احمدی گیوی پژوهشگر اجتماعی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این گزارش پژوهشی، پائین بودن نرخ مشارکت اجتماعی در ایران و فقدان جایگاه سمن‌ها در جامعه ابرچالش‌های سمن‌ها در سطح جامعه است. رویکرد سیاسی و امنیتی حاکمیت به سمن‌ها، حکمرانی گفتمان دولتی، نگرش نامناسب حاکمیت به سمن‌ها، فقدان جایگاه سمن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و فقدان قانون، مهم‌ترین چالش‌های سمن‌ها در سطح حاکمیت است.
به گزارش جماران از پژوهشکده مطالعات توسعه؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات توسعه، در نشست علمی تخصصی «توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، موانع و راهکارها» ضمن ارائه تصویری ازوضعیت سمن‌ها در ایران گفت: نتایج پژوهش انجام‌شده برای وزارت کشور حاکی از آن است که رویکرد سیاسی امنیتی حاکمیت، پائین بودن مشارکت اجتماعی در ایران، فقدان جایگاه سمن‌ها در جامعه و مسائل مدیریتی سمن‌ها از چالش‌های اصلی توسعه تشکل‌های اجتماعی در ایران است.
مریم احمدی گیوی مجری طرح پژوهشی «آسیب‌شناسی سمن‌ها در ایران» در یک نشست علمی پژوهشی با بیان این‌که مشارکت اجتماعی از الزامات توسعه جوامع محسوب می‌شود و تشکل‌های اجتماعی مجرای اصلی مشارکت اجتماعی هستند اظهار کرد: یافته‌های این طرح پژوهشی مبتنی بر محورهای دوگانه آسیب‌شناسی، راهکارشناسی سمن‌ها است که برگرفته از سه مرحله مطالعات‌شناسی (اسنادی) سمن‌ها، انجام مصاحبه‌های فردی و گروهی با مدیران بخش دولتی و غیردولتی و صاحب‌نظران و برخی تجارب جهانی در پاسخ به این پرسش بنیادین به‌دست آمده که باوجود حیات سمن‌ها در بیش از دو دهه، چرا این تشکل‌های اجتماعی در ایران توسعه نیافته‌اند؟
وی با بیان این‌که مشارکت (نهادمند) اجتماعی، فعالیت و عضویت داوطلبانه در قالب انجمن‌ها، گروه‌ها و تشکل‌ها با رویکرد اجتماعی است و سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان نهادهای واسط بین دولت و مردم، کنشگران اجتماعی مؤثر در فرآیند توسعه جامعه به شمار می‌روند، افزود: عمده‌ترین رسالت آنها در سه نقش دیده‌بانی و مطالبه‌گری (NGOها) و حمایتگری (خیریه‌ها) است.
این عضو هیئت‌غلمی جهاد دانشگاهی تهران، در ادامه به تعدد واژگان این نهادهای اجتماعی و اصطلاحات سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های اجتماعی را ترجمان اصطلاح Non Govermental Organization (NGO) اشاره کرد.
چرا تشکل‌های اجتماعی (سازمان‌های مردم‌نهاد) در ایران توسعه نیافته‌اند؟
به گفته این پژوهشگر اجتماعی، در این پژوهش 17 ابرچالش و 170 چالش، 3 راهبرد و سیاست کلان، 24 استراتژی و 200 راهبرد یا راهکار به‌تفصیل در دو بخش درون‌سازمانی (در چهار سطح مسائل مدیریتی، اقتصادی، ساختاری و منابع انسانی) و برون‌سازمانی (در سه سطح جامعه، سمن‌ها با یکدیگر و حاکمیت) شناسایی شدند که طیف وسیعی از زمینه‌ها، عوامل، علل، سیاست‌ها، راهبردها، راهکارها و نیروهای اثرگذار بر توسعه سمن‌ها از سطح کلان حاکمیت تا سطح خرد فعالان اجتماعی را دربر می‌گیرد. شمای کلی آسیب‌ها در یک نما در نمودار زیر قابل‌مشاهده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این گزارش پژوهشی، پائین بودن نرخ مشارکت اجتماعی در ایران و فقدان جایگاه سمن‌ها در جامعه ابرچالش‌های سمن‌ها در سطح جامعه است. رویکرد سیاسی و امنیتی حاکمیت به سمن‌ها، حکمرانی گفتمان دولتی، نگرش نامناسب حاکمیت به سمن‌ها، فقدان جایگاه سمن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و فقدان قانون، مهم‌ترین چالش‌های سمن‌ها در سطح حاکمیت است.
