رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز گفت: رأی صادره در خصوص این پرونده مطابق با موازین قانونی بوده و هیچ خللی در رسیدگی وجود ندارد و بر این اساس اجرای حکم را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز اظهار کرد: پس از آنکه مراحل رسیدگی به این پرونده در دادسرا، دادگاه کیفری دو و تجدید نظر استان خاتمه یافت و حکم قطعی شد، تعدادی از محکومین اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از رییس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا پرونده آنها مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
وی افزود: بر این اساس پرونده به تهران ارسال و در نهایت بعد از بررسی اعلام شد که رأی صادره مطابق با موازین قانونی بوده و هیچ خللی در رسیدگی وجود ندارد و مجدداً پرونده به ما عودت داده شد و بر این اساس اجرای حکم را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تعدادی از محکومین در بازداشت قرار داشته و در حال تحمل کیفر هستند و در خصوص تعدادی دیگر نیز پرونده آنها در دستور کار قرار دارد.
مظفری در خصوص احکام صادره در رابطه با این افراد گفت: طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که برای اعلام احکام محدودیت مشخص کرده در حال بررسی هستیم و در صورت امکان انتشار موارد، اسامی را با ذکر نوع اتهام و محکومیت‌شان اعلام خواهیم کرد.
وی در رابطه با تعداد افراد مرتبط با این پرونده اظهار کرد: آخرین تعدادی که در دادگاه‌های بدوی مطرح بود ۴۴ نفر اعلام شد، اما در خصوص تعدادی نیز به لحاظ نیاز به کارشناسی بیشتر و رسیدگی مجدد، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و همچنان مفتوح بوده و در مورد آنها هنوز رأی صادر نشده است.
پرونده شهرداری تبریز ۲۰ جلد بود که دادنامه آن در تاریخ ۲۶ مهرماه ۹۶ صادر و پس از ابلاغ در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۶ به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در تاریخ ۹ دی‌ماه همین سال برای این پرونده در دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت شده است.
انتهای پیام
