علیرضا آوائی روز سه شنبه در مراسم آغاز به کار اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک در تبریز، افزود: دست یابی به این هدف مهم جز با آموزش مجریان و خانواده ها میسر نخواهد شد و در این راستا باید متوجه شد که کودکان نیز مثل سایر اقشار دارای حقوق مشخصی هستند که اجرایی شدن آن مستلزم حمایت از الزامات آن است.
وی اظهار داشت: احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و چون کودکان توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند، نیاز به حمایت و مراقب ویژه دارند.
آوائی با بیان اینکه وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، اضافه کرد: ماموریت‌ها، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد.
وی شناخت دقیق چالش‌های حوزه حقوق کودک را ضروری دانست و ادامه داد: بدین طریق می توان با نگاه به سند کلان کشوری برنامه عمل جامع حقوق کودک، اقدام به برنامه ریزی استانی و اجرای بهتر آن کرد.
آوائی، بررسی چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی و خشونت علیه کودکان توسط دادگستری را مورد اشاره قرار داد و یادآوری کرد: این مشکلات جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
وی گفت: استفاده از ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینه‌های هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر و همچنین تعیین خط مشی و برنامه‌های اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک در این رابطه مورد تاکید بوده و این دوره تخصصی در تبریز نیز با همین هدف برگزار می‌شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه حمایت و مراقب از کودکان نگاه پیشگیرانه می طلبد، افزود: با آموزش و هماهنگی و برنامه‌ریزی می توانیم جلوی رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم و در این رابطه وزارت دادگستری آمادگی کامل دارد تا با تمامی ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشد.
آوائی از دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌های سراسر کشور به عنوان مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک درخواست کرد در این خصوص از دستگاه‌های اجرایی و مسئول موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند که در این زمینه سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند در این مطالبه گری نقش سازنده و موثری ایفا کنند.
وی با بیان اینکه اگر نگاه به کودکان به عنوان سرمایه اجتماعی در ارکان جامعه تعمیم یابد، آینده کشور تضمین می شود، گفت: برای رسیدن به این هدف باید مراقبت های ویژه از نحوه استفاده کودکان از فضای مجازی به عمل آید.
به گزارش ایرنا، اولین مدرسه تابستانی حقوق کودک در راستای اجرایی شدن مصوبات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر دادگستری امروز در تبریز آغاز به کار کرد.
این مدرسه تابستانی با موضوعات متنوعی همچون بلوغ و رشد کودکان، اصول حمایت از کودکان در مقررات جمهوری اسلامی ایران، کار کودکان، ازدواج زودهنگام کودکان و حمایت از آنان در برابر بهره کشی اقتصادی و دیگر موضوعات حوزه حقوق کودکان به مدت سه روز با همکاری اداره کل بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز برگزار می شود.
۳۰۳۸/۵۱۸