نادیده گرفته‌شدن جایگاه سمن‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه
این محقق حوزه مشارکت اجتماعی با بیان این‌که پس از 25 سال هنوز قانونی برای سمن‌ها در کشور وجود ندارد و امور و مناسبات سمن‌ها بر اساس آئین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران (سال 1395) به‌سختی می‌گذرد، تصریح کرد: حتی در لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف برنامه‌های پیشین، برای سمن‌ها یک نقش حداقلی (تأمین مالی مبتنی بر خیر اجتماعی) در نظر گرفته‌شده است (بند 7 ماده 84 از فصل 18 سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی) و پیش‌نویس قانون سمن‌ها در مجلس نیز بی‌حضور سمن‌ها در کمیسیون امور شوراهای مجلس در دست بررسی است.
بخشی از حاکمیت، اعتقاد واقعی به مشارکت اجتماعی ندارد
تشکل‌های اجتماعی را محصول وارداتی غرب می‌داند
احمدی گیوی خاطرنشان کرد: همه این موارد، خود گواهی است بر این مدعا که بخشی از حاکمیت، اعتقاد واقعی به مشارکت اجتماعی ندارد و تشکل‌های اجتماعی را محصول وارداتی غرب می‌داند و رویکردش به این نهاد اجتماعی در نگاه خوش‌بینانه بازوی اجرایی دولت و تأمین‌کننده بخشی از منابع مالی موظف دولت است و در نگاه بدبینانه جاسوس دشمن و نه شریک توسعه. این تغییر و چرخش رویکرد خوش‌بینانه و بدبینانه به تغییرات مداوم سیاست‌ها و مدیریت‌ها در دولت‌ها برمی‌گردد و البته بخشی از این اتهامات به‌واسطه سیاسی‌شدن و سوداگری برخی از سمن‌ها درست است.
عضو هیئت‌علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، سپس با اشاره به موانع درون‌سازمانی سمن‌ها، گفت: مشکلات مالی، بنانشدن اصولی بسیاری از سمن‌ها بر ساختار مناسب و تشکیلاتی حرفه‌ای و تخصصی و…، فقدان مهارت‌های مدیریتی مدیران سمن‌ها و چالش‌های منابع انسانی و داوطلبان در این نهادهای اجتماعی از کلان‌چالش‌های این حوزه است.
وی با طرح این‌که بیشترین مسائل درون‌سازمانی سمن‌ها به ابرچالش مدیریت سمن بازمی‌گردد، در ادامه تصریح کرد: مدیریت غیرعلمی و غیرتخصصی، غیرشفاف و غیرپاسخگو، ضعف مدیریت ریسک، مدیریت احساسی و تعصب‌آمیز، ناتوانی در مدیریت ایده‌های نو و ناتوانی در تأمین و مدیریت مالی از آسیب‌های مدیریت سمن‌هاست.
