عضو
هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز با بیان اینکه کثرت قوانین یکی از مشکلات مهم
نظام حقوقی ایران است، مطرح کرد: از 112سال گذشته سیر قانون گذاری در کشورمان وجود
داشته و طبق آمار، در طول این
سال‌ها بیش از ۱۰
هزار عنوان قانون در ایران به تصویب رسیده است.
به
گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، حسین فخر در نشست «آسیب‌شناسی نظام تدوین و
تنقیح قوانین و مقررات کشور» در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، گفت: بخشی
از قوانین شامل تنها یک ماده واحده و یک تبصره هستند که با احتساب این قوانین، به
نظر می‌رسد آمار وجود بیش از ۱۰
هزار عنوان قانون در ایران، مبالغه آمیز نباشد.
وی
افزود: آیین نامه‌ها، نظام نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای ارائه
راه‌حل‌های اجرای قوانین مصوب تصویب شده و شامل تمامی قوانین می‌شود.
وی در خصوص مشکلاتی که کثرت قوانین برای نظام
حقوقی ایران به وجود آورده است، تشریح کرد: تسلط بر این حجم از قوانین کار بسیار دشواریست
که قضات، وکلا و حتی نمایندگان مجلس را در امر قانون‌گذاری با مشکل مواجه کرده
است. همچنین عدم شفافیت موضع قانون‌گذار در موضوعات مختلف باعث مشکل و چالش در این
زمینه شده است.
فخر
افزود: ما در مواردی با قوانینی مواجه می‌شویم که نمی‌دانیم کدام قانون ناسخ و منسوخ
و یا کدام مقدم و موخر است.
وی
با اشاره به این که اطاله دادرسی یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی است، گفت:
همواره مسئولان ارشد قضایی از این مشکل یاد می‌کنند که عدم تنقیح قوانین و کثرت
قوانین و مقررات یکی از دلایل اصلی و فنی آن بحث است.
این
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز، افزود: تزلزل احکام و تصمیمات از دیگر
مشکلات به وجود آمده به دنبال کثرت قوانین است؛ به‌طوری که در برخی موارد در خصوص
موضوعات مشابه و یکسان تصمیمات،احکام و دستورات قضایی مختلف صادر شده است که این مشکل باعث تبعیض و نا عدالتی می‌شود.
وی
فقدان امنیت و ثبات حقوقی را نتیجه کثرت قوانین دانست و گفت: این موضوع زمینه‌ساز
کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی و نبود ثبات اجتماعی و اقتصادی در کشور می‌شود.
فخر
با تاکید بر این که پیدایش گریزگاه‌های حقوقی معلول این مشکلات است، گفت: افرادی
که به دنبال گریز از قانون هستند، با استفاده از تعدد قوانین شکاف‌هایی برای توجیه
اعمال غیر مجاز و غیر اخلاقی خود پیدا می‌کنند.
وی
با اشاره به این قاعده حقوقی که عدم آگاهی به قوانین توجیهی برای رفع تکلیف و
وظیفه نیست، گفت: با وجود این حجم از قوانین چگونه می توان از مردم انتظار داشت به
تمامی قوانین تسلط داشته و به آن عمل کنند؟
عضو
هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز، در خصوص علل تکثر قوانین در کشور، گفت: یکی از
علل این تکثر، تعدد مراجع تقنین قانون در کشور ما است که باید توجه داشت تقنین در
اینجا فقط شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی نبوده و معنای عام آن مورد توجه است.
وی
در ادامه تشریح کرد: طبق اصل ۷۱
قانون اساسی، صلاحیت انحصاری قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است و این موضوع
حق مجلس بوده و وظیفه‌ای است که به واسطه رای تک تک مردم، به مجلس محول شده است.
وی
افزود: معتقدم نمایندگان مجلس نباید از حق خود نگذشته و آن را به ارگان‌های دیگر واگذار
کنند و باید مقابل دخالت‌های ناروا، قانون گذاری و یا شبه قانون گذاری نهاد های دیگر
بی‌تفاوت نباشند.
فخر
در خصوص تصویب‌های شتاب‌زده قوانین، مطرح کرد: در بسیاری از موارد دچار روزمرگی و شتاب‌زدگی
در قوانین شده‌ایم و به جای نگاه جامع تنها برای حل مشکل کوتاه مدت قانون تصویب می‌کینم.
وی
ادامه داد: علت این روزمرگی عدم آگاهی تعدادی از قانون گذاران به اصول و فنون
قانون‌گذاری است؛ به طوری که زمانی در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس لیسانس معماری و
شیمی وجود داشت.
عضو
هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره بر تعدد نهادهای انتشار
دهنده قوانین گفت: روزنامه‌های رسمی در کشورمان متکفل رسمی چاپ قوانین هستند که در
کنار آن‌ها معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشکده
شورای نگهبان و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز قوانین را منتشر می‌کنند.
این
نشست در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری،
کانون وکلا آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز برگزار شد.
انتهای پیام
انتهای پیام انتهای پیام
کپی شد
