجه نصف شدن ارزش پول ملی است که ریشه در تصمیمات غلط و سوء مدیریت دولت و سیستم بانکی کشور دارد.
در این میان حفظ و بازگرداندن ارزش پول ملی، یکی از دغدغه های اصلی سیاسیون و اقتصادی هاست که توصیه و تأکید اشاره شده در صدر این نوشتار، حکایت از همین معنا دارد و نشانه دغدغه جدی و مهم رهبری معظم است. در هر حال آنچه مسلم است پول ملی با رتبه ای کمتر مانند پرچم، نماد یک کشور است و وقتی به هر دلیلی بی ارزش شود، به اشکال مختلف روحیه مردم آن سرزمین تضعیف می شود.
وقتی برای مردم کشوری، پول ملی کشوری دیگر به پناهگاهی مطمئن و اقتصادی تبدیل می شود، یعنی روش های غیر کارشناسی و غیر مسئولانه اقتصادی به کار گرفته شده است. آنچه امروز ضرورتی ملی است اینکه باید با سیاست های مناسب ارزی و مالی، ارزش پول ملی مان حفظ و بازگردانده شود و آن را از این شرایط نابسامان خارج کنند.
یک راه دیگر هم، کنترل تورم و تقویت تولید است. زمانی که اقتصاد کشور به ثبات برسد، بار دیگر اعتماد به جامعه و مردم باز می‌گردد. همچنین جلوگیری از انتشار پول از جمله راهکارهای مهم تقویت ارزش پول ملی در کشور است؛ در این میان برای تحقق پذیری این هدف، بانک مرکزی نباید اجازه دهد میزان انتشار پول و حجم نقدینگی در جامعه بسیار بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد.
کشوری که ثروت ملی فراوان نفت، گاز و معادن دارد، قطعا باید پول ملی اش ارزش بیشتری داشته باشد. با تصمیمات اقتصادی درست این بی ارزشی که پول ملی با آن مواجه شده و حتی ارزش آن از پول کشورهای بسیار ضعیف تر هم بیشتر سقوط کرده، جبران خواهد شد و شرایط رو به بهبود پیش خواهد رفت تا پول ملی به ارزش واقعی خود برسد.
عمده ترین راهکار افزایش ارزش پول ملی، نظارت بانک مرکزی و حمایت دولت از بخش تولید است و باید شرایط تولید به سمتی برود که کالاهای تولید شده هم قابل رقابت با کالاهای مشابه خود در سطح جهانی باشد و هم قابل تجارت و صادرات. از این جهت می توان انتظار داشت با صادرات کالا ارز مورد نیاز وارد کشور شود.
از طرفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید پول حاصل از صادرات کالاهای خود را به داخل کشور بیاورند؛ همچنین کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق برای تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت است.
دولت نیز نباید برای جبران بخشی از کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ دلار کند؛ چنانچه این یک روال بوده، اما روالی غیر قابل قبول است. اگر دولت ها انضباط پولی و مالی داشتند و مدیریت در اقتصاد به بهترین شکل صورت می گرفت، نه تنها کسری بودجه ای وجود نداشت، بلکه دولت ها هرگز برای جبران آن اقدام به کاهش ارزش پول ملی نمی کردند. البته یکسان سازی نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ زیرا سامان یافتن نرخ ارز می تواند بسیاری از آسیب های وارد شده به اقتصاد را مهار کند.
سیاست های ارزی دولت باید بر مبنای کاهش نوســانات نــرخ ارز، حفظ رقابت پذیــری بنگاه های داخلــی در مقابل بنگاه های خارجی و زمینه سازی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز باشد. وقتی این موضوعات عملیاتی شد، آنگاه می توانیم ادعا کنیم پایه پولی کشور تقویت شده است.
هنگامی که ارزش پولی ملی یک کشور بالاتر از نرخ ارز باشد، تأثیر گذاری بیشتری بر رشد و توسعه اقتصاد آن کشور دارد؛ بنابراین باید برای اینکه پایه پولی تضعیف نشود، به فکر چاره جویی برای نرخ ارز بود. نباید برای نرخ ارز عدد ثابتی در بودجه سنواتی تعیین کرد؛ زیرا این موضوع در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است؛ این در حالی است که در کشور ما هر ساله این موضوع رخ می دهد و همین امر پیامد هایی برای اقتصاد به همراه دارد.
به نظر می رسد نرخ ارز باید هر ساله بین 6 تا 8درصد با افزایش مواجه شود که این نیاز به برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت دارد.
7141/6026
انتهای پیام یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل و حفظ ارزش پول ملی کشور است. حفظ ارزش پول ملی و بالا نگه داشتن ارزش آن هر دو از مقوله های مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور دارد.