فقدان تفکر تشکل‌گرا و قائم به فرد بودن، رویکرد ابزاری به سمن‌ها و سیاسی‌شدن از جمله آسیب‌های مدیریتی سمن‌ها در کشور
به گفته احمدی گیوی از دیگر موارد آسیب‌های مدیریت سمن‌ها می‌توان به ضعف دانشی و بینشی در مدیران، رویکرد ابزاری فعالان اجتماعی به سمن‌ها، فقدان تفکر تشکل‌گرا و قائم به فرد بودن سمن‌ها، ضعف مطالبه‌گری و بخشی‌نگری در سمن، ناتوانی در تعامل مؤثر با دولت، نداشتن استراتژی و برنامه مشخص، نگاه حداقلی مدیران و ضعف در شناخت مسائل اجتماعی و نیازها و اولویت‌های جامعه و ابزار جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی قرارگرفتن اشاره کرد.
عضو گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه در ادامه در تشریح راهبردهای مدیریت مسائل سمن‌ها در سه کلان‌راهبرد افزایش مشارکت، مدیریت دانش و اِعمال سازوکارهای حاکمیتی برای توسعه سمن‌ها، گفت: حرکت سمن‌ها به‌سوی توسعه یک حرکت تدریجی درون‌زا و برون‌زاست.
رفع نگاه امنیتی، بررسی قانون باحضور خود سمن‌ها و ایجاد نظام مشارکت اجتماعی راهکارهای حاکمیتی توسعه سمن‌ها
عضو شورای راهبردی جوانان استان تهران ادامه داد: دولت باید بستر مناسبی برای افزایش مشارکت از طریق سیاست‌ها و راهبردهای کاهش تصدی‌گری دولت، تسهیل تشکیلاتی‌شدن سمن‌ها و ایجاد نظام مشارکت اجتماعی، شناساندن سمن به جامعه و نهادینه کردن جایگاه آن و تسهیل ورود سمن‌ها در ساختار سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری در کشور مهیا کند.
وی یادآور شد: دانش سمن‌ها باید از طریق تخصصی‌شدن امور حوزة سمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها و نشست‌های عمومی و تخصصی، آموزش و توانمندسازی، تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات، شناسایی تجارب داخلی و جهانی، ایجاد نظام بانک اطلاعاتی از سمن‌ها، انجام پروژه‌های مطالعاتی و آسیب‌شناختی در حوزه سمن‌ها و ایجاد سازوکارهای دانشی مدیریت سمن‌ها (مدیریتی، مشارکتی، نظارتی، ارزیابی، ارتباطی و تشویقی) با همکاری دولت، سمن‌ها، شبکهها و صاحب‌نظران اجتماعی باید مدیریت و محقق شود.
آسیب‌شناسی، بازسازی درون‌سازمانی، تخصصی‌شدن، مدیریت دانش و توانمندسازی راهکارهای درون‌سازمانی سمن‌ها
عضوهیئت‌غلمی پژوهشکده مطالعات توسعه، در ادامه تصریح کرد: حمایت از ایجاد و فعالیت نهاد فراگیر ملی، ایجاد ساختارهای حمایتی قانونی، مالی و اجرایی از سمن‌ها در بدنه حاکمیت، تسهیل فرآیند ثبت و مجوز، تدوین و تصویب قانون جامع سمن‌ها با مشارکت خود سمن‌ها، اعطای تسهیلات و غیرامنیتی‌کردن رابطه حاکمیت با سمن و ... از جمله این سازوکارهاست.
مریم احمدی گیوی در جمع‌بندی افزود: علاوه بر سازوکارهای حاکمیتی، سمن‌ها در وضعیت فعلی خود امکان و ظرفیت توسعه را ندارند، بلکه باید به آسیب‌شناسی، بازسازی درون‌سازمانی، مهندسی مجدد ساختاری و عملکردی و توانمندسازی خود پرداخته تا بتوانند به‌درستی در تحولات اجتماعی کشور اثرگذار باشند. یقیناً بازنگری در ساختار و عملکرد دولت و سمن‌ها در کنار هم می‌تواند گام مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی و پیشبرد توسعه اجتماعی کشور باشد.
در ادامه این نشست، شماری از فعالان اجتماعی نیز برای مشارکت در بحث دعوت‌شده بودند که به ارائه دیدگاه‌های تکمیلی پرداختند.
