حجت الاسلام سید سلمان ذاکر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مراجع قضایی برای احقاق حقوق مردم تلاش می کنند و اگر قاضی در اخذ اظهارات شاکی و متشاکی تحمل نداشته باشد یا اینکه با حوصله به سخنان هر 2 طرف گوش نکند یا یکی از 2 طرف احساس کنند که تبعیضی صورت می گیرد، زمینه برای نارضایتی فراهم می شود.
وی ادامه داد: قاضی باید در طرفین امید ایجاد کند و با رفتار و برخورد یکسان باعث شود تا مردم احساس کنند که حقوق آنان بدون تبعیض حفظ می شود.
نماینده ادوار مجلس، عمل به تمام ظرفیت ها و جنبه های قوانین را نیز یکی دیگر از عوامل جلب رضایتمندی مردم عنوان کرد و به ذکر یک مثال پرداخت و افزود: وقتی قانون می گوید فرد با قرار وثیقه می تواند آزاد شود، قاضی نباید تا زمان تهیه وثیقه باعث شود که وی ساعت ها و روزها در زندان بماند.
این قاضی اسبق همچنین رعایت حقوق عامه را عامل دیگر جلب رضایت مردم دانست و گفت: مسوولان و قضات باید موجب رضایت عموم مردم شوند و مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه نیز بر این مهم تاکید دارند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی، قاچاق و رشوه خواری از مصداق های مهم حقوق عامه تلقی می شود، افزود: قضات با ورود به این مباحث و برخورد شجاعانه با متخلفان باید زمینه رضایت مردم را فراهم کنند.
وی همچنین تلاش مضاعف سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: نظارت محسوس و غیرمحسوس قوه قضاییه می تواند حقوق شهروندی را احیا کند و عوامل این قوه باید نقش بیشتری در دستگاه هایی اجرایی داشته باشند تا مردم هم نظارت آنان را احساس کنند.
وی افزود: وقتی دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی وحدت داشته باشند و هرسه به صورت متحد و یکدل در جهت حل مشکلات مردم قدم بردارند، امید مردم به حل مشکلاتشان افزایش می یابد و رضایت مردم از دستگاه قضا بیشتر می شود.
عضو اسبق کمیسیون قضایی مجلس افزود: با ورود قضات انقلابی، عالم به مسایل قضایی و مسلط به امورات قضایی به عرصه قضا و تلاش شبانه روزی آنان، زمان دادرسی به پرونده ها کاهش می یابد و این امر نیز زمینه خشنودی و رضایت مردم را بیشتر فراهم می کند.
حجت الاسلام سید ذاکر ادامه داد: افزایش تعداد قضات با توجه به افزایش پرونده های قضایی بدون تردید موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قضات شده و زمان بیشتری برای بررسی بهتر پرونده ها به قضات داده می شود؛ از طرف دیگر این کار موجب کاهش نگرانی مردم می شود و امیدواری آنان به دریافت پاسخی شفاف و صحیح از دستگاه قضا را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: مدیریت پرونده ها توسط قضات بابصیرت و یاری گرفتن دستگاه قضایی از آنان در دادگاه ها و دادسراها و به طورکلی در سیستم قضایی عامل دیگری است که بستر مناسبی برای رضایتمندی مردم فراهم می کند.
به گزارش ایرنا جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی (نخستین مسوول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی) که در هفتم تیرماه 1360 بر اثر انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید، هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه مزین است.
3072/8135
انتهای پیام وی ادامه داد: قاضی باید در طرفین امید ایجاد کند و با رفتار و برخورد یکسان باعث شود تا مردم احساس کنند که حقوق آنان بدون تبعیض حفظ می شود.
نماینده ادوار مجلس، عمل به تمام ظرفیت ها و جنبه های قوانین را نیز یکی دیگر از عوامل جلب رضایتمندی مردم عنوان کرد و به ذکر یک مثال پرداخت و افزود: وقتی قانون می گوید فرد با قرار وثیقه می تواند آزاد شود، قاضی نباید تا زمان تهیه وثیقه باعث شود که وی ساعت ها و روزها در زندان بماند.
این قاضی اسبق همچنین رعایت حقوق عامه را عامل دیگر جلب رضایت مردم دانست و گفت: مسوولان و قضات باید موجب رضایت عموم مردم شوند و مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه نیز بر این مهم تاکید دارند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی، قاچاق و رشوه خواری از مصداق های مهم حقوق عامه تلقی می شود، افزود: قضات با ورود به این مباحث و برخورد شجاعانه با متخلفان باید زمینه رضایت مردم را فراهم کنند.
وی همچنین تلاش مضاعف سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: نظارت محسوس و غیرمحسوس قوه قضاییه می تواند حقوق شهروندی را احیا کند و عوامل این قوه باید نقش بیشتری در دستگاه هایی اجرایی داشته باشند تا مردم هم نظارت آنان را احساس کنند.
وی افزود: وقتی دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی وحدت داشته باشند و هرسه به صورت متحد و یکدل در جهت حل مشکلات مردم قدم بردارند، امید مردم به حل مشکلاتشان افزایش می یابد و رضایت مردم از دستگاه قضا بیشتر می شود.
عضو اسبق کمیسیون قضایی مجلس افزود: با ورود قضات انقلابی، عالم به مسایل قضایی و مسلط به امورات قضایی به عرصه قضا و تلاش شبانه روزی آنان، زمان دادرسی به پرونده ها کاهش می یابد و این امر نیز زمینه خشنودی و رضایت مردم را بیشتر فراهم می کند.
حجت الاسلام سید ذاکر ادامه داد: افزایش تعداد قضات با توجه به افزایش پرونده های قضایی بدون تردید موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قضات شده و زمان بیشتری برای بررسی بهتر پرونده ها به قضات داده می شود؛ از طرف دیگر این کار موجب کاهش نگرانی مردم می شود و امیدواری آنان به دریافت پاسخی شفاف و صحیح از دستگاه قضا را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: مدیریت پرونده ها توسط قضات بابصیرت و یاری گرفتن دستگاه قضایی از آنان در دادگاه ها و دادسراها و به طورکلی در سیستم قضایی عامل دیگری است که بستر مناسبی برای رضایتمندی مردم فراهم می کند.
به گزارش ایرنا جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی (نخستین مسوول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی) که در هفتم تیرماه 1360 بر اثر انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید، هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه مزین است.
3072/8135
کپی شد
