نماینده مغضوب وزیر نفت به دنبال چیست؟
هدایتالله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه گفت: «سؤال از وزیر نفت دراینباره کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم»
هدایتالله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه گفت: «سؤال از وزیر نفت دراینباره کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم»
دادگاهی در پاریس شرکت نفت و گاز توتال را بهدلیل پرداخت رشوه به مقامات دولتی در سال ۱۹۹۷ با هدف کسب قراردادهای نفت و گاز در ایران به پرداخت ۵۷۳ هزار دلار معادل ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد.
«پاتریک پویان» رئیس این شرکت در بیانیهای نوشت: هر کس که کریستوفر دی مارگاری (رئیس وقت توتال در زمان انعقاد قرارداد) را بشناسد، میداند که او به هیچ وجه خود را درگیر فساد نمیکرد.
زنگنه تاکید کرد: متن نامه را که در آن مستثنی شدن ایران از کاهش تولید ذکر شده را ابتدا دبیرکل امضا کرد و بعد از آن من امضا کردم. بنابراین پایه اکتبر برای سایر تولیدکنندگان است، نه برای ایران و این موضوع برای من حیاتی است.
توافقی که اکتبر گذشته میان ایران و ترکیه برای استفاده از ارزهای ملی به جای دلار آمریکا در تجارت دوجانبه منعقد شد، به ادامه قرارداد گازی میان آنها کمک خواهد کرد. تهران تلاش کرده توافقهای مشابهی با سایر کشورها از جمله روسیه داشته باشد.
وزیر نفت گفت: توتال قرار نیست مبلغی به عنوان جریمه به ایران پرداخت کند، بلکه مبلغی که این شرکت تاکنون در فاز ۱۱ پارس جنوبی هزینه کرده است تا زمان بهرهبرداری و تولید بازپرداخت نمیشود.
روزنامه ال موندو اسپانیا نوشت: آنچه که به عنوان نخستین عملیات انرژی عظیم غرب در جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریم ها و امضای توافق هسته ای اعلام شده بود ، جنینی بود که مرد.
ناکام ماندن تلاشهای توتال برای اخذ معافیت از آمریکا و بینتیجه ماندن رایزنیها و مکاتبات رییسجمهور و مقامات دولت فرانسه برای حضور شرکتهای بزرگ این کشور در ایران، عملا جایی برای ادامه حضور توتال باقی نگذاشت.
توتال اعلام کرد با خروج از این پروژه، شرکت «سینوپک» چین میتواند در صورت تمایل این پروژه را ادامه دهد.
اندکی پس از اینکه ترامپ حکم خروج آمریکا از برجام را امضاء کرد، شرکت فرانسوی توتال زمزمههای خروج از کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را آغاز کرد که باعث شد بیژن زنگنه وزیر نفت فرصتی ۶۰ روزه به این شرکت برای اعلام تصمیم نهایی بدهد.