اداره بهینه کشور بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست
سهیل معینی، فعال حقوق مدنی شهروندان دارای معلولیت، با بیان این‌که چرا زیرساخت مشارکت اجتماعی در ایران وجود ندارد؟ خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده بر جایگاه مشارکت در حکومت به تولید ناخالص ملی بازمی‌گردد.
وی افزود: وقتی در ایران درآمد کشور از محل نفت تأمین می‌شود حکومت، خود را بی‌نیاز هم از بخش خصوصی و هم از مردم می‌بیند و ازاین‌رو نه بخش خصوصی و نه جامعه مدنی و تشکل‌های اجتماعی رشد نمی‌کنند، درصورتی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا که منابع نفتی ندارند و امور جاری کشور از محل مالیات‌های مردم تأمین می‌شود مردم نیز در اداره کشور حق و سهم پیدا می‌کنند.
این فعال حقوق مدنی شهروندان دارای معلولیت افزود: بنابراین تا زمانی که حاکمیت این نیاز را به مردم در همه عرصه‌ها احساس نکند، مشارکت اجتماعی جایگاه لازم را در اداره امور کشور پیدا نخواهد کرد.
مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان، با این اعتقاد که مسئله اساسی دیگر ضعف مشارکت اجتماعی در ایران است، تصریح کرد: فرهنگ مشارکت ایجاد و نهادینه نشده است.
وی افزود: فرهنگ مشارکت باید از کودکی در خانواده‌ها در مدارس در سطح شهر تمرین، آموخته و نهادینه شود، نه این‌که فرد در سن بزرگ‌سالی وقتی وارد جامعه و فعالیت‌های اجتماعی می‌شود، چون اصول کار تیمی و مشارکتی را نمی‌داند و فرهنگ مشارکت در او نهادینه نشده است، ازاین‌رو در فعالیت‌های اجتماعی ناموفق می‌شود.
مدیرمسئول و سردبیر سابق روزنامه ایران سپید، با اعتقاد به این‌که در ایران فرهنگ‌سازی مشارکت به‌درستی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: باید اِعمال نقش مردم در اداره امور از سطوح پائین آغاز شود و به بالا برود. در کشوری که مشارکت اجتماعی نبوده است نمی‌توان یک‌دفعه مشارکت اجتماعی را از سطح کلان حاکمیت آغاز کرد.
وی ادامه داد: مشارکت باید از سطوح پائین به بالا در اداره محل، شهر و ... از سطوح خرد آغاز شود و به‌تدریج به سطوح کلان حاکمیت برسد، بنابراین حاکمیت و نهادهای فرهنگی و آموزشی باید فرهنگ‌سازی مشارکت را در تمام سطوح از خرد تا کلان را در سیاست‌ها و برنامه‌های خود لحاظ کنند.
مدیر انجمن باور، در ادامه با بیان این‌که اداره بهینه کشور بدون حضور مردم و مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست، در ادامه تصریح کرد: ایجاد و تقویت گفتمان مشارکت اجتماعی راهبرد توسعه سمن‌هاست. گفتمان‌سازی شامل دو بخش قوام‌سازی و تقویت گفتمان بین تشکلی و گفت‌وگوی تشکل‌ها با حاکمیت است.
در ادامه این نشست، «گل‌خانم باقری‌نیا»، مدیر انجمن دنیای سالم و عضو شبکه ملی محیط‌زیست کشور به ارائه مباحث خود پرداخت. وی با بیان این‌که یکی از پایه‌های حکمرانی مطلوب، تعامل مثبت و سازنده دولت با جامعه مدنی است، افزود: این شیوه حکمرانی مبتنی بر استقلال جامعه مدنی از دولت است تا بتواند نقش‌های دیده‌بانی و مطالبه‌گری خود را به‌درستی ایفا کند. درحالی‌که آنچه ما در ایران با آن مواجه هستیم استقلال و آزادی سمن‌ها در چارچوبی است که دولت برای‌شان تعیین کرده است و ازاین‌رو در این سیاست، سمن‌ها کارگزاران دولت می‌شوند نه مدافعان و مطالبه گران حقوق مردم.
