سیّدکاظم اکرمی، سیّدمحمّد بطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی‌میرزایی، فخرالدّین احمدی دانش‌آشتیانی و علی‌اصغر فانی در نامه‌ای به سران قوا درباره‌ی واگذاری فضاهای آموزشی تاکید کردند:
امید آن می‌رود دولت و مجلسی که با شعار مبارزه با فساد و مردمی بودن روی کار آمده‌اند با بازخوانی دوباره پیامدها و سازوکارهای طرح از ادامه اجرایی شدن آن جلوگیری کرده و سیاست‌گذاری جدیدی منطبق با اصول قانون اساسی و مجراهای حکمرانی کشور برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.
اینکه دولت می‌خواهد با این مصوبه مشکلات مالی خود را حل کند و کسری بودجه را جبران نماید امری قابل درک است و به همین دلیل با اصل مولدسازی مخالفتی وجود ندارد. مخالفت‌ها با موارد خلاف قانون گنجانده شده در این مصوبه است.
انتظار شفافیت در فرایند اخذ تصمیم و نیز نظارت بر مصوبات هیأت هفت نفره مولدسازی، خیالی واهی بیش نیست. کدام مقام ناظری می‌تواند در کسوتِ نظارت بر گروهی که مصونیت قضایی دارد و خود از بالاترین سطوح حاکمیتی تشکیل شده است، ایفای نقش کند؟
برخی نمایندگان مجلس در گفت و گو با جماران از نحوه تصوی مصوبه مولدسازی ابراز بی اطلاعی کردند.