یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه در هر جامعه‌ای، مشارکت ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آحاد ملت است. هر برنامه‌ای بدون مشارکت شهروندان ابتر خواهد ماند.
به گزارش جماران، سید رضا صالحی امیری در سر مقاله روزنامه ایران نوشت:
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در هفته قبل اعلام کرد: 10 تا 12 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، 19 میلیون نفر در شرایط بدمسکنی قرار دارند، 24 درصد جوانان بیکار هستند، 8 درصد از تولید ناخالص ملی در تصادفات از بین می‌رود، هشت و نیم میلیون نفر با مشکل خشکسالی و مهاجرت مواجه هستند و 23 درصد مردم با یکی از اختلالات روانی دست‌به‌گریبان هستند. به مجموعه این آسیب‌ها، آمارهای نگران‌کننده حاشیه‌نشینی، خشونت، فرار از خانه، تکدیگری، اعتیاد، ناهنجاری، فساد اداری و سیستمی و نیز ناامنی را باید افزود. همه این آمارها و آسیب‌ها یک پیام نگران‌کننده به‌همراه دارد و آن اینکه در بطن مجموعه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، کمتر به مقوله آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده است. من معتقدم که این مسأله باید فراتر از دولت و در سطح نظام سیاسی و همچنین در سطح جامعه به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی دیده شود. مقوله‌ای به‌نام اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بحث حیاتی و مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده‌است. رشد فزاینده شهرنشینی در دهه‌های اخیر و بی‌توجهی به مناسبات فرهنگی و اجتماعی در درون شهرها و فقدان برنامه استراتژیک و بلندمدت، به افول اعتماد، رضایت و مشارکت اجتماعی منجر شده است.
برای رسیدن به هدف مطلوب اجتماعی در افق چشم‌انداز 1404 ما نیازمند برنامه‌های بسیار عاجل، عملیاتی و همچنین الزاماتی در فرآیند مدیریت، ساختار، بودجه و منابع انسانی هستیم. مهم‌ترین نیاز امروز ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی، انسجام کارکردی میان همه حوزه‌های درگیر در این مسأله است. دولت، قوه قضائیه، مجلس، شهرداری‌ها، نهادهای مردمی، حوزه‌های علمیه، نخبگان و دانشگاه، شهرداری‌ها و خصوصاً رسانه‌ها، همه و همه یک رسالت و مسئولیت مشترک ملی و اجتماعی دارند. وضع موجود حاکی از یک شکاف اجتماعی و اقتصادی وسیع در متن جامعه است. جمع زیادی از فقر رنج می‌برند، بیش از 12 میلیون حاشیه‌نشین با انبوهی از آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. بیش از 2 میلیون معتاد، فضای اجتماعی را آلوده کرده و خانواده‌های خود را در شرایط سخت و ناگوار قرار داده‌اند. آمار روزافزون طلاق بخش زیادی از خانواده‌ها را دچار چالش و بحران کرده که خود و فرزندانشان بستر آسیب‌های جدید اجتماعی خواهند شد. متأسفانه گستردگی آسیب‌های اجتماعی و پیچیدگی آن، دسترسی به راه‌حل‌های ممکن را سخت‌تر کرده است.
چندگانگی مراجع و مراکز مداخله‌گر و فقدان مدیریت یکپارچه و منسجم در حوزه آسیب‌های اجتماعی به پیچیده‌تر و لاینحل شدن مشکل دامن زده است. در این راستا، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و ضمن ارزیابی مثبت از تشکیل سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور، به اعتقاد نگارنده، ما نیازمند تشکیل وزارت امور اجتماعی یا سازمان امور اجتماعی (در سطح معاون رئیس جمهوری و عضو دولت) هستیم تا با هم‌افزایی و همگرایی همه ظرفیت‌های موجود، بتوانیم قدم‌های مؤثری در این راستا برداریم.
در صورت تداوم وضع موجود، حتی در چشم‌انداز 1404 یعنی 7 سال دیگر نیز قطعاً به مقصد و مقصود نخواهیم رسید. از این منظر، اینجانب بر این باورم که با تشکیل یک نهاد ملی با حضور همه سازمان‌های درگیر، قوانین پویا و جامع، برنامه استراتژیک، منابع و بودجه کافی، با یک حرکت جهادی و مسئولیت‌پذیری همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، رسانه‌ای، دینی و دانشگاهی می‌توان انتظار تحولی را در آینده داشت. بخش زیادی از کارشناسان این حوزه معتقدند الزامات جدید قانونی، ساختاری، بودجه‌ای و سیستمی با یک برنامه تحولگرا، عملیاتی و عقلانی یک ضرورت انکارناپذیر است. البته باید توجه داشت که بیش و پیش از صدور بخشنامه و دستورالعمل و الزام و اجبار، باید باور ملی در میان ارکان حاکمیت شکل بگیرد. باید باور کنیم که نقطه عزیمت ما برای رسیدن به قله‌های توسعه، حل چالش‌های فراگیر اجتماعی است و همه اینها ممکن نیست مگر با ایجاد پیوند و همبستگی و اعتماد میان دولت ـ ملت در بطن جامعه.
یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه در هر جامعه‌ای، مشارکت ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آحاد ملت است. هر برنامه‌ای بدون مشارکت شهروندان ابتر خواهد ماند. ما معتقدیم که با ایجاد رضایت، اعتماد، مشارکت و همبستگی اجتماعی و از طرف دیگر در سطح ملی با تشکیل یک نهاد پویا و کارآمد در سطح وزارتخانه یا معاونت رئیس جمهوری می‌توان نابسامانی، بی‌سامانی و بی‌هنجاری موجود را به سامان و هنجار تبدیل نمود. سخن آخر اینکه، راه‌حل اساسی معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تعامل و کنشگری دائمی میان دولت با نخبگان، رسانه‌ها، افکار عمومی و جامعه هدف است. در این صورت است که می‌توانیم از رشد شتابان این پدیده شوم جلوگیری کرده و همچنین با مدیریت سرعت تغییرات و تحولات، به اهداف مورد نظر دست پیدا نماییم.