مدیر انجمن دنیای سالم، ادامه داد: حکومت بر سمن‌ها حکمرانی میکند، در این پارادایم وزارت کشور که امنیتی‌ترین و سیاسی‌ترین وزارت خانه دولت است، عالی‌ترین نهاد بالادستی و مرجع صدور مجوز و نظارت بر اجتماعی‌ترین نهادها، می‌شود.
این عضو کارگروه حقوقی شبکه محیط‌زیست کشور، با انتقاد از برخی عملکردهای وزارت کشور گفت: نخست این‌که بوروکراسی طولانی در اخذ مجوز و تمدید مجوز خود وجود دارد که گاهاً این مراحل حتی تا چند سال می‌تواند به طول بینجامد و خیلی از تشکل‌های مردم‌مدار را از تأسیس یا تمدید منصرف کند.
دولت طرح و برنامه‌ای در سطح کلان برای تشکل‌ها ندارد
در بهترین حالت آنها را بازوی اجرایی خود می‌داند
وی افزود: دومین انتقاد وارده به وزارت کشور این است که طرح و برنامه‌ای در سطح کلان برای تشکل‌ها و کنشگران اجتماعی ندارد و در بهترین حالت آنها را بازوی اجرایی خود می‌داند، حال آن‌که سمن‌ها نمی‌خواهند بازوی اجرایی دولت باشند، می‌خواهند حاکمیت، شراکت آنها را در حکمرانی به رسمیت بشناسد.
دولت صرفاً از خیریه‌ها حمایت میکند و نه NGO ها
مدیر انجمن دنیای سالم، ادامه داد: موضوع دیگر این‌که رسالت اصلی تشکل‌های اجتماعی دیده‌بانی و مطالبه‌گری است و حمایتگری وظیفه خیریه‌ها است و دولت صرفاً از خیریه‌ها حمایت میکند و نه NGO ها.
باقری‌نیا خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد دیده‌بانی و مطالبه‌گری سمن‌ها چون در تعارض با اقتدارگرایی دولت است، حمایت نمی‌شود. در همه دنیا نهادهای مدنی نقطة چانه‌زنی با دولت‌ها هستند، اما در ایران نگاه امنیتی بسیار شدیدی به سمن‌ها وجود دارد و این چتر امنیتی یکی از عوامل است که به ناامیدی مردم از اثربخشی فعالیت‌های مدنی منجر می‌شود.
وی با بیان این‌که ازاین‌رو انگیزه چندانی برای مشارکت در فعالیت‌های مدنی از خود نشان نمی‌دهند، در ادامه انتقاداتی به تشکل‌های مردم‌مدار وارد کرد و گفت که هرچند تشکل‌ها بسوی تخصصی‌شدن گام برمی‌دارند، اما وجود تشکل‌های غیرتخصصی شکاف عمیقی را در بدنه فعالیت تشکلی ایجاد میکند و ایرادات بسیاری که به ساختار و عملکرد غیرسازمانی اداره‌کنندگان تشکل‌ها وارد است، خود یکی از علل نبود باور برخی مدیران دولتی در شناخت جایگاه تشکل‌ها در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.
مدیر انجمن دنیای سالم، با ارائه دو راهبرد پیشنهادی برای توسعه تشکل‌ها افزود: آموزش مشارکت و فرهنگ مشارکت به مردم که از سطح خرد در جوامع کوچک و محلی باید آغاز شود و مردم به‌درستی بدانند جایگاهشان در رشد جامعه کجاست و چیستی و چگونگی مشارکت را بیاموزند تا بتوانند میاندار مطالبه‌گری از دولت باشند.
