دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچگاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.
علیزاده طباطبایی با بیان این موضوع که پرونده بسیار سنگین و با پیوست‌ها حدود 37 تا 40 جلد است، درباره تعلل قاضی پرونده توضیح داد: قاضی هم حق دارد. او می‌گوید که روزی 10 پرونده به من ارجاع می‌دهند. اتفاقا ایشان هم می‌گفت که رییس دادگستری گفته این پرونده را زودتر رسیدگی کنید و من گفته‌ام که کمتر به من پرونده بدهید تا بتوانم آن را رسیدگی کنم.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: لازم است که در خصوص این پرونده شفاف سازی صورت گیرد که مردم در جریان قرار بگیرند واطلاعاتشان تکمیل شود. در این شرایط سوظن ها و نگاه‌هایی که ممکن است به برخی از اشخاص در این حوزه وجود داشته باشد رفع می شود.
بنا بر اطلاعاتی که از این دکل به دست آمد، قیمت روز آن ۶۶ میلیون دلار بوده است، که در قرارداد میان ایران و این واسطه رقم ۸۷ میلیون دلار ثبت شده است.