طبیعی است وقتی ارزش پول ملی یک کشور در مقابل ارز های خارجی بالا نگه داشته شود، کالاهای تولید داخل برای مصرف کنندگان خارجی گران تر خواهد شد و ارز آوری کشور افزایش می یابد؛ از طرفی اگر ارزش پول ملی کاهش یابد و قیمت ارز های خارجی نسبت به پول ملی یک کشور افزایش داشته باشد، تورم زا و رکود آور خواهد بود و بسیاری از افراد جامعه را به فقر نزدیک می کند؛ بنابراین تردیدی نخواهد بود که باعث روی آوری مردم به جمع آوری ارز های خارجی می شود و تداوم تمایل بخشی از مردم به عدم نگهداری ریال و تلاش برای تبدیل فوری آن به سایر ارز ها یا کالاها، یکی از نمودهای بارز بی اعتمادی است که به واسطه عملکرد ضعیف دولت در حفظ ارزش پول ملی دیده می شود؛ این بی اعتمادی عوارض غیر قابل جبرانی را نتیجه خواهد داد. با این مقدمه در یک کلام می توان گفت سوزاندن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، نتیجه نصف شدن ارزش پول ملی است که ریشه در تصمیمات غلط و سوء مدیریت دولت و سیستم بانکی کشور دارد.
در این میان حفظ و بازگرداندن ارزش پول ملی، یکی از دغدغه های اصلی سیاسیون و اقتصادی هاست که توصیه و تأکید اشاره شده در صدر این نوشتار، حکایت از همین معنا دارد و نشانه دغدغه جدی و مهم رهبری معظم است. در هر حال آنچه مسلم است پول ملی با رتبه ای کمتر مانند پرچم، نماد یک کشور است و وقتی به هر دلیلی بی ارزش شود، به اشکال مختلف روحیه مردم آن سرزمین تضعیف می شود.
وقتی برای مردم کشوری، پول ملی کشوری دیگر به پناهگاهی مطمئن و اقتصادی تبدیل می شود، یعنی روش های غیر کارشناسی و غیر مسئولانه اقتصادی به کار گرفته شده است. آنچه امروز ضرورتی ملی است اینکه باید با سیاست های مناسب ارزی و مالی، ارزش پول ملی مان حفظ و بازگردانده شود و آن را از این شرایط نابسامان خارج کنند.
یک راه دیگر هم، کنترل تورم و تقویت تولید است. زمانی که اقتصاد کشور به ثبات برسد، بار دیگر اعتماد به جامعه و مردم باز می‌گردد. همچنین جلوگیری از انتشار پول از جمله راهکارهای مهم تقویت ارزش پول ملی در کشور است؛ در این میان برای تحقق پذیری این هدف، بانک مرکزی نباید اجازه دهد میزان انتشار پول و حجم نقدینگی در جامعه بسیار بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد.
کشوری که ثروت ملی فراوان نفت، گاز و معادن دارد، قطعا باید پول ملی اش ارزش بیشتری داشته باشد. با تصمیمات اقتصادی درست این بی ارزشی که پول ملی با آن مواجه شده و حتی ارزش آن از پول کشورهای بسیار ضعیف تر هم بیشتر سقوط کرده، جبران خواهد شد و شرایط رو به بهبود پیش خواهد رفت تا پول ملی به ارزش واقعی خود برسد.
عمده ترین راهکار افزایش ارزش پول ملی، نظارت بانک مرکزی و حمایت دولت از بخش تولید است و باید شرایط تولید به سمتی برود که کالاهای تولید شده هم قابل رقابت با کالاهای مشابه خود در سطح جهانی باشد و هم قابل تجارت و صادرات. از این جهت می توان انتظار داشت با صادرات کالا ارز مورد نیاز وارد کشور شود.
از طرفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید پول حاصل از صادرات کالاهای خود را به داخل کشور بیاورند؛ همچنین کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق برای تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت است.
دولت نیز نباید برای جبران بخشی از کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ دلار کند؛ چنانچه این یک روال بوده، اما روالی غیر قابل قبول است. اگر دولت ها انضباط پولی و مالی داشتند و مدیریت در اقتصاد به بهترین شکل صورت می گرفت، نه تنها کسری بودجه ای وجود نداشت، بلکه دولت ها هرگز برای جبران آن اقدام به کاهش ارزش پول ملی نمی کردند. البته یکسان سازی نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ زیرا سامان یافتن نرخ ارز می تواند بسیاری از آسیب های وارد شده به اقتصاد را مهار کند.
سیاست های ارزی دولت باید بر مبنای کاهش نوســانات نــرخ ارز، حفظ رقابت پذیــری بنگاه های داخلــی در مقابل بنگاه های خارجی و زمینه سازی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز باشد. وقتی این موضوعات عملیاتی شد، آنگاه می توانیم ادعا کنیم پایه پولی کشور تقویت شده است.
هنگامی که ارزش پولی ملی یک کشور بالاتر از نرخ ارز باشد، تأثیر گذاری بیشتری بر رشد و توسعه اقتصاد آن کشور دارد؛ بنابراین باید برای اینکه پایه پولی تضعیف نشود، به فکر چاره جویی برای نرخ ارز بود. نباید برای نرخ ارز عدد ثابتی در بودجه سنواتی تعیین کرد؛ زیرا این موضوع در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است؛ این در حالی است که در کشور ما هر ساله این موضوع رخ می دهد و همین امر پیامد هایی برای اقتصاد به همراه دارد.
به نظر می رسد نرخ ارز باید هر ساله بین 6 تا 8درصد با افزایش مواجه شود که این نیاز به برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت دارد.
7141/6026
کپی شد