ما مانند سایر حرفه‌ها ماثل نظام پزشکی، نظام مهندسی و ... نظام مشارکت اجتماعی نداریم تا واسط سمن‌ها با دولت باشد
باقری‌نیا، راهبرد دوم را تدوین نظام مشارکت اجتماعی در ایران دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت اجتماعی در ایران تئوریزه نشده است. ما مانند سایر حرفه‌ها مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی و ... نظام مشارکت اجتماعی نداریم تا به‌عنوان یک تشکیلات غیردولتی واسط بین ملت و دولت باشد و نقش تشکل‌های اجتماعی اعم از NGO ها، CBO ها، خیریه‌ها و سایر گروه‌های اجتماعی و ... البته دولت تعریف و مشخص‌شده باشد. چنانچه در پیش‌نویسی که توسط فعالان اجتماعی به مجلس پیشنهاد شده، تدوین نظام مشارکت اجتماعی دیده‌شده بود، اما در پیش‌نویسی که دولت به صحن مجلس برده است این موضوع غایب است.
وی تصریح کرد: سیاست محدودکردن فعالیت نهادهای مدنی تنها به تشکل‌های اجتماعی معطوف نیست. چنانچه خبردار شدیم با توجه به ماده 4 برنامه هفتم توسعه امروز (27 مرداد 1402) ماده‌ای در مجلس تصویب شد که عملاً حق صدور پروانه فعالیت به اعضای نهادهای مستقل مدنی مانند کانون وکلای دادگستری و نظام مهندسی و نظام پزشکی را سلب کرده و استقلال نسبی این نهادهای مدنی با سابقه تاریخی را مورد خدشه قرار دادند. چگونه می‌توان انتظار داشت با نهال کم جان سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران رفتاری بایسته شود؟
تشکل‌های اجتماعی غایبین اصلی بررسی قانون تشکل‌ها در کمیسیون شوراهای مجلس
این فعال مدنی، مدعی شد که قانون تشکل‌های اجتماعی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و اخیراً در کمیسیون شوراهای مجلس بررسی شد، نماینده‌ای از سوی تشکل‌های اجتماعی حضور نداشته و حق آنها در بررسی این قانون سرنوشت‌ساز که حیات و ممات تشکل‌ها در آن رقم زده می‌شود به رسمیت شناخته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این خود برگ شاهدی است آشکار بر این مدعا که جایگاه و حق تشکل‌های اجتماعی به عنوان نمایندگان نهادهای مردمی پس از 25 سال رنج نداشتن قانون در بزنگاه تاریخی قانونگذاری برای تشکل‌ها، نادیده گرفته شده و زمینه‌های ایجاد یا توسعه مشارکت اجتماعی حتی در لوای قانون هم محقق نخواهد شد.
فعال اجتماعی سخنران بعدی احمد قویدل مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران بود. وی با زمینه ظهور سمن‌ها در دهه 70 آغاز بحث کرد و گفت: مشارکت اجتماعی نهادمند نه در مسیر توسعه و رشد جامعه و نه در مسیر ادراک مردم از ضرورت شکل‌گیری تشکل‌های اجتماعی بلکه به‌واسطه سیاستمداران دوره اصلاحات که اثر فعالیت این تشکل‌ها را در کشورهای دیگر دیده بودند با یک عمل «سزارین» اجتماعی در کشور ما متولد شدند.
واگذاری امور اجتماعی‌ترین نهاد به سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور، تصمیمی اشتباه
وی ادامه داد: این شکل تولد همواره این تشکل‌ها را در طول عمر ۲۵ ساله‌شان با چالش‌ها و موانعی مواجه کرده است.
به‌زعم قویدل نخستین مسئله تشکل‌های اجتماعی به ۲۵ سال پیش بازمی‌گردد و آن «واگذاری نظارت بر تأسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد به سیاسی‌ترین وزارتخانه‌ی کشور» تصمیم عجیب و اشتباهی بود که در دولت اصلاحات گرفته شد و باقی ماند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حال آن‌که تاریخ وزارت کشور هیچ‌گاه نتوانسته بدون رویکرد امنیتی در حوزه‌های اجتماعی وارد شود. من معتقدم این وزارتخانه ذاتاً این استعداد را ندارد تا مطالبه‌گری را با رویکردی اجتماعی بررسی کند.
دولت‌ها هیچ‌گاه نخواستند سازمان‌های مردمی را از کمند سیاست و امنیت رها کنند
قویدل افزود: دولت‌هایی که آمدند و رفتند و هستند نیز نخواستند سازمان‌های مردمی را از کمند سیاست و امنیت رها کنند و بر اساس گرایش خود از این سرپُل سازمان‌یافته مردمی جهت تزئین مجالس خود بهره بردند و گام‌هایی هرچند هراسان همراه با این جریان اجتماعی البته با مصادره کردنِ به مطلوبِ خود برداشتند.
وی تصریح کرد: این‌که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و شوراها همواره تلاش می‌شود که کمیت سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه به خورد مردم داده شود و در ادامه این افزایش کمیت، موردنقد قرار می‌گیرد؟! و به عناوین مختلف سیاسی و امنیتی و ... این نهادهای اجتماعی جوان ۲۵ ساله را چنان به تازیانه نقدهایی که کمتر مستنداتش ارائه می‌شود، آزرده می‌کنند که این مولود اجتماعی حتی سابقه‌اش را فراموش کرده و مانند طفلی نوپا راهِ رفته را از نو آغاز میکند؟!
اختلاط مدام دو حوزه سیاسی و اجتماعی با یکدیگر، پاشنه آشیل مشارکت اجتماعی
این فعال مدنی خاطرنشان کرد: اگرچه سن شناسنامه‌ای سمن‌ها بالای ۲۰ سال است، اما در سایه‌ی نبود درک درست دولت از مشارکت اجتماعی و حتی هراس از توسعه اجتماعی و ورود و اختلاط مدام دو حوزه سیاسی و اجتماعی به یکدیگر، ماهیت و شکل این سازمان‌ها با سن شناسنامه‌ای‌شان انطباق ندارد ولذا آسیب‌های جدی به حوزه مشارکت اجتماعی از این ناحیه وارد شده است.
برداشته‌شدن سایه نگاه‌های سیاسی و امنیتی از حوزه فعالیت اجتماعی و واگذاری کار مردم به مردم، راهبرد اصلی رفع مسائل سمن‌ها
قویدل ادامه داد: راهبرد اصلی رفع مسائل توسعه سمن‌ها این است که دولت سایه نگاه‌های سیاسی و امنیتی را از حوزه‌ی فعالیت اجتماعی بردارد تا راه برای توسعه‌ی اجتماعی در کشور هموار شود.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از ۲۵ سال با تسری هزینه‌های گزاف سیاسی به حوزه اجتماعی، اقشار روشن‌فکر، نخبگان اجتماعی، دانشجویان و دیگر افراد آگاه جامعه را از گردونه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و مدنی حذف نکند. دولت باید به این باور برسد مطالبه‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد و تعامل مثبت قدرت با این شیوه‌ی فعالیت اجتماعی می‌تواند از به‌وجودآمدن بحران‌هایی که دیگر در دست‌های دولت جا نمی‌شوند، جلوگیری کند.
این فعال مدنی گفت: وقت آن رسیده که وزارت کشور با بررسی عملکرد ۲۵ ساله خود (از سال ۱۳۷۶ تاکنون) باصداقت و احساس مسئولیت، پاسخ درستی به چالش‌های حوزه اجتماعی بدهد این وزارتخانه باید بپذیرد که کار مردم را به مردم واگذار کرده و در چارچوب قانون اِعمال حاکمیت کند.
ساختارهای ضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد از موانع درون‌سازمانی سمن‌ها
قویدل ساختارهای ضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله در حوزه گزارش‌دهی را یکی از موانع درون‌سازمانی سمن‌ها دانست که موجب می‌شود در عرصه‌های مالی بسترساز برخی هجمه‌ها تحت عنوان‌هایی مانند پول‌شویی و... در خیریه‌ها شوند.
اتهامات بدون مستند به تشکل‌های اجتماعی نتیجه‌ای جز صدمه به سرمایه اجتماعی آنها ندارد
وی ادامه داد: اتهاماتی که بدون مستندات و بدون رسیدگی‌های قضایی نتیجه‌ای جز صدمه به سرمایه‌های اجتماعی تشکل‌های اجتماعی ندارد.
راه نجات کشور از بحران‌های اجتماعی و سیاسی آن تامین مشارکت اجتماعی مردم است.
این فعال مدنی و کارشناس حوزه رسانه، راه نجات کشور را از بحران‌های اجتماعی و سیاسی آن تأمین مشارکت اجتماعی مردم می‌داند. وی با بیان این‌که شیوه تأمین مشارکت اجتماعی، اعتماد به مردم و سرمایه‌های اجتماعی جامعه است، در ادامه خاطرنشان کرد: حوزه اجتماعی مهماندار همه‌ی سلیقه‌ها و نقطه‌نظراتی است که برای بهبود شرایط اجتماعی کشور فارغ از نقطه‌نظرات شخصی در چارچوب یک اساسنامه گرد هم می‌آیند.
قویدل تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی را به‌عنوان سازوکار بنیادین برای توسعه مشارکت اجتماعی پیشنهاد کرد و گفت: نظامی که می‌تواند حاصل یک فرآیند انتخاباتیِ مدت‌دار در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد باشد و به شکل ملی و استانی و شهرستانی تشکیل شود، سازمانی است متعلق به مردم که داوطلبان فعالیت اجتماعی برای تأسیس سازمان مردم‌نهاد به آن مراجعه می‌کنند، آموزش می‌بینند، با قواعد کار آشنا می‌شوند و مشاوره می‌گیرند.
این فعال مدنی ادامه داد: این سازمان در گام نخست تبدیل به دبیرخانه‌ای می‌شود که راه توسعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی را هموار میکند. این نظام مشارکت اجتماعی می‌تواند فرآیند نظارت بر اساس مقررات دولت را نیز جاری کرده و با ارتباط مستمر و کارا از حوزه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد صیانت کند.
تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی مستقل و متعلق به مردم، سازوکار بنیادین برای توسعه مشارکت اجتماعی
قویدل تصریح کرد: به‌عبارت ساده‌تر دولت ضمن واگذاری کارهای غیر حاکمیتی خود به سازمان نظام مشارکت اجتماعی، فرصت بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و تجارب ارزشمند این سازمان را برای مردم فراهم میکند. ازاین‌رو تدوین و تصویب نظام مشارکت اجتماعی در ایران را می‌توان گامی بلند به سوی توسعه تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی در ایران دانست.
براساس این گزارش، پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به بهانه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی ذیل مجموعه نشست‌های توسعه و پیشرفت کشور، نشست ارائه دستاوردهای طرح پژوهشی «آسیب‌شناسی سمن‌ها در ایران» (وزارت کشور) را با عنوان «توسعه سمن‌ها در ایران، موانع و راهکارها» در تاریخ 27 مرداد 1402 برگزار کرد و در این نشست نتایج این طرح پژوهشی نقد و بررسی و نظر شماری از فعالان اجتماعی به‌صورت حضوری و مجازی ارائه شد.
*پی‌نوشت: طرح پژوهشی آسیب‌شناسی سمن‌ها در ایران به سفارش وزارت کشور در سال 1399 توسط مریم احمدی گیوی و گیتا یوسف‌پور در پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران انجام شده است.
